قانون اساسي افغانستان - اصل 21 تا 50

ماده بيست و يكم

پايتخت افغانستان شهر كابل مي باشد.

 

فصل دوم  _ حقوق اساسي و وجايب اتباع

ماده بيست و دوم

هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است . اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجايب مساوى مي باشند.

ماده بيست و سوم

زندگي موهبت الهي و حق طبيعي انسان است . هيچ شخص بدون مجوز قانوني ازاين حق محروم نمي گردد.

ماده بيست و چهارم

آزادى حق طبيعي انسان است . اين حق جز آزادى ديگران و مصالح عامه كه توسط قانون تنظيم مي گردد، حدودى ندارد. آزادى و كرامت انسان از تعرض مصون است . دولت به احترام و حمايت آزادى و كرامت انسان مكلف مي باشد.

ماده بيست و پنجم

برائت ذمه حالت اصلي است . متهم تا وقتي كه به حكم قطعي محكمه با صلاحيت محكوم عليه قرار نگيرد، بي گناه شناخته مي شود.

ماده بيست و ششم

جرم يك عمل شخصي است . تعقيب، گرفتارى يا توقيف متهم و تطبيق جزا بر او به شخص ديگرى سرايت نمي كند.

ماده بيست و هفتم

هيچ عملي جرم شمرده نمي شود، مگر به حكم قانوني كه قبل از ارتكاب آن نافذ گرديده باشد. هيچ شخص را نمي توان تعقيب، گرفتار و يا توقيف نمود، مگر بر طبق احكام قانون . هيچ شخص را نمي توان مجازات نمود، مگر به حكم محكمه با صلاحيت و مطابق به احكام قانوني كه قبل از ارتكاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.

ماده بيست و هشتم

هيچ يك از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم ، به دولت خارجي سپرده نمي شود، مگر بر اساس معامله بالمثل و پيمان هاى بين الدول كه افغانستان به آن پيوسته باشد. هيچ افغان به سلب تابعيت و يا تبعيد در داخل يا خارج افغانستان محكوم نمي شود.

ماده بيست و نهم

تعذيب انسان ممنوع است . هيچ شخص نمي تواند حتي به مقصد كشف حقايق از شخص ديگر، اگر چه تحت تعقيب، گرفتارى يا توقيف و يا محكوم به جزا باشد، به تعذيب او اقدام كنديا امر بدهد. تعيين جزايي كه مخالف كرامت انساني باشد، ممنوع است .

ماده سي ام

اظهار، اقرار و شهادتي كه از متهم يا شخص ديگرى به وسيله اكراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد. اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضايت كامل و در حالت صحت عقل، در حضور محكمه با صلاحيت .

ماده سي و يكم

هر شخص مي تواند براى دفع اتهام به مجرد گرفتارى و يا براى اثبات حق خود، وكيل مدافع تعيين كند. متهم حق دارد به مجرد گرفتارى ، از اتهام منسوب اطلاع يابد و در داخل ميعادى كه قانون تعيين مي كند، در محكمه حاضر گردد. دولت در قضاياى جنايي براى متهم بي بضاعت وكيل مدافع تعيين مي نمايد. محرميت مكالمات ، مراسلات و مخابرات بين متهم و وكيل آن ، از هر نوع تعرض مصون مي باشد. وظايف و صلاحيت هاى وكلاى مدافع توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده سي و دوم

مديون بودن شخص موجب سلب يا محدود شدن آزادى وى نمي شود. طرز و وسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده سي و سوم

اتباع افغانستان حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را دارا مي باشند. شرايط و طرز استفاده از اين حق توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده سي و چهارم

آزادى بيان از تعرض مصون است . هر افغان حق دارد فكر خود را به وسيله گفتار، نوشته ، تصوير و يا وسايل ديگر، با رعايت احكام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد.

هر افغان حق دارد مطابق به احكام قانون ، به طبع و نشر مطالب، بدون ارايه قبلي آن به مقامات دولتي ، بپردازد. احكام مربوط به مطابع، راديو و تلويزيون ، نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده سي و پنجم

اتباع افغانستان حق دارند به منظور تامين مقاصد مادى و يامعنوى ، مطابق به احكام قانون ، جمعيتها تاسيس نمايند. اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احكام قانون ، احزاب سياسي تشكيل دهند، مشروط بر اينكه : مرامنامه و اساسنامه حزب، مناقض احكام دين مقدس اسلام و نصوص و ارزشهاى مندرج اين قانون اساسي نباشد، تشكيلات و منابع مالي حزب علني باشد، اهداف و تشكيلات نظامي و شبه نظامي نداشته باشد، وابسته به حزب سياسي و يا ديگر منابع خارجي نباشد. تاسيس و فعاليت حزب بر مبناى قوميت ، سمت ، زبان ، و مذهب فقهي جواز ندارد. جمعيت و حزبي كه مطابق به احكام قانون تشكيل مي شود، بدون موجبات قانوني و حكم محكمه با صلاحيت منحل نمي شود.

ماده سي و ششم

اتباع افغانستان حق دارند براى تامين مقاصد جايز و صلح آميز، بدون حملسلاح ، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمايند.

ماده سي و هفتم

آزادى و محرميت مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت مكتوبباشد و چه به وسيله تلفن ، تلگراف و وسايل ديگر، از تعرض مصون است . دولت حق تفتيش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احكام قانون .

ماده سي و هشتم

مسكن شخص از تعرض مصون است . هيچ شخص ، به شمول دولت ، نمي تواند بدون اجازه ساكن يا قرار محكمه باصلاحيت و به غير از حالات و طرزى كه در قانون تصريح شده است ، به مسكن شخص داخل شود يا آن را تفتيش نمايد. در مورد جرم مشهود، مامور مسئول مي تواند بدون اجازه قبلي محكمه ، به مسكن شخص داخل شود يا آن را تفتيش كند. مامور مذكور مكلف است بعد از داخلشدن يا اجراى تفتيش ، در خلال مدتي كه قانون تعيين مي كند قرار محكمه راحاصل نمايد.

ماده سي و نهم

هر افغان حق دارد به هر نقطه كشور سفر نمايد و مسكن اختيار كند، مگردر مناطقي كه قانون ممنوع قرار داده است. هر افغان حق دارد مطابق به احكام قانون به خارج افغانستان سفر نمايد وبه آن عودت كند. دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از كشور حمايت مي نمايد.

ماده چهلم

ملكيت از تعرض مصون است . هيچ شخص از كسب ملكيت و تصرف در آن منع نمي شود، مگر در حدود احكام قانون . ملكيت هيچ شخص ، بدون حكم قانون و فيصله محكمه با صلاحيت مصادره نمي شود. استملاك ملكيت شخص ، تنها به مقصد تامين منافع عامه ، در بدل تعويض قبلي و عادلانه ، به موجب قانون مجاز مي باشد. تفتيش و اعلان دارايي شخص ، تنها به حكم قانون صورت مي گيرد.

ماده چهل و يكم

اشخاص خارجي در افغانستان حق ملكيت اموال عقارى را ندارند. اجاره عقار به منظور سرمايه گذارى ، مطابق به احكام قانون مجاز مي باشد.

فروش عقار به نمايندگي هاى سياسي دول خارجي و به موسسات بين المللي كه افغانستان عضو آن باشد، مطابق به احكام قانون ، مجاز مي باشد.

ماده چهل و دوم

هر افغان مكلف است مطابق به احكام قانون به دولت ماليه و محصول تاديه كند. هيچ نوع ماليه و محصول، بدون حكم قانون ، وضع نمي شود. اندازه ماليه و محصول و طرز تاديه آن ،بارعايت عدالت اجتماعي ،توسط قانون تعيين مي گردد. اين حكم در مورد اشخاص و موسسات خارجي نيز تطبيق مي شود. هر نوع ماليه ، محصول و عوايد تاديه شده ، به حساب واحد دولتي تحويل داده مي شود.

ماده چهل و سوم

تعليم حق تمام اتباع افغانستان است كه تا درجه ليسانس در موسسات تعليمي دولتي به صورت رايگان از طرف دولت تامين مي شود. دولت مكلف است به منظور تعميم متوازن معارف در تمام افغانستان ، تامين تعليمات متوسطه اجبارى ، پروگرام موثر طرح و تطبيق نمايدو زمينه تدريس زبانهاى مادرى را در مناطقي كه به آنها تكلم مي كنند، فراهم كند.

ماده چهل و چهارم

دولت مكلف است به منظور ايجاد توازن و انكشاف تعليم براى زنان ، بهبود تعليم كوچيان و امحاى بي سوادى در كشور، پروگرامهاى موثر طرح و تطبيق نمايد.

ماده چهل و پنجم

دولت نصاب واحد تعليمي را، بر مبناى احكام دين مقدس اسلام و فرهنگ ملي و مطابق با اصول علمي ، طرح و تطبيق مي كند و نصاب مضامين ديني مكاتب را، بر مبناى مذاهب اسلامي موجود در افغانستان ، تدوين مي نمايد.

ماده چهل و ششم

تاسيس و اداره موسسات تعليمات عالي ، عمومي و اختصاصي وظيفه دولت است . اتباع افغانستان مي توانند به اجازه دولت به تاسيس موسسات تعليمات عالي ،عمومي ، اختصاصي و سوادآموزى اقدام نمايند. دولت مي تواند تاسيس موسسات تعليمات عالي ، عمومي و اختصاصي را به اشخاص خارجي نيز مطابق به احكام قانون اجازه دهد. شرايط شمول در موسسات تعليمات عالي دولتي و ساير امور مربوط به آن ،توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده چهل و هفتم

دولت براى پيشرفت علم ، فرهنگ ، ادب و هنر پروگرامهاى موثر طرح مي نمايد. دولت حقوق مولف ، مخترع و كاشف را تضمين مي نمايد و تحقيقات علمي را درتمام عرصه ها تشويق و حمايت مي كند و استفاده موثر از نتايج آن را، مطابق به احكام قانون ، تعميم مي بخشد.

ماده چهل و هشتم

كار حق هر افغان است . تعيين ساعات كار، رخصتي با مزد، حقوق كار و كارگر و ساير امور مربوط به آن توسط قانون تنظيم مي گردد. انتخاب شغل و حرفه ، در حدود احكام قانون ، آزاد مي باشد.

ماده چهل و نهم

تحميل كار اجبارى ممنوع است . سهم گيرى فعال در حالت جنگ ، آفات و ساير حالاتي كه حيات وآسايش عامه را تهديد كند، از وجايب ملي هر افغان مي باشد. تحميل كار بر اطفال جواز ندارد.

ماده پنجاهم

دولت مكلف است ،به منظور ايجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سيستم ادارى كشور تدابير لازم اتخاذ نمايد. اداره اجراآت خود را با بيطرفي كامل و مطابق به احكام قانون عملي مي سازد. اتباع افغانستان حق دسترسي به اطلاعات از ادارات دولتي را در حدوداحكام قانون دارا مي باشند. اين حق جز صدمه به حقوق ديگران و امنيت عامه حدودى ندارد. اتباع افغانستان بر اساس اهليت و بدون هيچ گونه تبعيض و به موجب احكام قانون به خدمت دولت پذيرفته مي شوند.

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول