قانون اساسي اسپانيا - اصل131 تا آخر
- توضیحات
- دسته: قانون اساسی اسپانیا
- بازدید: 525
اصل131
1 - دولت از طريق قانون براي فعاليتهاي اقتصادي برنامه ريزي كرده تا نيازها را برطرف كرده و موجب توسعه مناطق، بخشها و رشد درآمد و ثروت گردد. 2 - برنامه ريزي هاي دولتي بايستي پيشنهادات جوامع خودمختار را در نظر گرفته و به همكاري و مشورت با سنديكاها و ديگر سازمان هاي اقتصادي بپردازد. بدين منظور يك شوراي اقتصادي تشكيل خواهد شد كه تركيب و نحوه كار آن را قانون معين مي سازد.
اصل132
1 - قانون، چارچوب حقوقي اموال دولتي و مشترك را بر اساس اصول غير قابل انتقال بودن، غير قابل مصادره بودن، استفاده اختصاصي نكردن و بي توجهي نكردن به آن، معين خواهد ساخت. 2 - ثروتهاي عمومي، ثروتهايي هستند كه توسط قانون مشخص مي شود. مناطق دريايي، سواحل، رودها و درآمدهاي طبيعي جزيي از آنها هستند. 3 - قانون، مالكيت دولت و ملي، نحوه اداره و نگهداري از آنها را معين مي سازد.
اصل133
1 - تنها دولت از طريق قانون حق وضع ماليات را دارد. 2 - جوامع خودمختار و شوراهاي محلي نيز با توجه به قانون اساسي و ديگر قوانين مي توانند درخواست ماليات براي امور محلي خود بنمايند. 3 - كليه منافع مالياتي بايستي از طريق قانون به مصرف برسد. 4 - دستگاه هاي دولتي تنها مطابق قانون مي توانند هزينه هاي خود را انجام دهند.
اصل134
1 - تهيه بودجه كل كشور به عهده دولت بوده و مجلسين وظيفه بررسي و تصويب آن را دارند. 2 - بودجه كل كشور براي يك سال تنظيم شده و در آن كليه درآمدها و هزينه هاي بخش دولتي ذكر خواهد شد. همچنين بايستي منافع حاصل از ماليات آن مشخصا ذكر شود. 3 - دولت بايستي حداقل سه ماه قبل از پايان سال، بودجه را به كنگره نمايندگان معرفي نمايد. 4 - اگر بودجه كشور تا قبل از روز اول سال اقتصادي جديد به تصويب نرسد، به صورت خودكار بودجه سال قبل تجديد شده تا زماني كه بودجه در حال بررسي تصويب گردد. 5 - عليرغم تصويب بودجه، دولت مي تواند لوايح قانوني مبني بر افزايش يا كاهش هزينه ها و درآمدها را پيشنهاد نمايد. 6 - كليه پيشنهادات مبني بر كاهش يا افزايش بايستي قبلا به تصويب شوراي وزيران رسيده تا مورد بررسي قرار گيرد. 7 - بودجه كشور نمي تواند به تدوين مالياتي بپردازد. تنها مي تواندآنها را در صورتي كه پيش بيني شده باشد، اصلاح نمايد.
اصل135
1 - دولت براي انتشار اوراق قرضه يا اخذ اعتبار نياز به مجوز قانوني دارد. 2 - اعتبارات اخذ شده براي پرداخت بهره ها يا اصل اوراق قرضه هميشه به عنوان هزينه ها در بودجه ثبت خواهد شد و قابل اصلاح نمي باشد. هزينه هاي مذكور بايستي با شرايط قانوني اوراق قرضه انطباق داشته باشد.
اصل136
1 - ديوان محاسبات عاليترين مرجع بررسي حسابها و مديريت اقتصادي دولت و بخش دولتي است. اين ديوان مستقيما به مجلسين وابسته بوده و به نمايندگي از آنها به بررسي حسابهاي دولتي مي پردازد. 2 - صورت حسابهاي بخش دولتي به ديوان محاسبات ارسال شده و بايستي مورد تاييد قرار گيرد. ديوان محاسبات نيز گزارشي سالانه براي مجلسين تهيه كرده و در صورتي كه خلافي انجام شده بايستي آن را مشخصا اعلام نمايد. 3 - اعضاي ديوان محاسبات مانند ديگر قضات از استقلال و عدم وابستگي برخوردار خواهند بود. 4 - يك قانون سازماني، تركيب سازماندهي و وظايف ديوان محاسبات را معين خواهد ساخت.
اصل137
اساس تقسيمات كشوري را شهرستانها، استانها و جوامع خودمختار تشكيل مي دهد. تقسيمات مذكور از خودمختاري در مديريت برخوردار خواهند بود.
اصل138
1 - دولت اصل همبستگي ذكر شده در ماده 2 قانون اساسي را تضمين نموده و بايستي توازن اقتصادي مناسب و عادلانه را براي مناطق مختلف اسپانيا در نظر گيرد. بالاخص بايد توجه خاص به جزاير داشته باشد. 2 - اختلافات موجود مابين جوامع خودمختار به هيچ وجه نبايد موجب تبعيضات اجتماعي و اقتصادي گردد.
اصل139
1 - حقوق و وظايف اسپانيايي ها در كليه مناطق كشور يكسان مي باشد. 2 - هيچ مسيولي نمي تواند مقرراتي تدوين نموده كه به طور مستقيم يا غير مستقيم مانع آزادي تردد و اسكان اشخاص و اموال در اسپانيا گردد.
اصل140
قانون اساسي خودگرداني شهرستانها را تضمين نموده و آنها از شخصيت حقوقي كامل برخوردار خواهند بود. دستگاه و ادارات محلي آنها وابسته به شهرداريهايي است كه از شهردار و مشاورينش تشكيل شده است. مشاورين شهرداري توسط مردم محل و از طريق انتخابات آزاد، مستقيم و مخفي، بر اساس قانون، انتخاب ميشوند. شهردار توسط مردم يا مشاورين منتخب، منصوب مي شود. قانون، شرايط چگونگي تشكيل هيات مديره هاي شهرداريها را معين خواهد ساخت.
اصل141
1 - استانها داراي شخصيت حقوقي خاص و مستقل خود بوده و از مجموع شهرستانها و دهستانهاي خود، تشكيل مي شوند. هر گونه تغييري در حدود استانها بايستي از طريق يك قانون سازماني به تصويب مجلسين برسد. 2 - دستگاه و ادارات خود مختار استانها، بايستي انتخاب شوند. 3 - چند شهرستان مي توانند تجمع كرده و يك گروه خودمختار را در داخل استانها تشكيل بدهند. 4 - مجمع الجزاير و جزاير، ادارات مستقل خود را به صورت شورايي اداره خواهند كرد.
اصل142
ادارات محلي بايستي درآمد كافي براي انجام وظايف خود را داشته باشند. كسري درآمد آنها با مشاركت دولت و جوامع خودمختار رفع خواهد شد.
اصل143
1 - در اجراي حق خودمختاري كه در اصل 2 اين قانون اساسي آمده است. شهرستانهاي همجوار كه داراي تاريخ، فرهنگ و اقتصاد مشترك هستند مي توانند به ايجاد جوامع خودمختار با توجه به قانون اساسي و ديگر قوانين، بپردازد. 2 - ابتكار روند خودمختاري بايستي از سوي نمايندگان ادارات مربوطه ذينفع آغاز گردد. بدين صورت كه دو سوم جمعيت داراي حق راي شهرستانها از آن حمايت نمايند. شوراهاي محلي درخواست كننده، پس از شش ماه بايستي انتخاب مذكور را انجام دهند. 3 - در صورتي كه ابتكار خودمختاري در انتخابات راي كافي بدست نياورد، درخواست مجدد خودمختاري تنها پس از گذشت 5 سال ممكن است.
اصل144
مجلسين از طريق يك قانون سازماني مي توانند به دلايل منافع ملي: الف ) مجوز ايجاد يك جامعه خودمختار را به شرط اينكه تنها از يك استان تشكيل شده باشد و شرايط ذكر شده در اصل 1 - 143 را نداشته باشد، صادر نمايند. ب ) مجوز ايجاد يك سازمان خودمختار را براي مناطقي كه در تشكيلات شهرستاني ادغام نشده اند، صادر نمايد. ج ) روند خودمختاري ها چنانچه در اصل 2 - 143 آمده است را كنترل نمايند.
اصل145
1 - ايجاد فدراسيون مابين جوامع خودمختار تحت هيچ عنواني امكان پذير نيست. 2 - قانون، شرايط و چگونگي انجام مناسبات در زمينه مديريت و ارايه خدمات مابين جوامع خودمختار را معين مي سازد. توافقات همكاري مابين جوامع خودمختار نياز به مجوز قبلي مجلسين دارد.
اصل146
طرح سازماني جوامع خودمختار بايستي توسط پارلمان ذينفع تهيه شده و براي تصويب نهايي به مجلسين ارايه شود.
اصل147
1 - طرح سازماني جوامع خودمختار، اساس مقررات جوامع خودمختار را تشكيل داده و دولت از آن همانند مقررات حقوقي خود حمايت خواهد كرد. 2 - طرح سازماني جوامع خود مختار بايد: الف ) جامعه خودمختار را با ذكر قوميت مخصوص به خود معرفي نمايد. ب ) محدوده جغرافيايي خود را مشخص سازد. ج ) سازمانها و مئسسات مخصوص به خود و مقر آنها را تعيين نمايد. د ) حوزه فعاليتهاي خود را با توجه به چارچوب قانون اساسي و نحوه انتقال قدرت را مشخص نمايد. 3 - انجام اصلاحات در تشكيلات سازماني جوامع خودمختار تنها در موارد پيش بيني شده در طرح آنها صورت گرفته كه در هر حال از طريق يك قانون سازماني بايستي به تصويب مجلسين برسد.
اصل148
اختيارات جوامع خودمختار در موارد ذيل خلاصه مي شود: اول - سازماندهي مئسسات مربوط به خود. دوم - انجام تغييرات در تقسيمات شهرستانها و دهستانهاي مربوط به خود، در صورتي كه شهرستانهاي مذكور مجوز آن را به جوامع داده باشند. سوم - مسكن و شهرسازي. چهارم - ايجاد ابنيه عمومي در داخل جوامع خود. پنجم راه و راه آهن. در صورتي كه توسعه آن تنها در داخل جامع خود آنها انجام گيرد. همچنين مي توانند به توسعه وسايل حمل و نقل بپردازند. ششم - ايجاد بنادر و فرودگاه هايي كه فعاليت تجاري نداشته باشد. هفتم - كشاورزي و دامداري با توجه به مقررات كلي اقتصاد كشور. هشتم - بهره برداري از كوهستانها و جنگلها. نهم - مديريت در حفاظت از محيط زيست. دهم - انجام پروژه هاي ساخت و بهره برداري از آب. ازدهم - ماهيگيري در آبها و رودهاي داخلي. دوازدهم - برپايي نمايشگاه هاي مربوط به خود. سيزدهم - حمايت از توسعه اقتصادي جوامع خود با توجه به چارچوب سياستهاي اقتصادي كشور. چهاردهم - توسعه صنايع دستي. پانزدهم - ايجاد موزه ها، كتابخانه ها و تالارهاي موسيقي مخصوص به خود. شانزدهم - مالكيت اموال هنري مخصوص به خود. هفدهم - رشد و توسعه فرهنگي، تحقيقاتي و آموزش زبان مخصوص به جامعه خود. هيجدهم - برنامه ريزي براي رشد صنعت جهانگردي خود. نوزدهم - برنامه ريزيهاي ورزشي براي رشد و استفاده مناسب از اوقات فراغت. بيستم - ارايه كمك هاي اجتماعي. بيست و يكم - ارايه درمان و بهداشت. بيست و دوم - نگهباني و حفاظت از ابنيه و تاسيسات. هماهنگي و مديريت پليس محلي كه بر اساس يك قانون سازماني اختيارات و وظايف آن معين خواهد شد. 2 - پس از گذشت پنج سال و از طريق انجام اصلاحات در تشكيلات سازماني، جوامع خودمختار مي توانند اختيارات خود را در چارچوب اصل 149 قانون اساسي افزايش دهند.
اصل149
1 - اختيارات دولت مركزي موارد ذيل را در بر مي گيرد: اول - تضمين شرايط، براي اينكه كليه اسپانيايي ها در حقوق و وظايف يكسان باشند. دوم - امور تابعيت، مهاجرت، خارجيان و حق پناهندگي. سوم - روابط بين المللي. هارم - دفاع و نيروهاي مسلح. ثنجم - دستگاه هاي قضايي. ششم - امور جزايي و زندانها. احضارات قضايي بايستي به صورتي انجام گيرد كه در محدوده وظايف جوامع خود مختار دخالت ننمايد. هفتم - قوانين كار. به طوري كه اجراي آن بر سازمانهاي جوامع خودمختار تاثير نگذارد. هشتم - قوانين مدني شامل مقررات حقوقي - مدني، ازدواج، ثبت احوال. به نحوي كه در اختيارات جوامع خودمختار دخالت ننمايد. نهم - قوانين مربوط به دارايي هاي فرهنگي و صنعتي. دهم - تجارت خارجي و قوانين گمركي و انبارداري ازدهم - سيستم پول، تسعير، مقررات اعتباري، بانكها و بيمه ها. دوازدهم - مقررات مربوط به واحد اندازه گيري ها و ساعت رسمي كشور. سيزدهم - برنامه ريزيهاي كلي اقتصادي. هاردهم - اقتصاد و دارايي كل. ثانزدهم - افزايش و هماهنگي تحقيقات علمي و فني. شانزدهم - هماهنگي امور بهداشتي و مقررات مربوط به توليدات دارايي. هفدهم - مقررات كلي بيمه هاي اجتماعي بدون دخالت در خدمات اجتماعي جوامع خودمختار. هيجدهم - تدوين چارچوب حقوقي دستگاه هاي دولتي و مقررات اجرايي آن بدون دخالت در سازمان هاي اداري مخصوص جوامع خودمختار. تدوين قوانين مربوط به مصادره دولتي، قراردادها و واگذاري هاي دولتي و مشخص نمودن مسيوليتهاي دستگاه هاي قضايي. نوزدهم - ماهيگيري در درياها. بدون دخالت در اختيارات جوامع خودمختار. بيستم - كشتيراني تجاري، پرچم كشتيها، نورگذاري سواحل و علايم دريايي، بنادر و فرودگاههاي عمومي، كنترل و حمل نقل هوايي، خدمات هواشناسي و شماره گذاري هواپيماها. بيست و يكم - راه و راه آهن، در صورتي كه توسعه آن بيش از يك جامعه خودمختار را در بر گيرد، حمل و نقل، ترافيك و تردد خودروها، مخابرات، ارتباطات هوايي، زيردرياييها و ارتباطات راديويي. بيست و دوم - تنظيم مقررات و تقسيم درآمدهاي حاصل از آب، در صورتي كه آبها در بيش از يك جامعه خودمختار جاري باشد، تاسيسات برقي در صورتي كه انرژي مذكور از محدوده يك جامعه خودمختار خارج شود. بيست و سوم - تنظيم مقررات كلي مربوط به محيط زيست بدون دخالت در اختيارات جوامع خودمختار. تنظيم مقررات اساسي مربوط به كوهستانها، جنگلها و آبزيان بيست و چهارم - ايجاد ابنيه دولت كه چند جامعه خودمختار در آن ذينفع باشند. بيست و پنجم - چارچوب كلي معادن و انرژي. بيست و ششم - چارچوب توليدات، تجارت، مالكيت و استفاده از سلاحها و مواد منفجره. بيست و هفتم - مقررات كلي مطبوعات، راديو و تلويزيون و كليه وسايل ارتباط جمعي با احترام به اختيارات جوامع خودمختار. بيست و هشتم - دفاع از داراييهاي فرهنگي و هنري اسپانيا. حفاظت از موزه ها، كتابخانه ها و بايگانيهاي ملي با احترام به اختيارات جوامع خودمختار. بيست و نهم - امنيت اجتماعي، بدون دخالت در اختيارات پليس هاي محلي. سي ام - تنظيم شرايط اخذ، صدور و ارزشيابي مدارك آكادميك و حرفه اي، مقررات مربوط به اصل 27 قانون اساسي جهت تضمين اجراي آن. سي و يكم - آمارگيري براي مقاصد دولتي. سي و دوم - انجام انتخابات سراسري جهت همه پرسي. 2 - بدون دخالت در اختيارات جوامع خودمختار، دولت ارايه خدمات فرهنگي را وظيفه اصلي خود دانسته و تسهيلات لازم را براي ايجاد ارتباطات فرهنگي مابين جوامع خودمختار فراهم خواهد ساخت. 3 - اختياراتي كه به صراحت در اين قانون براي دولت مركزي ذكر نگرديده مي تواند به جوامع خودمختار واگذار شود. در صورتي كه اينگونه اختيارات در قوانين سازماني جوامع خودمختار نيز ذكر نشده باشد، دولت بايستي به تدوين مقررات آن بپردازد. در هر صورت حقوق و وظايف دولت مركزي بر حقوق و وظايف دول خودمختار ارجحيت دارد.
اصل150
1 - مجلسين مي توانند در زمينه اختيارات دولتي، به برخي يا كليه جوامع خودمختار تدوين مقررات قانوني را در چارچوب اصول يك قانون، واگذار نمايند. بدون دخالت در اختيارات ديوانها. و در چهارچوب قانون، چگونگي كنترل مجلسين بر تدوين اينگونه مقررات مشخص خواهد شد. 2 - از طريق يك قانون سازماني، دولت مي تواند مالكيت برخي از املاك خود را به صورتي كه قابل واگذاري باشند، به جوامع خودمختار واگذار نمايد. قانون همچنين بايستي چگونگي واگذاري اموال و كنترل آنها توسط دولت را معين سازد. 3 - دولت مي تواند قوانيني را تدوين نمايد كه اختيارات واگذار شده به جوامع خودمختار را به دليل منافع عمومي، كاهش دهد. مجلسين بايستي با اكثريت مطلق اينگونه لوايح قانوني را به تصويب برساند.
اصل151
1 - در صورتي كه ابتكار خودمختاري در مدت زمان در نظر گرفته شده در اصل 2 - 143، انجام گيرد و علاوه بر اين سه چهارم نمايندگان يا سازمان هاي مربوطه هر استان يا حداقل اكثريت راي دهندگان آن را تاييد نمايند، مدت پنج ساله در نظر گرفته شده در اصل 2 - 148، ضرورتي ندارد. همچنين در صورتي كه از طريق همه پرسي و راي اكثريت مطلق صاحبان راي مورد تاييد قرار گيرد، ضرورتي ندارد. 2 - در صورت بوجود آمدن شرايط ذكر شده در بند قبلي، آماده سازي طرح سازماني خودمختاري به طريق ذيل مي باشد: اول - دولت از نمايندگان و سناتورهاي مناطقي كه تقاضاي خودمختاري نموده اند، دعوت به عمل آورده تا مجمعي تشكيل داده و طرح سازماني خودمختاري را تدوين كرده و به تصويب اكثريت مطلق برسانند. دوم - پس از تصويب طرح سازماني توسط مجمع مذكور، طرح به كميسيون قانون اساسي كنگره ارسال خواهد شد. كميسيون در مدت دو ماه با همكاري مجمع، طرح را بررسي نموده تا مشتركا به توافق دست يابند. سوم - اگر طرح به تصويب كميسيون و مجمع رسيد، متن آن در مناطق مورد نظر به همه پرسي گذارده خواهد شد. چهارم - پس از همه پرسي در صورتي كه طرح سازماني به تاييد رسيد، به مجلسين ارايه خواهد شد. مجلسين متن طرح را در اجلاس رسمي مورد تصويب قرار داده و سپس پادشاه آن را به عنوان قانون امضا خواهد نمود. پنجم - در صورتي كه توافق ذكر شده در بند دوم بدست نيابد، طرح سازماني به عنوان لايحه قانوني در مجلسين بررسي مي شود. متن لايحه قانوني پس از تصويب در مجلسين در مناطق خواهان خودمختاري به همه پرسي گذاشته مي شود. در صورت تاييد در همه پرسي استانهاي ذينفع، مراحل بعدي اجرا خواهد شد. 3 - موضوعات چهارم و پنجم ذكر شده در بند قبلي در صورتي كه در يك يا چند استان مورد تاييد قرار نگيرد، مانع تاسيس جامعه خودمختار در ديگر استانها، به نحوي كه در قانون سازماني بند 1 اين اصل آمده است، نخواهد شد.
اصل152
1 - در قوانين سازماني تصويب شده به رويه اي كه در اصل قبلي ذكر شد، نهادهاي خودمختار بايستي بر مبناي يك مجمع قانونگذاري ( پارلمان ) انتخاب شده در همه پرسي باشد كه به تناسب جمعيت آن، نماينده مناطق مختلف باشد. همچنين يك شوراي دولتي با اختيارات اجرايي و اداري تشكيل شده كه رييس دولت آن توسط مجمع انتخاب شده و حكم او توسط پادشاه توشيح مي شود. شوراي دولتي عاليترين مرجع جامعه خودمختار مي باشد. رييس و اعضاي شوراي دولتي در مقابل مجمع مسيول مي باشد. ك شوراي قضايي بدون دخالت در اختيارات شوراي عالي وظايف قضايي را در محدوده خود عهده دار مي شود. در قوانين سازماني خودمختاريها چگونگي و نحوه مشاركت در وظايف قضايي قيد خواهد شد. سازماندهي مذكور بايستي بر مبناي قوانين سازماني پيش بيني شده قوه قضاييه و استقلال و وحدت قضات صورت گيرد. بدون دخالت در موارد پيش بيني شده در اصل 123، روندهاي قضايي در مقابل سازمان هاي قضايي خودمختار انجام شده كه سازمان داراي اختيار در مراحل اوليه قضايي مي باشند. 2 - پس از اينكه قوانين سازماني خودمختار به تصويب و تاييد رسيد، تنها در مواردي كه پيش بيني شده است يا توسط همه پرسي، قابل اصلاح خواهند بود. 3 - شهرستانهاي همجوار ميتوانند حوزه هاي انتخاباتي مشترك ايجاد كرده و از شخصيت حقوقي كامل برخوردار خواهند بود.
اصل153
كنترل فعاليتهاي سازمان هاي جوامع خودمختار از طريق ذيل انجام مي گيرد: الف ) توسط ديوان قانون اساسي در رابطه با تدوين مقررات و قوانين آنها. ب ) توسط دولت با مجوز قبلي شوراي كشور و در رابطه با اجراي اختيارات تفويض شده در بند 2 اصل 150. ج ) توسط ديوان اداري در رابطه با ادارات خودمختار و مقررات آنها. د ) توسط ديوان محاسبات در رابطه با امور اقتصادي و بودجه.
اصل154
يك نماينده منتخب از جانب دولت، مديريت ادارات دولتي در جوامع خودمختار را به عهده داشته و به هنگام لزوم به هماهنگي با ادارات دولتي و خودمختار مي پردازد.
اصل155
1 - اگر يك جامعه خودمختار وظايف معين شده در قانون اساسي و ديگر قوانين را انجام ندهد و يا طوري عمل نمايد كه به شدت منافع كلي اسپانيا را در معرض خطر قرار دهد، دولت در مرحله اول به رييس جامعه هشدار خواهد داد. در صورتي كه به هشدار دولتي توجهي نشود، دولت با تصويب اكثريت مطلق آرا سنا مي تواند جامعه خودمختار را مجبور به اجراي قوانين بنمايد تا منافع كلي كشور حفظ شود. 2 - در اجراي اقدامات پيش بيني شده در بند قبلي، دولت مي تواند دستورات لازم را به كليه مسيولين جامعه خود مختار تحميل نمايد.
اصل156
1 - جوامع خودمختار از خودمختاري مالي براي توسعه و اجراي اختيارات خود برخوردار خواهند بود. اين خودمختاري با توجه به اصول هماهنگي با اقتصاد كل كشور و همبستگي مابين كليه اسپانيايي ها، انجام ميگيرد. 2 - جوامع خودمختار مي توانند به نمايندگي از دولت به جمع آوري، اداره و هزينه درآمدهاي مالياتي با توجه به قوانين بپردازند.
اصل157
1 - درآمدهاي جوامع خودمختار عبارتند از: الف ) - ماليات هايي كه جمع آوري آنها به طور كلي يا جزيي توسط دولت به آنها واگذار شده و مشاركت در ديگر درآمدهاي دولتي. ب ) - ماليات ها و تعرفه هاي مخصوص به خود. ج ) - درآمدهاي حاصل از صندوق دولتي كه توسط بودجه كل كشور مشخص خواهد شد. د ) - درآمدهاي حاصل از منافع اعتباري. 2 - جوامع خودمختار به هيچ وجه نمي توانند ماليات بر املاك خارج از محدوده خود، وضع نمايند و يا اينكه مانعي براي آزادي جابجايي كالاها يا خدمات ايجاد نمايند. 3 - از طريق يك قانون سازماني، چگونگي اختيارات مالي ذكر شده در بند يك، مقررات براي حل اختلافات و نحوه همكاري هاي مالي دولت و جوامع خودمختار معين خواهد شد.
اصل158
1 - در بودجه كل كشور، با توجه به ميزان خدمات و فعاليتهايي كه هر جامعه خودمختار براي كل كشور انجام داده است و كمك هاي اساسي براي خدمات كلي، بودجه اي براي جوامع خودمختار در نظر گرفته خواهد شد. 2 - براي اصلاح عدم توازنهاي اقتصادي موجود در مناطق مختلف و ايجاد همبستگي، يك صندوق كمك براي سرمايه گذاري ايجاد خواهد شد كه درآمد آن توسط مجلسين مابين جوامع خودمختار تقسيم خواهد شد.
اصل159
1 - ديوان قانون اساسي مركب از دوازده نفر بوده كه توسط پادشاه منصوب مي شوند. چهار نفر از آنان به پيشنهاد كنگره و با تصويب سه پنجم آرا نمايندگان، چهار نفر به پيشنهاد سنا و با تصويب سه پنجم آرا سناتورها، دو نفر به پيشنهاد دولت و دو نفر به پيشنهاد شوراي كل قوه قضاييه، مي باشد. 2 - اعضاي ديوان قانون اساسي بايستي از ميان قضات، دادستانها، اساتيد دانشگاه ها، كارمندان عاليرتبه دولتي و وكلاي شناخته شده انتخاب شوند. اين حقوق دانان بايستي حداقل پانزده سال سابقه كار داشته باشند. 3 - اعضاي ديوان قانون اساسي براي 9 سال انتخاب شده و هر 3 سال، يك سوم آنها تعويض خواهند شد. 4 - اعضاي ديوان قانون اساسي نمي توانند نمايندگي، سمتهاي سياسي و اداري، وابستگي به احزاب يا سنديكاها، فعاليتهاي قضايي و دادرسي و يا هرگونه فعاليت حرفه اي و تجاري ديگري داشته باشند. اعضاي ديوان قانون اساسي از استقلال و آزادي مخصوص اعضاي قوه قضاييه برخوردار خواهند بود. 5 - اعضاي ديوان قانون اساسي مستقل بوده و نمي توان آنها را از كار بركنار كرد.
اصل160
رييس ديوان قانون اساسي توسط اعضاي آن و براي مدت سه سال انتخاب شده و توسط پادشاه منصوب مي گردد.
اصل161
1 - اختيارات ديوان قانون اساسي سراسر كشور را در بر گرفته و عبارت است از: الف ) اعلام مغايرت قوانين، مقررات و احكام قضايي با قانون اساسي، در صورت مغايرت، احكام قضايي كه قبلا صادر شده باشند، اعتبار خود را از دست نخواهند داد. ب ) بررسي تجاوز به حقوق و آزاديهايي كه در اصل 2 - 53 اين قانون آمده است. ج ) بررسي اختلافات مابين دولت و جوامع خودمختار و يا اختلافات مابين هر كدام از آنها. د ) بررسي اختيارات ديگري كه توسط اين قانون يا قوانين سازماني ديگر به عهده آنها گذارده شود. 2 - دولت مي تواند در مقابل ديوان قانون اساسي از مقررات تدوين شده توسط سازمان هاي جوامع خودمختار جلوگيري نمايد. جلوگيري مذكور موجب معلق شدن اينگونه مقررات مي شود. ديوان قانون اساسي بايستي حداكثر تا 5 ماه اين مقررات را تاييد يا مانع اجراي آنها شود.
اصل162
1 - مشروعيت دارند: الف ) رييس دولت، مدافع ملت، پنجاه نماينده، پنجاه سناتور، سازمان هاي اجرايي جوامع خودمختار يا مجمع هاي ( پارلمانهاي ) آنها، حق درخواست مغايرت قوانين با قانون اساسي را از ديوان قانون اساسي دارند. ب ) كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، مدافع ملت و دادستان كل حق درخواست حفاظت قانوني را از ديوان قانون اساسي دارند. 2 - يك قانون سازماني محق بودن و مشروعيت داشتن ديگر سازمان ها و اشخاص را براي ارايه درخواست در موارد ديگر از ديوان قانون اساسي را معين خواهد ساخت.
اصل163
در صورتي كه يك سازمان قضايي در رويه قضايي خود احساس نمايد كه احيانا حكم صادره اش با قانون اساسي مغايرت دارد، مشكل را مي تواند به ديوان قانون اساسي ارجاع دهد، وليكن راي ديوان قانون اساسي به هيچ وجه حكم قضايي محسوب نمي شود.
اصل164
1 - احكام ديوان قانون اساسي در بولتن رسمي دولت منتشر خواهد شد. اعتبار آن همانند احكام قضايي مي باشد و از تاريخ نشر آن معتبر مي گردد. نمي توان در مقابل احكام ديوان، فرجام خواهي نمود. آراي صادره ديوان قانون اساسي مبني بر مغايت يك قانون با قانون اساسي و يا محدود نمودن يكي از حقوق، همگاني بوده و اجراي آن بر همه لازم است. 2 - در صورتي كه راي صادره اعلام مخالف ننمايد، قانون معتبر خواهد ماند.
اصل165
يك قانون سازماني، شرايط، نحوه عملكرد، سازماندهي و رويه ارايه درخواستها را به ديوان قانون اساسي معين خواهد ساخت.
اصل166
پيشنهاد انجام اصلاحات در قانون اساسي بر مبناي پيش بيني هاي انجام شده در بندهاي 1 و 2 اصل 87، اجرا خواهد شد.
اصل167
1 - پيشنهادات مذكور بايستي به تصويب سه پنجم نمايندگان هر يك از مجلسين برسد. در صورتي كه توافق مابين مجلسين حاصل نشود، يك كميسيون مساوي مركب از نمايندگان و سناتورها تشكيل خواهد شد تا متن اصلاحيه را تهيه كرده و به تصويب مجلسين برساند. 2 - درصورتي كه مجددا با رويه ذكر شده در بند قبلي توافق حاصل نشود و اكثريت مطلق سناتورها به آن راي مثبت داده باشند، كنگره نمايندگان مي تواند با راي اكثريت دو سوم نمايندگان، اصلاحيه را تصويب نمايد. 3 - در صورت تصويب اصلاحات و در صورت درخواست يك دهم نمايندگان هر يك از مجلسين، اصلاحيه مذكور در مدت پانزده روز پس از تصويب به همه پرسي گذارده خواهد شد.
اصل168
1 - هنگامي كه پيشنهاد بازنگري كلي قانون اساسي شود يا بازنگري پيش عنوان، فصل دوم عنوان اول، يا عنوان دوم درخواست شود، دو سوم نمايندگان هر يك از مجلسين بايد آن را تصويب نموده و مجلسين بلافاصله منحل خواهند گرديد. 2 - مجلسين منتخب بايستي مجددا پيشنهاد را تاييد و متن جديد قانون اساسي را تهيه و دو سوم نمايندگانشان به آن راي مثبت دهند. 3 - پس از تصويب اصلاحيه قانون اساسي توسط مجلسين، اصلاحيه مذكور براي تاييد به همه پرسي گذارده خواهد شد.
اصل169
اصلاح قانون اساسي در زمان جنگ يا موقعيت هاي ذكر شده در اصل 116، نمي تواند آغاز گردد.
اصل170
<<* پاورقي لوح قانون - اين شرح ضميمه بوده و از جمله اصول قانون اساسي اسپانيا محسوب نميكردد >> ( متمم جنبي ) اول - قانون اساسي به حقوق تاريخي مناطق با قوميت خاص احترام مي گذارد. شناسايي كنوني حقوق مذكور، در چارچوب قانون اساسي و قوانين سازماني خودمختاري انجام خواهد گرفت. دوم - اعلام سن صغير بودن اشخاص كه در اصل 12، اين قانون اساسي آمده است، منافاتي با حقوق ويژه و آداب اقوام مذكور نخواهد داشت. سوم - ترميم چارچوب اقتصادي و مالياتي مجمع الجزاير قناري، نياز به گزارش قبلي جامعه خودمختار قناري يا سازمان مربوطه دارد. چهارم - جوامع خودمختاري كه بيش از يك دادگاه دارند، مي توانند آ نها را حفظ نموده و اختيارات را بين آنها تقسيم نمايند. اين تقسيم بندي بايستي با توجه به قانون سازماني قوه قضاييه و وحدت و استقلال آن انجام گيرد. ( متمم موقت ) اول - مناطقي كه داراي خودمختاري موقت هستند، مي توانند با تصويب اكثريت مطلق سازمانهاي مربوطه ابتكار طرح خودمختاري ذكر شده در بند 2 اصل 143 را كه به نمايندگان شهرستانها يا سازمانهاي مربوطه واكذار شده، آغاز نمايند. دوم - مناطقي كه قبلا طرح هاي سازماني خودمختاري را تهيه نموده اند مي توانند پس از اعتبار يافتن اين قانون به طرق پيش بيني شده در بند 2 اصل 148 عمل نموده و آن را پس از تصويب اكثريت مطلق به اطلاع دولت برسانند. طرح سازماني خودمختاري با توجه به اصل 2 - 151 توسط سازمان مربوطه تهيه خواهد شد. سوم - ابتكار روند خودمختاري واگذار شده به گروه هاي محلي و اعضايش چنانچه در بند 2 اصل 143 آمده است، تا برگزاري اولين انتخابات محلي پيش بيني شده در اين قانون به تعويق مي افتد. چهارم: 1 - در خصوص ناوارا و به دليل عدم اطلاع از الحاق به شوراي كل باسك و يا درخواست خودمختاري، به جاي اجراي قانون تدوين شده در اصل 143 قانون اساسي، ابتكار روند خودمختاري به سازمان قومي مربوطه واگذار مي شود. سازمان مذكور تصميم نهايي را گرفته و نتيجه آن به همه پرسي گذارده خواهد شد. 2 - در صورتي كه تصميم مذكور راي كافي بدست نياورد، تنها درخواست مجدد آن پس از مدت زمان در نظر گرفته شده در اصل 3 - 143 امكان پذير است. پنجم - شهروندان سيوتا و مليا در صورت تمايل مي توانند، جوامع خودمختار تشكيل دهند. با توجه به اصل 144، از طريق يك قانون سازماني و مجوز مجلسين، اعضاي شهرداريهاي اين دو شهر مي توانند ابتكار روند خودمختاري را آغاز نمايند. ششم - در صورتي كه چند طرح سازماني خودمختاري به كميسيون قانون اساسي كنگره ارايه شود، درخواستها بر اساس نوبت بررسي خواهد شد و مدت زمان دو ماهه پيش بيني شده در اصل 151، از زماني آغاز خواهد شد كه كميسيون آن را تحت بررسي قرار دهد. هفتم - سازمان هاي موقت خودمختار، در اين صورت منحل خواهند گرديد: الف ) پس از تاسيس سازمانهاي پيش بيني شده در طرح هاي سازماني خودمختاري. ب ) در شرايطي كه يقين شود طرح خودمختاري به دليل عدم مطابقت با اصل 143، به تصويب نخواهد رسيد. ج ) در صورتي كه سازمان موقت پس از سه سال، حق خود را به مرحله اجرا نگذارد. هشتم: 1 - مجلسيني كه اين قانون اساسي را تصويب نموده اند پس از اعتبار يافتن آن اختيارات و وظايف ذكر شده در قانون اساسي را به عهده خواهند گرفت. مدت نمايندگي اين مجلسين حداكثر تا تاريخ 15 ژوين 1981 پايان خواهد گرفت. 2 - با توجه به موارد ذكر شده در اصل 99، از آنجايي كه احيانا تصويب نهايي اين قانون به درازا كشد، مدت سي روز براي اجراي اصل مذكور در نظر گرفته خواهد شد. در اين مدت رييس دولت فعلي اختيارات و وظايف ذكر شده در اين قانون اساسي را عهده دار خواهد بود. وي مي تواند از اختيارات شناخته شده در اصل 115 استفاده نموده يا با ارايه استعفا راه را براي اجراي اصل 99 هموار سازد كه در نتيجه پيش بيني هاي انجام شده در بند 2 اصل 101، اجرا خواهد گرديد. 3 - در صورت انحلال مجلسين، بر اساس پيش بيني هاي انجام شده در اصل 115 و در صورتي كه موارد قانوني ذكر شده در اصول 68 و 69 هنوز اجرا نگرديده شده باشد، مقررات قبلي انتخاباتي معتبر خواهند بود. به استثناي موارد پيش بيني شده در حرف ب بند يك اصل 70 قانون اساسي و سن راي دهندگان، كه در اصل 3 - 69 پيش بيني شده است. نهم - پس از سه سال از انتخابات اولين اعضا ديوان قانون اساسي، چهار نفر از اعضاي آن به حكم قرعه جايگزين خواهند شد. اين اعضا از ميان 2 پيشنهاد دولت و 2 پيشنهاد شوراي كل قوه قضاييه خواهند بود. پس از گذشت سه سال ديگر چهار نفر بعدي از ميان پيشنهادات مجلسين جايگزين خواهند شد. پس از آن پيشنهادات بر مبناي پيش بيني هاي انجام شده در بند 3 اصل 159، ادامه مي يابد. ( متمم لغوكننده ) 1 - قانون شماره 1 مورخ 4 ژانويه 1977 در مورد اصلاحات سياسي، قانون جنبش هاي ملي مورخ 17 مي 1958، قانون اقوام اسپانيايي مورخ 17 ژوييه 1945، قانون كار مورخ 9 مارس 1938، قانون مجلسين مورخ 17 ژوييه 1942، قانون جانشيني رييس كشور مورخ 26 ژوييه 1947 و اصلاحيه منضم به آن مورخ 10 ژانويه 1967 و همه پرسي ملي مورخ 22 اكتبر 1945، لغو مي شوند. 2 - در صورتي كه بتوان اعتبار برخي از قوانين را حفظ كرد، اعتبار قانون 25 اكتبر 1839 كه استانهاي آلاوا، گويي پوت كوآ و ويثكايا را تحت تاثير قرار مي دهد، براي هميشه لغو مي شود. اعتبار قانون 21 ژوييه 1876 نيز براي هميشه لغو مي شود. 3 - همچنين اعتبار كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير اين قانون شناخته شوند، لغو مي شود. ( متمم پاياني ) اين قانون ثس از انتشار متن رسمي آن در بولتن رسمي دولت اعتبار مي يابد. همچنين به زبانهاي ديگر اسپانيا منتشر خواهد شد. در نتيجه به كليه اسپانيايي ها، مسيولين و غير مسيولين، فرمان مي دهم كه اين قانون اساسي را به عنوان مقررات اساسي كشور حفظ نمايند. كاخ دربار - 27 دسامبر 1978 خوان كارلوس رييس دربار - آنتونيو هرناندث خيل ريييس كنگره نمايندگان - فرناندو آلوارث دميراندايي تورس رييس سنا - آنتونيو فونتان پرث
نظرات (0)