قانون اساسي ايتاليا - اصل 1 تا 30
- توضیحات
- دسته: قانون اساسی ایتالیا
- بازدید: 697
اصل1
ايتاليا جمهوري دموكراتيك و مبتني بر كار است. حاكميت متعلق به مردم مي باشد كه بر طبق قواعد و در حدود مقرر در قانون اساسي اعمال مي گردد.
اصل2
جمهوري، حقوق تخلف ناپذير بشر را چه از حيث فردي و چه در تشكلات جمعي كه شخصيت فرد در آن شكل مي يابد، به رسميت مي شناسند و تضمين مي نمايد و خواستار انجام تكاليف مربوط به وحدت سياسي، اقتصادي و اجتماعي از سوي افراد است.
اصل3
آحاد ملت از شان اجتماعي يكسان برخوردار مي باشند و بدون هيچگونه تبعيض از نظر جنس، نژاد، زبان، مذهب، عقايد سياسي و شرايط شخصي و اجتماعي در برابر قانون مساوي مي باشند. بر جمهوري است كه موانع اقتصادي و اجتماعي را كه آزادي و برابر شهروندان را محدود كرده و از شكوفايي شخصيت انسان و مشاركت مئثر تمامي كارگران در تشكيلات سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور جلوگيري مي نمايد، بر طرف كند.
اصل4
جمهوري حق اشتغال به كار را براي آحاد ملت به رسميت مي شناسد و شرايط تحقق اين حق را به وجود مي آورد. هر شهروند بايد بر حسب انتخاب و امكانات خود، فعاليت و شغلي را كه در جهت پيشرفت مادي و معنوي جامعه باشد، انجام دهد.
اصل5
جمهوري به صورت نهادي واحد و غير قابل تقسيم بوده، خودمختاريهاي محلي را به رسميت مي شناسد و بدان عنايت دارد، در جهت تمركززدايي اداري در اداراتي كه وابسته به دولت مي باشد، تلاش گسترده مي نمايد و اصول و روشهاي قانونگذاري خود را در جهت ضرورتهاي خودمختاري و تمركززدايي هماهنگ مي سازد.
اصل6
جمهوري به موجب مقررات خاص از اقليتهاي زباني حمايت مي كند.
اصل7
دولت و كليساي كاتوليك، هر يك به سبب مقررات مربوط به خود از حاكميت و استقلال برخوردار مي باشند. روابط آنها بر طبق معاهدات لاترن تنظيم گرديده است. هر گونه تغيير در اين معاهدات كه با توافق طرفين باشد، نيازي به بازنگري در قانون اساسي ندارد.
اصل8
كليه فرقه هاي مذهبي در برابر قانون از آزادي مساوي برخوردارند. فرقه هاي مذهبي غير كاتوليك مجاز مي باشند كه طبق اساسنامه هاي خاص خويش، تشكيلات ويژه خود را داشته باشند، مشروط بر اين كه اساسنامه هاي مزبور مغاير مقررات قانوني ايتاليا نباشند. قانون، روابط اين فرقه ها را با دولت، بر پايه تفاهم با نمايندگان هر فرقه تنظيم مي كند.
اصل9
جمهوري توسعه امور فرهنگي و تحقيقات علمي و فني را مساعدت مي نمايد. جمهوري از مكانها و ميراث باستاني، تاريخي و هنري حفاظت مي كند.
اصل10
نظام حقوقي ايتاليا مطابق با اصول پذيرفته شده حقوق بين الملل مي باشد. وضعيت حقوقي خارجيان را قانوني كه با عرف و معاهدات بين المللي منطبق باشد، تنظيم مي كند. اتباع خارجي كه در كشورشان از اعمال مئثر آزاديهاي دموكراتيكي كه در قانون اساسي ايتاليا تضمين شده ممنوع هستند، داراي حق پناهندگي در قلمرو جمهوري طبق شرايطي كه قانون تعيين كرده است، مي باشند. تسليم پناهنده خارجي داراي جرم سياسي، ممنوع مي باشد. ( × ) <<پاورقي ( × ) : در مورد اين اصل قانون اساسي شماره 1 مصوب 21 ژوين 1967 چنين مقرر داشته است: آخرين بند از اصل بيست و هفتم قانون اساسي شامل جرايم منجر به كشتار دستجمعي نميشود.>>
اصل11
ايتاليا جنگ را به عنوان ابزار تجاوز به آزادي ديگر ملتها و نيز به عنوان راه حل دعاوي بين المللي مطرود مي داند. ايتاليا به شرط دارا بودن شرايط مساوي با ديگر ملتها، محدوديتهايي در حاكميت خود رضايت مي دهد كه براي استقرار نظم تضمين كننده صلح و عدالت در ميان ملتها ضروري باشد. ايتاليا سازمانهاي بين المللي كه چنين هدفي را تعقيب مي كنند، پيشنهاد و آنها را مساعدت مي نمايد.
اصل12
پرچم جمهوري از سه رنگ سبز، سفيد و سرخ در سه نوار عمودي با ابعاد مساوي تشكيل مي گردد.
اصل13
آزادي فردي از تعرض مصون است. هر گونه بازداشت، بازرسي يا بازجويي افراد و همچنين محدود نمودن آزادي افراد به هر نحو ممنوع است، مگر به حكم مستدل مراجع قضايي و در موارد و به گونه اي كه در قوانين پيش بيني شده است. در موارد استثنايي ضروري و فوري كه در قانون به صراحت ذكر شده است، نيروهاي انتظامي مي توانند اقداماتي موقتي اتخاذ كنند، مشروط بر اين كه ظرف 48 ساعت مراتب را به اطلاع مراجع قضايي برسانند، چنانچه مراجع مذكور صحت اين اقدامات را ظرف 48 ساعت بعدي تاييد ننمايد، اقدامات ياد شده از درجه اعتبار ساقط مي گردد. هر گونه آزار جسماني و اخلاقي نسبت به افرادي كه به نحوي آزاديهاي فردي آنها محدود شده است، ممنوع بوده و مرتكبين مجازات خواهند شد. قانون حدود بازداشت مقدماتي را تعيين خواهد نمود.
اصل14
اقامتگاه افراد از تعرض مصون است. هيچكس نمي تواند به تفتيش، تجسس و يا ضبط اموال مبادرت نمايد، مگر در موارد و طبق روشهايي كه قانون مشخص كرده و با رعايت تضمينهايي كه براي حمايت از آزادي شخصي مقرر گرديده است. ضوابط بازرسيها و تفتيشهايي كه به دلايل بهداشتي و امنيت عمومي يا راي مقاصد اقتصادي و مالياتي صورت مي گيرد، از طريق قوانين خاص تعيين مي شود.
اصل15
آزادي و محرمانه بودن مكاتبات و ديگر انواع ارتباطات غير قابل تعرض است. هيچگونه محدوديتي در اين خصوص صورت نخواهد گرفت مگر به حكم مراجع قضايي كه بر طبق تضمينهايي قانوني صادر شده باشد.
اصل16
همه اتباع كشور مي توانند در هر نقطه اي از قلمرو ملي تردد و يا اقامت نمايند، مگر اين كه قانون به طور كلي محدوديتهايي به دلايل بهداشتي و امنيتي وضع كرده باشد. هيچگونه محدوديتي به دلايل سياسي اعمال نمي شود. همه افراد آزادند كه از خاك جمهوري خارج شوند يا به آن بازگردند، مگر آن كه در برابر قانون تعهداتي داشته باشند.
اصل17
كليه اتباع كشور حق اجتماع مسالمت آميز و غير مسلحانه را دارا مي باشند. كسب اجازه قبلي براي اجتماعات، حتي در مكانهايي كه رفت و آمد افراد در آنها آزاد است، ضروري نيست. اجتماعات در اماكن عمومي بايد پيشاپيش به اطلاع مقامات رسانده شود و مقامات نيز نمي توانند آنها را ممنوع نمايند مگر به دلايل مستدل امنيتي و بهداشت عمومي.
اصل18
كليه اتباع كشور بدون كسب اجازه، آزادانه حق تشكيل انجمنهايي را كه اهداف آنها براي افراد ممنوعيت جزايي نداشته باشد، دارا مي باشند. انجمنهاي سري و انجمنهايي كه حتي به طور غير مستقيم اهداف سياسي را از طريق سازمانهاي نظامي تعقيب مي كنند، ممنوع مي باشند.
اصل19
هر فرد حق دارد آشكارا و آزادانه عقايد مذهبي خود را به هر شكلي اعم از انفرادي يا جمعي اظهار نموده، در مورد آن به تبليغ بپردازد و مراسم مذهبي خود را به صورت فردي يا جمعي انجام دهد، مشروط بر اين كه شعاير آن مغاير با اخلاق حسنه نباشد.
اصل20
ماهيت كليسايي و اهداف مذهبي و فرهنگي يك انجمن يا يك مئسسه، موجب اعمال محدوديتهاي قانوني ويژه و نيز تعهدات مالياتي خاصي براي تاسيس و يا اهليت قانوني و يا هر گونه فعاليت آن نمي شود.
اصل21
هر فرد حق دارد عقايد خود را به صورت گفتار، نوشتار و يا هر وسيله نشر ديگري ابراز كند. مطبوعات نيازي به كسب اجازه نداشته و نبايد سانسور گردند. مطبوعات را نمي توان توقيف كرد، مگر به موجب حكم مستدل صادره از سوي مقامات قضايي در موارد ارتكاب جرمهاي مشهودي كه قانون مطبوعات به صراحت پيش بيني كرده است، و يا در صورت نقض قواعد قانوني كه قانون مطبوعات جهت تعيين مرتكبين جرم مقرر نموده است. در چنين مواردي، چنانچه فوريت امر محرز باشد و دخالت به موقع مقامات قضايي امكان پذير نباشد، توقيف مطبوعات ادواري مي تواند توسط مامورين پليس قضايي صورت گيرد كه در اين صورت موضوع بايد فورا و حداكثر ظرف 24 ساعت به اطلاع مقامات قضايي برسد. چنانچه مقامات قضايي ظرف 24 ساعت اقدام پليس را تاييد نكنند، توقيف باطل و بدون اثر خواهد شد. قانون مي تواند با وضع مقررات كلي مقرر دارد كه نام تامين كنندگان منابع مالي مطبوعات ادواري به اطلاع عموم برسد. نشريات چاپي، نمايشها و ديگر راه هاي نمايش و بيان كه با اخلاق حسنه مغاير باشند، ممنوع هستند. قانون اقدامات مناسب براي پيشگيري و جلوگيري از تخلفات را تعيين خواهد كرد.
اصل22
هيچ كس را به دلايل سياسي نمي توان از مليت، اهليت قانوني و نام خودش محروم نمود.
اصل23
هيچگونه ماليات بر اموال شخصي يا بر ارث، مگر به موجب قانون، نبايد وضع گردد.
اصل24
هر كس به منظور احقاق حق و دفاع از حقوق و منافع مشروع خود مي تواند به دادگاه هاي صالح مراجعه نمايد. حق دفاع در هر وضعيتي و در هر مرحله از دادرسي حقي غير قابل تعرض است. سازمانهاي ويژه، احقاق حق و دفاع از حقوق افراد بي بضاعت را در كليه دادگاه ها تضمين مي كنند. قانون شرايط و اقدامات مقتضي را به منظور جبران اشتباهات قضايي تعيين مي نمايد.
اصل25
هيچكس را نمي توان از دادخواهي در برابر قاضي منصوب به موجب قانون منع نمود. هيچكس را نمي توان مجازات نمود، مگر به موجب قانوني كه قبل از ارتكاب جرم لازم الاجرا شده باشد. هيچكس را نمي توان تحت عنوان اقدامات امنيتي مقيد و محدود نمود، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد.
اصل26
استرداد مجرمي كه تبعه ايتاليا مي باشد امكان پذير نيست، مگر در مواردي كه به صراحت در معاهدات بين المللي مقرر شده باشد. استرداد مجرمان سياسي تحت هيچ شرايطي قابل قبول نيست.
اصل27
مسيوليت كيفري جنبه شخصي دارد. متهم تا صدور حكم قطعي بي گناه تلقي مي شود. مجازاتها نمي توانند در برگيرنده رفتارهايي بر خلاف احساسات بشري باشند، بلكه بايد جنبه بازپروري محكوم را داشته باشند. مجازات اعدام ممنوع است، مگر در موارد پيش بيني شده در قوانين نظامي زمان جنگ.
اصل28
كارمندان و ماموران دولت و مئسسات دولتي در قبال تخلف از قوانين كيفري، مدني و اداري مستقيما مسيوليت دارند. در چنين مواردي مسيوليت مدني متوجه دولت و مئسسات دولتي نيز مي باشد.
اصل29
جمهوري حقوق خانواده را به عنوان جامعه طبيعي مبتني بر ازدواج به رسميت مي شناسد. ازدواج بر اساس تساوي اخلاقي و حقوقي زوجين تنظيم گرديده و قانون به منظور تضمين انسجام خانواده حدود آن را مقرر مي نمايد.
اصل30
حضانت و آموزش و تربيت فرزندان وظيفه و حق والدين است، ولو آن كه فرزندان به صورت غير قانوني و نامشروع متولد شده باشند. در صورت عدم صلاحيت والدين براي حضانت اطفال، قانون مشخص خواهد كرد كه اين وظايف چگونه بايد انجام پذيرد. قانون، تمامي حمايتهاي قانوني و اخلاقي را براي متولدين غير قانوني و نامشروع برابر با حقوق فرزندان مشروع خانواده به رسميت مي شناسد. حدود و نحوه تعيين هويت والدين را قانون مقرر مي كند.
نظرات (0)