|
چكيده:
در اين مقاله، نويسنده پس از بررسى موضوع بحث، پرسش از ماهيتحقوقى ديه را بسان نقطه عزيمت منطقى در اين مبحثبرمىگزيند و پس از بررسى شقوق مختلف، به نقد نظريه دوگانه بودن ماهيتحقوقى ديات مىپردازد. نويسنده ارائه راى پيشنهادى خود در اين باب را به بررسيهاى آينده در قسمت دوم مقاله خود موكول كرده است. ما در طى مقالهاى تحت عنوان «موضوعيت نداشتن اجناس ششگانه ديات» كه در شماره دوم پژوهشنامه متين به زيور طبع آراسته شد، با امعان نظر به ديدگاههاى مختلف علماى فقه، يادآور شديم كه هدف شارع مقدس از اداى ديه، پرداخت مقدارى مال در مقابل جنايتبه نفس و ساير صدمات بدنى مىباشد و نيز استدلال كرديم كه از نظر شارع فقط «اداى مال» موضوعيت دارد نه پرداخت جنسى خاص. در ادامه مطلب فوق لازم استبه اين مساله پرداخته شود كه اصولا مبنا و ملاك تعيين ميزان ديه چيست؟ به ديگر سخن بايد به اين پرسش پاسخ گفت كه شارع در تعيين ميزان ديه ناظر به چه چيزى بوده است؟ طبيعى است وقتى از ميزان ديه سؤال مىشود بى درنگ، ذهن سراغ اجناس معين ديه مىرود و البته در نظر ابتدايى هيچ مشكلى نيز متصور نمىشود خاصه كه موضوعيت را به «قيمت» اجناس داده باشيم. در اين صورت قيمت صد شتر يا قيمتساير اجناس به انتخاب جانى (2) تقويم شده و به مجنى عليه پرداخت مىشود. اما به نظر مىرسد مطلب بيشتر از اين در خور تعميق و تدقيق است.
پرواضح است، يك كالا هميشه و در همه مكانها، الزاما داراى ارزش يكسانى نمىباشد. «ماليت» يك كالا به ضرورت و كارآيى آن در زندگى افراد بستگى دارد و آن در شرايط طبيعى به وسيله مكانيسم عرضه و تقاضاى بازار تعيين مىشود. شتر و ديگر اجناس ديه نيز تافته جدا بافته نيستند و هميشه تابع اين قانون بوده و خواهند بود. براى نمونه اگر درباره شرايط زندگى پيش از بعثت و پس از آن (اوايل بعثت) تامل داشته باشيم، آشكار مىشود كه بىگمان، بدون شتر زندگى در آن منطقه فلج مىشد و بقاى افراد جامعه به خطر مىافتاد. پيشتر نيز متعرض شديم كه در آن عصر هيچ چيز به اندازه شتر در نزد اعراب از ارزش و ماليتبرخوردار نبود، حتى از قول بعضى از لغويين نقل است كه اعراب در خيلى از موارد، مال را به طور مطلق در شتر استعمال مىكردند. (3) علت آن نيز معلوم است. شير و پشم و گوشتشتر قابل استفاده بود، به راحتى قابل معامله بود، با اجاره دادن آن درآمد خوبى حاصل مىشد، «كوچ» كه كار دائمى اعراب بود، بدون شتر تقريبا غيرممكن بود و براى سفر در ميان اقيانوس بزرگ شن و طوفان و آفتاب سوزان بهترين كشتى بود و فوايد زيادى كه با عنايتبه شرايط زيست محيطى آنجا، آشكار مىشود. به همين دليل است كه «ادبيات عرب گوياى حقشناسى او از اين انيس و ياور پربركت و وفادار اوست. آنها كاملا از ارزش حياتى اين حيوان آگاه بودند. عرب تنها به انسان و شتر نفر مىگويد. او را در صف حيوانات قرار نمىدهد، بلكه هم شان و هم قطار (به معنى لغوى كلمه) خود اوست، زبان عرب مملو از كلمات بسيارى است كه شترش را مىنامد، همه ادوار حياتى او، حالات او، نژاد و خصوصيتهاى او و هرچه با او نسبتى و پيوندى دارد با كلمه يا كلماتى خاص بيان مىشود و در برابر به كشتى يك اسم بيشتر نداده است و همه اجزا و متعلقات آن را بىنام گذاشته است. كتاب «المخصص» كه به سبك لغتنامههاى قديم كلمات را بر حسب موضوع مرتب كرده است، در موضوع شتر كلماتى كه جمع كرده است، صد و هشتاد و شش صفحه كتاب را اشغال كرده است در صورتى كه كلمات مربوط به دريانوردى تنها در هفت صفحه گنجانده شده است. .... [به هر صورت] «زنگ قافله» آهنگ حيات و ثروت و اميد عرب بود و كاروان همه زندگى او.» (4) بى جهت نيست كه خداوند متعال در قرآن كريم اعراب را به تفكر و تدبر در خلقت و منفعتشتر دعوت مىكند. «افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت» (5) به راستى آنها با شنيدن اين آيه به اين فكر فرو مىرفتند كه اگر خداوند شتر را با اين ويژگيهاى عجيب نمىآفريد، زندگى آنها چگونه ممكن بود؟.... بگذريم. حالا سؤال اين است كه آيا اين نقش و ارزش حياتى شتر، جاودانه است و گذشت زمان و تغيير مكان تاثيرى در آن ندارد؟
به طور قطع، در زمان فعلى جواب منفى است. حتى در صدر اسلام در همه مكانها شتر آن نقش و كارآيى ويژه را ايفا نمىكرد. پس به طورى كه ملاحظه شد اجناس ديه بنا به تغيير مكانها و با گذشت زمان، متعدد و متفاوت مىشود. امروزه، شتر به استثناى مناطق ويژهاى آن هم به صورت محدود، كارآيى ندارد و ديرى نمىپايد كه براى تماشاى گردشگران در موزهها و باغ وحشها جا مىگيرد. حجاز را ملاحظه كنيد، وضعيت آن به كلى به هم ريخته و شرايط ديگرى در آن شكل گرفته است. سينه آن صحراى تفتيده و رملى با احداث جاده چنان سفتشده است كه اتومبيلها با راحتى عبور و مرور مىكنند. پالايشگاههاى مختلف نفت و گاز، كارخانهها، بيمارستانها و تاسيسات گوناگون و خانههاى مجلل، آب و برق و غيره صورت شهر را تغيير داده است و ديگر از آن كوچههاى دايمى چندان خبرى نيست، بافت قبيلهاى جاى خود را به حكومت مركزى مقتدرى داده است كه امور ادارى، سياسى، فرهنگى، اجتماعى و نظامى كشور را در اختيار دارد. در اين صورت، آيا «ماليت» صد شتر آن روز با ارزش و قيمت صد شتر امروز قابل مقايسه است؟ آيا دامنه و قلمرو خسارتهايى كه با صد شتر قابل جبران و ترميم بود، همچنان دست نخورده باقى مانده است؟
اين تغيير ارزش كالاها و به اصطلاح «تغيير ماليت» مختص شتر نيست. بلكه هر كالايى نيز از چنين خصوصيت و ضوابطى برخوردار است. بنابراين با اين ملاحظات است كه مىگوييم تمسك به اجناس ديه به عنوان مبناى تعيين ديه هرگز معقول به نظر نمىرسد.
ما در مقاله قبلى نيز تاكيد كردهايم كه وقتى بناست در ديه آنچه موضوعيت دارد «پرداخت مقدارى مال» باشد، ديگر اجناس را مبناى آن ماليت قرار دادن صحيح نيست. هيچ رابطه منطقى دو سويه بين اجناس ديه و ماليت مورد نظر شارع مقدس وجود ندارد. حداكثر چيزى كه مىتوان استنباط كرد اين است كه آن مقدار مال مورد نظر شارع مقدس در زمان صدور احكام برابر با قيمت صد شتر يا قيمتساير اجناس معين بود. به ديگر سخن، اجناس تابع ماليت مورد نظر شارع بود و نه الزاما برعكس. به شهادت تاريخ و تصريح بسيارى از روايات كه مورد تاييد فقهاى شيعه نيز واقع شده است، در زمان خليفه دوم گرانى بيش از حد شتر باعثشد كه آن خليفه براى رفع اختلاف مردم در قيمتشتر مقادير معينى از درهم و دينار را به عنوان ديه تعيين كند و به علاوه او به تعيين مقدار ديه از اجناس مختلف پرداخت تا هر گروه از مردم بتوانند آن جنسى را كه در اختيار دارند به عنوان ديه بپردازند. (6) باز به شهادت تاريخ و تصريح فقهاى اهل سنت، از سوى ياران پيامبر هيچ گونه مخالفتى با عمل او صورت نگرفت. تا آنجا كه از فقهاى اهل سنت اين عدم مخالفت اصحاب را به منزله اجماع آنان بر اين موضوع تلقى كردهاند. (7) در اين باره نه تنها هيچ روايتى از ائمه شيعه(ع)، در مخالفت تصميم خليفه دوم وارد نشده است، بلكه اميرالمومنين على(ع)، در زمان خلافتخويش، عمل نسبتا مشابهى را انجام دادهاند در روايتى آمده است: فلا ظهر الاسلام و كثرت الورق فى الناس قسمها اميرالمومنين(ع) على الورق. (8) اين در حالى است كه تمامى روايتى كه از پيامبر(ص) درباره ميزان و نوع ديه نقل شده مطلق بوده و هرگز قيدى براى موقتى بودن آنها ذكر نشده است و اين نكته قابل توجه است و در جاى خود به نكات ظريف و دقيق آن بايد اشاره كرد. بههرحال مطالب مذكور همه حكايت از آن دارند كه اين اجناس ديه هستند كه تابع ماليت مورد نظر شارع مىباشند و به همين دليل نيز، اجناس ديه منطقا نمىتوانند مبنا و ملاك ميزان ديه واقع شوند. در پرتو آنچه كه گذشت، اين سؤال جدى دوباره ما را آزار مىدهد كه: «مبنا و ملاك تعيين ديه چيست؟»به اعتقاد ما، براى اينكه به پاسخ درخور و منطقى سؤال مزبور دست پيدا كنيم، به ناچار بايد به پرسش جدى و مهم ديگر پاسخ بدهيم و آن اين است كه: آن مقدار مال پرداخته شده به مجنى عليه يا اولياى دم كه «ديه» نام گرفته است در مقابل چه چيزى است؟ به عبارت ديگر، «ديه» را به چه عنوانى به مجنى عليه يا اولياى دم پرداخت مىكنند؟ اين سؤال در واقع سؤال از ماهيتحقوقى ديه است كه اخيرا نظر برخى از انديشمندان و فقها را به خود جلب كرده است. بدين ترتيب معلوم مىشود كسانى كه اين نوع مباحث را تفنن علمى تلقى كرده و آن را نوعى زورآزمايى مىدانند و براى به رخكشيدن قدرت استدلال خود بدان دست مىيازند درواقع در توهمات شخصى خويش غرق شدهاند. با اين همه آثار حقوقى متفاوت كه بر مسئوليت مدنى و كيفرى مترتب مىشود، بىتفاوتى نسبتبدان به هر بهانهاى پذيرفته نيست. شايان تاكيد است همچنان كه در اين مقال گفته شد بحث ماهيتحقوقى ديه را تنها از آن جهت كه مىتواند در تنقيح مبنا و ملاك تعيين ميزان ديه ما را كمك كند مطمح نظر است.
ماهيتحقوقى ديه
به طور كلى آنچه كه از بررسى و تتبع آثار حقوقدانان مسلمان به دست مىآيد، اين است كه سه ديدگاه عمده در مورد اهيتحقوقى ديات وجود دارد (9) كه عبارتند از:
1- ديات ماهيت جزايى دارد و با مجازاتهاى مالى كه در نظامهاى حقوقى جديد وجود دارد قابل مقايسه مىباشد.
2- ماهيت ديات غيرجزايى است و همچون خسارتهاى مدنى نقش جبران كننده زيان وارده بر مجنى عليه را دارا مىباشند.
3- ديات به طور كامل نه قابل تطبيق با جزاى نقدى و نه خسارت مدنى مىباشد بلكه ماهيت دوگانه داشته و عناصرى از مجازات و خسارت در آن وجود دارد.
در ادامه به نقد و بررسى هر سه ديدگاه فوق الذكر خواهيم پرداخت و بالمآل ضعف و نقص همه آنها را هم از حيث ادله و نحوه استدلال و هم از لحاظ روش شناختى برملا خواهيم كرد. به اميد اينكه از منظر جديدى كه تصوير خواهد شد به نكات و فهم تازهاى از احكام اسلامى دست پيدا كنيم.
ماهيتحقوقى ديه و مجازات مالى
از جمله نظريههاى ماهيتحقوقى ديه اين است كه ديه را از حيث ماهيت، كيفرى تلقى كرده و آثار حقوقى مجازات بر آن بار مىكنند. به زعم نگارنده اين نظريه از پايه علمى محكمى برخوردار نيست، لكن بنا به پارهاى ملاحظات و ذهنيتهاى تاريخى، افراد زيادى را به خود معطوف داشته است.
شايد شايسته باشد كه ابتدا خصوصيات و عناصر جوهرى كيفر را يادآورى كنيم و سپس به تطبيق و تحليل ديه با آنها بپردازيم. ولى در اين مقال مجال آن نيست كه به اين تفصيلات پرداخته شود بنابراين ما براى اجتناب از تطويل سخن به نكات محورى به اختصار خواهيم پرداخت. بر اساس شرع و قانون، جنايات به سه دسته تقسيم مىشوند، خطاى محض، شبه عمد و عمد. حال بايد ديد موقعيت ديه در ارتباط با اين سه دسته جنايات چگونه است؟
ماهيتحقوقى ديات در جنايات خطايى محض
هرگاه جانى، نه قصد وقوع فعل نسبتبه مجنى عليه را داشته و نه خواستار ورود جنايتبر او باشد، اما فعل او موجب قتل يا جرح يا نقص عضو مجنى عليه گردد گويند مرتكب جنايتخطايى محض شده است. (100) به عبارت ديگر جنايتخطايى محض آنجايى است كه جانى نه قاصد سبب است و نه قاصد مسبب. (11) مانند آنكه تيرى به قصد شكار رها كند، ولى به طور اتفاقى به شخصى برخورد نمايد. در چنين مواردى بر اساس احكام جنايتخطايى محض عاقله جانى مسئول مىباشد. در اين مورد قانون چنين مقرر كرده است: در خطاى محض ديه قتل و همچنين ديه جراحت (موضحه) و ديه جراحتهاى زيادتر از آن به عهده عاقله مىباشد و ديه جراحتهاى كمتر از آن به عهده خود جانى است. (12) ضمان عاقله در موارد ياد شده قهرى است; يعنى همان طور كه اموال جانى به محض فوت او به موجب قرارداد قبلى كه قهرا و به حكم قانون به ورثه منتقل مىشود در اين جنايات هم عاقله جانى به طور قهرى، ضامن پرداخت ديه ناشى از جنايتبوده و نيازى به وجود قرارداد بين طرفين نيست و اين تكليف به حكم قانون شرع، بر ذمه آنان استقرار مىيابد. (13) در اينجا اين سؤال مطرح است كه آيا پرداخت ديه در جنايات خطاى محض نوعى مجازات مالى محسوب مىشود يا خير؟
در پاسخ به اين سؤال ذيلا، بهشرح نكاتى مبادرت مىكنيم:
11- از مسلمات حقوق است كه مجازات تنها در برابر وقوع جرم قابل اعمال است. پرواضح است كه در يك جنايتخطاى محض هرگز عنصر معنوى جرم محقق نيست. با اين وصف در واقع هيچ جرمى ارتكاب نيافته است كه در پىاش مجازاتى اعمال بشود. فقهاى شيعه در ابواب مختلف فقه با استناد به «حديث رفع» امورى مانند اشتباه، فراموشى، اكراه، جهل، اضطرار و غيره را عذر محسوب داشته و مكلفين را در مواردى كه افعالشان مستند به يكى از امور فوق باشد قابل كيفر و مؤاخذه ندانستهاند. (14) اما اينكه چرا با عدم جرم ارتكابى، جانى ضامن پرداخت ديه است، به خاطر شدت اهتمامى است كه شارع به حفظ خون مسلمانان داشته و نمىخواسته است كه خون مسلمانى به ناحق ريخته شود يا اينكه سلامت و حيثيت مسلمانى مورد تهديد قرار گيرد. در روايتى آمده است كه امام محمد باقر(ع) مىفرمايند: «لايبطل دم امرىء مسلم» (15) «خون هيچ انسان مسلمانى به هدر نمىرود».
22- مسئول شناختن عاقله در جنايات سنگين خطايى، هرگز با مجازات بودن ديه سازگار نيست چرا كه لازمه پذيرش آن اين خواهد بود كه بگوييم اسلام پذيرفته است كه شخص بىگناهى به گناه ديگرى مجازات شود. در حالى كه اين سخن مخالف مضمون آيه كريمهاى است كه مىفرمايد: «ولاتزر وازرة وزر اخرى» (16) البته ناگفته نماند كه علماى شيعه نسبتبه اين نكته توجه داشته و صريحا مجازات بودن ديه را نسبتبه عاقله رد كردهاند. چنان كه امين الاسلام طبرسى در زير آيه (92) سوره نساء مىفرمايند: ملزم ساختن عاقله به پرداخت ديه، از باب گرفتار كردن بىگناهى به گناه ديگرى تلقى نمىشود، زيرا اين الزام نه از باب مجازات بلكه حكمى شرعى است كه به تبع مصلحت وضع گرديده است و گفته شده است كه الزام عاقله از باب هميارى و تعاون مالى مىباشد. (17) فقهاى اهل سنت ضمن اينكه به مساله عذر بودن «خطا» تصريح كردهاند به روشنى به جنبه جبرانى داشتن ديه نيز اشاره نموده و متذكر شدهاند كه عذر بودن خطا تنها مىتواند مانع كيفر عامل جنايتخطايى شود اما نمىتواند حرمتخون مسلم را هم بردارد. (18)
ماهيتحقوقى ديات در جنايات شبه عمد
جنايتشبه عمد آن است كه شخص، قصد فعلى را كه نوعا سبب جنايت نمىشود نسبتبه مجنى عليه داشته اما قصد جنايتبر او نداشته باشد مانند آنكه كسى را به قصد كشتن به نحوى كه نوعا سبب جنايت نمىشود بزند و اتفاقا موجب جنايت گردد. (199) در اينجا نظير جنايات «خطايى محض» ديه اثر اصلى و اولى جنايت ارتكابى است، با اين تفاوت كه جانى خود عهدهدار پرداخت ديه بوده و عاقله مسئوليتى ندارد. فقهاى اماميه در برخى موارد، جناياتى را كه موضوعا «خطاى محض» محسوب مىشود، در حكم شبه عمد تلقى كردهاند و آن مواردى است كه خسارت بر اثر بى احتياطى يا اهمال جانى رخ مىدهد. در حقيقت «تقصير» را در اين موارد به منزله «قصد فعل» محسوب داشتهاند. (20) تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامى نيز به همين مطلب تاكيد مىكند: هرگاه بر اثر بىاحتياطى يا بىمبالاتى يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امرى، قتل يا ضرب با جرح واقع شود، به نحوى كه اگر آن مقررات رعايت مىشد حادثهاى اتفاق نمىافتاد قتل يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود. مخفى نماند اهل سنت در تحقق جنايتشبه عمد اختلاف دارند، مالكيه و ظاهريه آن را نفى كرده، جنايات را منحصر به خطا و عمد مىدانند و مىگويند جانى يا قصد وقوع جنايت دارد يا ندارد و شق سومى در كار نيست، حنفيه، شافعيه و حنبليه مانند فقهاى شيعه وجود قسم سومى براى جنايات يعنى خطاى شبيه به عمد را مورد پذيرش قرار دادهاند. (21) اما فقه شيعه علىرغم وحدت نظر با سه فرقه مزبور از جهت ديگرى با آنها اختلاف نظر دارد و آن اينكه در فقه شيعه شخص جانى مسئول پرداخت ديه است و از نظر ساير فرق مذكور همچون جنايتخطاى محض، عاقله عهدهدار پرداخت ديه مىباشد.
با توضيحى كه گذشت الان بايد قضاوت كنيم كه آيا ديات در جنايات شبه عمد از ماهيتى كيفرى برخوردار هستند يا خير؟ دلايل زير احتمال مجازات داشتن ديات را در اين جنايات منتفى مىسازد.
11- يكى از موارد جنايتشبه عمد، موردى است كه پزشكى در معالجات خود باعث تلف شدن جان و نقص عضو بيمارى شود. اكثر فقهاى شيعه در اين مورد تصريح كردهاند كه حتى اگر پزشك در كار خود مهارت كامل داشته و هيچ گونه تقصيرى هم در معالجات خود مرتكب نشده باشد، در صورت وقوع هرگونه خسارتى او ضامن پرداخت ديه مىباشد و اجازه بيمار و يا سرپرست او در معالجه نيز تاثيرى در اين ضمان ندارد. (22) چنان كه ملاحظه مىكنيد در اينجا قصد پزشك و اينكه آيا او در ارتكاب جنايتسوء نيتى داشته استيا خير تاثيرى در مسئوليت او نسبتبه پرداخت ديه و خسارات به وجود آمده ندارد و در هر حال اين مسئوليت ثابت است. حتى اگر او با علم و اطلاع كافى نسبتبه حرفه خود و رعايت تمامى جوانب احتياط اقدام به معالجه بيمار كرده باشد. در حالى كه در مجازاتها وضع بدين منوال نبوده و مطالعه مجازاتهاى مقرر شده در اسلام همچون حدود، نشان مىدهد كه همه اين مجازاتها زمانى بر متهم تحميل مىشوند كه قصد مجرمانه و سوء نيت او در ارتكاب جرم احراز گردد و حتى با به وجود آمدن كوچكترى شبهه در قصد متهم، مجازات از او برداشته مىشود. (23) بنابراين مىتوان گفت مسئوليت پزشك نسبتبه خسارتهاى ناشى از اعمال جراحى يا هرگونه اقدام درمانى ديگر نه از باب مجازات بلكه تنها از اين باب كه او در وقوع خسارت و اتلاف، مباشرت داشته است و مىبايد از عهده جبران آن برآيد، «چنانچه مشهور فقها نيز در اثبات مسئوليت پزشك به طور مطلق بر اين نكته تصريح كردهاند». (24)
22- مجازات كيفرى، هنگامى بر مجرم تحميل مىشود كه علاوه بر تحقق ركن مادى قصد مجرمانه يا لااقل خطاى كيفرى (در جرايم غيرعمدى) در بين باشد، ملاحظه جرايم مستوجب حدود، قصاص و تعزيرات بر صحت اين مدعى گواهى مىدهد. از آن سو، موارد چندى در جنايات شبه عمد وجود دارد كه مرتكب نه تنها قصد ايراد جنايت ندارد بلكه حفظ جوانب احتياط را هم كرده و به حدود مقرر و مجاز پايبند است. با اين حال وقتى در اين وضعيت فعل او اتفاقا به تلف و خسارت منتهى مىشود، ضامن ديه ناشى از آن است. اين هم دليل ديگرى استبر اينكه ديه در جنايات شبه عمد، مجازات محسوب نمىشود. (25)
33- در باب مسئوليت پرداخت ديه جنايتخطاى شبيه به عمد فقها تصريح كردهاند كه در درجه اول خود جانى مسئول پرداخت ديه مىباشد. اما اگر او از دنيا رفتيا فرار كرد، ديه از نزديكترين بستگان او البته با رعايتسلسله مراتب قرابت، گرفته مىشود و اگر او بستگانى نداشت، ديه از بيتالمال پرداخت مىشود. (26) اين خود نشان مىدهد كه ديه شبه عمد مجازات مالى نيستبلكه ناظر به حفظ خون و جلوگيرى از هدررفتن آن و جبران ضررهاى بدنى مىباشد، زيرا در غير اين صورت دليلى نداشت كه شخص بىگناهى متحمل مجازات جنايتى شود كه ديگرى مرتكب شده است.
44- يكى ديگر از دلايل رد مجازات بودن ديه آن است كه هرگاه قاضى كيفرى مجرميت متهم را احراز نمود، در صورتى كه براى جرم ارتكابى مجازات مالى مقرر شده باشد، بدون نياز به مطالبه از سوى مجنى عليه يا شخص ديگر، مجرم را به پرداخت غرامت مقرر قانونى محكوم مىسازد; يعنى همين كه دعوى حسب درخواست دادستان يا شاكى خصوصى به جريان افتاد و به مرحله دادرسى و صدور حكم رسيد، قاضى موظف است راسا حكم كيفرى صادر كند. حال آنكه صدور حكم ديه ناشى از جنايت منوط و متوقف استبر مطالبه آن از طرف ذينفع. (27) همان طور كه مىدانيم اين ويژگى; يعنى وابستگى صدور حكم به مطالبه متضرر، اختصاص به خسارت ناشى از جرم دارد نه مجازات مقرر قانونى. (28)
5- اساسا هدف از وضع مجازات مالى، تحميل سختى و ايجاد تنگنا براى مجرم است تا بلكه از تكرار جرم باز ايستد. ولى چنان كه مىدانيم شرع و قانونگذار هم در انتخاب نوع ديه و هم با مهلتى كه براى پرداخت ديه مد نظر دارند، (299) به نوعى از جانى قصد حمايت دارند و اين با تحميل سختى و ايجاد تنگناى مالى بر مجرم هرگز سازگارى ندارد. جالب است كه در صورت معسربودن جانى بيت المال اقدام به پرداخت ديه مزبور مىكند.
6- حقوقدانان عرفى و اسلامى اتفاق نظر دارند كه هرگاه متهم پيش از شروع تعقيب يا پس از صدور حكم مجازات مالى يا پس از صدور اين حكم يا قبل از قطعيت آن از دنيا برود، حسب مورد، تعقيب شروع نمىشود يا موقوف مىگردد يا آثار حكم كيفرى از بين مىرود. (300) اما در مورد ديات وضع به گونهاى ديگر است. فوت متهم يا محكوم در هر مرحله از دادرسى، مانع از مطالبه ديه از سوى مجنى عليه، يا وراث او نيست. راى وحدت رويه هيات عمومى ديوانعالى كشور كه در سال 1370 در اين مورد صادر شد به روشنى از اين تفاوت ميان ديات و مجازاتهاى كيفرى - و از جمله مجازات مالى - پرده برداشته است. نظر به ماده اول قانون ديات مصوب 24 آذرماه 1361 كه مقرر مىدارد: ديه مالى است كه به سبب جنايتبر نفس يا عضو به مجنىعليه يا به اولياى دم او داده مىشود.
با توجه به مفهوم مخالف جمله ذيل تبصره ماده 16 قانون تشكيل دادگاههاى كيفرى 1 و 2 و شعب ديوانعالى كشور مصوب تيرماه 13688 چنانچه بر اثر تصادم بين دو وسيله موتورى رانندگان آنها فوت شوند و تعقيب كيفرى راننده متخلف موقوف باشد رسيدگى به دعوى اولياى دم يكى از رانندهها عليه ورثه راننده ديگر از آن جهت كه جنبه مالى دارد در صلاحيت دادگاههاى حقوقى است... . (31)
ماهيتحقوقى ديات در جنايات عمدى
قتل و جرح با اجتماع شرايط لازم، مستوجب قصاص است، ظاهرا فقهاى اسلام بر اين امر اتفاق نظر دارند كه در جنايات عمدى، قصاص به عنوان «مجازات اصلى» است. (322) اما در مواردى «ديه» جايگزين قصاص شده و اولياى دم از حق قصاص خود صرف نظر مىكنند. بر همين اساس گروهى چنين استدلال كردهاند كه چون «قصاص» در جنايات عمدى جنبه كيفرى دارد، پس ديه نيز كه در مواردى جايگزين آن مىشود، حكم قصاص را داشته و كيفرى بدلى به شمار مىرود. (33) اين استدلال، به طور مسلم دليل عمده گروهى است كه براى اثبات جنبه كيفرى ديه مطرح مىكنند. در پاسخ اين استدلال بايد گفت: چنان كه ملاحظه مىشود پس از اينكه جنايات عمدى واقع شد، مجازات قصاص مطرح مىشود. بنابراين در اينجا اين سؤال پيش مىآيد كه آيا پس از اينكه جنايت عمدى اتفاق افتاد براى اولياى دم اولا و بالذات تنها حق قصاص مقرر شده استيا يكى از دو حق قصاص و اخذ ديه به طور تخييرى مد نظر شارع مقدس بوده است. فايده اين بحث آنجا آشكار مىشود كه صاحب حق، از حق قصاص خويش صرف نظر نموده و مطالبه ديه كند. مطابق نظر اول، صاحب حق بدون جلب نظر موافق جانى، نمىتواند اجبار وى را به پرداخت ديه از دادگاه تقاضا كند، زيرا حق انحصارى صاحب حق، استيفاى قصاص است و درمقابل اين حق تعيين، تكليف انحصارى و تعيين جانى هم فقط در اختيار نهادن خويش براى اجراى قصاص است.
اما مطابق نظر ديگر، در صورتى كه صاحب حق، از آغاز اخذ «ديه» را اختيار كند جانى مكلف است كه از خواسته وى متابعت كند، هرچند آن را علىرغم ميل و رضايت قلبى خود بيابد، زيرا صاحب حق يكى از دو حق مقرر شده را انتخاب كرده، پس جانى هم موظف به قبول آن است. (344) ثمره ديگرى كه براى نزاع ياد شده ذكر كردهاند در جايى است كه صاحب حق به طور مطلق و بدون اينكه شرط اخذ ديه كند، جانى را مشمول عفو قرار دهد. برابر قول اول، همان طور كه قصاص ساقط مىشود، ديه هم منتفى مىگردد. زيرا حق انحصارى صاحب حق، قصاص است و در اين فرض او به طور مطلق و بى آنكه اخذ ديه را شرط كند، آن را اسقاط كرده است، پس حق ديگرى براى او باقى نمىماند. اما طبق راى دوم، حق صاحب حق، منحصر به قصاص نيست. بنابراين اسقاط يك طرف تخيير (حق قصاص) منافاتى با بقاى طرف ديگر تخيير (حق ديه) ندارد، پس قصاص ساقط ولى ديه باقى مىماند. (35)
نظريات فقهاى شيعه
فقهاى شيعه به اتفاق پذيرفتهاند كه در جنايات، حق قصاص به نحو تعيين - و نه تخيير - براى اولياى دم مقرر گرديده است و تنها در صورت توافق و صلح طرفين (جانى و اولياى دم) اين حق تبديل به حق مطالبه ديه مىگردد. (36) محقق حلى (م 6722 ق.) در كتاب شرايع الاسلام در اين زمينه كه قتل عمد موجب ثبوت چه حقى براى اولياى دم مىشود، مىگويد: كشتن از سوى عمد باعث ثبوت قصاص مىگردد نه ديه، پس اگر ولى دم در قبال دريافت مالى رضايت دهد حق قصاص ساقط نمىگردد و ديه ثابت نمىشود مگر با رضايت جانى و اگر ولى دم بدون شرط كردن دريافت مالى جانى را ببخشد، حق قصاص او ساقط شده و ديه نيز ثابت نمىگردد (37) .اين اعتقاد را در كلام شهيد ثانى و علامه حلى (648 - 726 ق) نيز مىتوان مشاهده كرد. (38) بنابراين وجوب ديه اثر وضعى قتل عمد نيست و قتل عمد تنها موجب ثبوت حق قصاص براى اولياى دم مىشود و اگر مىبينيم كه در بعضى از موارد قصاص تبديل به ديه مىگردد اين به موجب صلح و تراضى واقع شده ميان جانى و بازماندگان مقتول مىباشد.
از آنجا كه تبديل قصاص به ديه در جنايتهاى عمدى به دو صورت ممكن است واقع شود يكى به صورت قهرى و بدون اختيار طرفين منازعه و ديگرى به صورت اختيارى و با توافق طرفين منازعه، ما موضوع محل بحث را در دو قسمت مورد بررسى قرار مىدهيم تا روشن شود كه آيا در هر يك از دو صورت مىتوان ديه را بدل از قصاص و مجازات فرض كرد يا خير؟
انواع ديه بدلى
«ديه بدل از قصاص» دو قسم است، يكى ديه بدلى اختيارى و ديگرى ديه بدلى قهرى. قسم اول آن جايى است كه صاحب حق از قصاص صرفنظر كرده و نسبتبه اخذ ديه با جانى به توافق مىرسد و قسم دوم در مواردى است كه به اقتضاى اسباب و عوامل خارج از توافق طرفين، «ديه بدلى» ثابت و جايگزين قصاص مىشود. ق. م. ا در ماده 257 به قسم اول اشاره مىكند و ماده 260 ق. م. ا به نمونهاى از قسم دوم نظر دارد. (39)
موارد ديه بدلى قهرى
1- جايى كه يكى از موانع ثبوت قصاص در ميان نباشد مانند پدربودن قاتل ماده 290 ق. م. ا در اين باره مىگويد: پدر يا جد پدرى كه فرزند خود را بكشد قصاص نمىشود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد. 22- جايى كه يكى از شرايط اختصاص و ثبوت قصاص منتفى باشد. مانند عاقل بودن مقتول كه با فقدان اين وصف ديه به جاى قصاص مىنشيند. ماده 322 ق. م. ا مقرر مىدارد: هرگاه عاقل ديوانهاى را بكشد، قصاص نمىشود بلكه بايد ديه قتل را به ورثه مقتول بدهد... .
3- در موردى كه يكى از موانع «استيفاى» قصاص در كار باشد چون فرار قاتل و عدم دسترسى به وى تا زمان فوت كه با تحقق اين مانع قصاص جاى خود را به ديه مىدهد. ماده 2600 ق. م. ا به همين مطلب اشاره دارد: هرگاه كسى كه مرتكب قتل عمد شده است، فرار كند و تا هنگام مردن به او دسترسى نباشد، پس از مرگ قصاص تبديل به ديه مىشود كه بايد از مال قاتل پرداخت گردد... .
بررسى ماهيتحقوقى ديه بدلى
همان طور كه گذشتبرخى از حقوقدانان اسلامى ديه بدلى را مجازات مالى تلقى مىكنند اما اين مطلب با توجه به دلايل زير صحيح به نظر نمىرسد. ديه بدلى در جنايت عمدى بدل از قصاص نيستبلكه بدل از مجنى عليه است. (400) زيرا هرگاه زن، مردى را بكشد بر او ديه مردى واجب گردد و اگر ديه بدل از قصاص باشد بايد بر او ديه زن واجب گردد. (41) اگر ديه مزبور بدل از قصاص به شمار رود در آن صورت مىبايست وقتى چند نفر با مشاركت عمدى يك نفر را به قتل مىرسانند و استيفاى قصاص هم امكانپذير نيست، چند ديه كامل به تعداد شركاى در قتل به اولياى دم مقتول پرداختشود. زيرا اگر قصاص امكان داشته باشد، اولياى دم به طور مستقل نسبتبه هر يك از شركا يك حق قصاص پيدا مىكنند. پس لازمه اين سخن آن است كه با سقوط و امتناع اجراى قصاص، اولياى دم نسبتبه هر يك از آنها «يك حق ديه» پيدا كنند; زيرا مفروض آن است كه «ديه» بدل از قصاص است. حال آنكه اينگونه نيست و با سقوط قصاص، از همه شركا تنها يك ديه اخذ مىشود. پس معلوم مىگردد كه ديه مزبور بدل از قصاص نيست. (42) گفتنى است فقهاى شيعه نيز به اين موضوع توجه داشته و بر اين نكته تصريح كردهاند كه ديه درواقع بدل از نفس مىباشد نه بدل از قصاص. مرحوم علامه حلى (648 - 726 ق) در كتاب قواعد الاحكام مىفرمايد: هنگامى كه ولى دم بگويد در ازاى دريافت ديه قاتل را مىبخشم و قاتل نيز بپذيرد ديه مقتول واجب گردد نه ديه قاتل و همچنين اگر قاتل قبل از استيفاى قصاص بميرد يا كشته شود، ديه مقتول واجب مىشود نه ديه قاتل كه بايد از اموال او برداشته شود. (43) مرحوم عاملى (م 1226 ق) در كتاب مفتاح الكرامة در شرح اين كلام علامه مىگويد: دليل [اين قول علامه] تبادر ذهنى است و اين مساله در جايى متصور مىشود كه قاتل مرد باشد و مقتول زن [كه اگر ديه مقتول با سقوط قصاص واجب شود قاتل بايد ديه زن را بپردازد اگر ديه قاتل واجب شد قاتل بايد ديه مرد را بپردازد] اگرچه چنين توهم مىشود كه با سقوط قصاص ديه قاتل واجب مىشود، زيرا آنچه در اصل به سبب قتل واجب شده [گرفتن] جان قاتل است، اما هنگامى كه اين موضوع ممكن نباشد، بدل جان (نفس) قاتل كه همان ديه باشد واجب مىشود. (44) حال كه بر ما مشخص شد ديه بدلى قهرى نيز همچون ديه جنايتهاى خطايى بدل از نفس و يا عضو تلف شده بوده و به عنوان مجازاتى جانشين براى قصاص تلقى نمىشود به بررسى وضعيت ديه بدلى اختيارى مىپردازيم، تا معلوم شود كه آيا اين نوع از ديه را مىتوان همچون قصاص مجازات فرض كرد يا خير؟
موارد ديه بدلى اختيارى
موارد اختيارى تبديل قصاص به ديه آنجايى است كه صاحب حق از قصاص صرفنظر مىكند و درعوض با جانى نسبتبه پرداخت و اخذ ديه توافق مىكند چنان كه ماده 2577 ق. م. ا در اين باره مىگويد: قتل عمد موجب قصاص است، لكن با رضايت ولى دم و قاتل به مقدار ديه كامله يا به كمتر يا زيادتر از آن تبديل مىشود. آنچه از بررسى كلمات فقهاى مذاهب اسلامى در مورد حق قصاص در جنايات عمدى مشخص مىشود، به اجماع فقهاى شيعه و به اتفاق فقهاى اهل سنت، به استثناى حنابله، حق قصاص در جنايات عمدى به نحو تعيين تشريع شده است و لذا رجوع به ديه تنها بر اساس صلح و سازش طرفين منازعه امكانپذير است. (45) پس اثر اولى و اصلى جنايت عمدى قصاص است. از سوى ديگر، معقول نيست كه مجازات به موجب «عقد صلح» يا هر توافق ديگر مقرر شود; چون همان طور كه در كليه موارد حدود، قصاص و تعزيرات ملاحظه مىشود مجازات حكم بدون واسطه يا با واسطه شارع است كه براى جرم مقرر شده است. (46) درواقع مىتوان گفت از آنجا كه قصاص و ديه دو حق هستند براى مجنى عليه و براى صاحب حق جمع ميان دو حق در برابر محل واحد، جايز نيست، پس جمع بين دو حق بر سبيل تخيير است. اگر خواست او را كيفر مىدهد و اگر نخواستحق خود را ساقط كرده است. بنابراين در حالت صلح و سازش ميان اولياى دم و جانى بر ترك قصاص در برابر گرفتن ديه در حقيقت ديه در اين حالت در خود قتل واجب نگرديده، بلكه به وسيله قرارداد و عقد واجب شده است. (47) و حتى در اين حالت، با پرداختن اين مال، كيفر محسوب نمىشود زيرا عقلا قابل تصور نيست كه به موجب عقد صلح، كيفر تحقق پيدا كند. (48) پس با اين وصف مىتوان گفت كه ديه بدلى اختيارى فاقد خصيصه كيفرى بوده و نمىتوان آن را به عنوان كيفرى كه جانشين قصاص شده است تلقى كرد. شايد بتوان گفت كه اين نوع از ديه بيشتر جنبه وجه المصالحهاى دارد كه اولياى دم را ترغيب به دادن رضايت مىكند و به همين دليل است كه مىبينيم شارع در ديه بدلى اختيارى با بازگذاردن دست طرفين منازعه به آنها اجازه داده است كه به هر مبلغى خواه كمتر و خواه بيشتر از ديه مقرر توافق كنند.
اين موضوع را مىتوان از حديثى كه در تفسير منسوب به امام حسن عسكرى(ع) در ذيل آيه 1777 سوره بقره نقل شده است نيز استفاده كرد. آنجا كه امام مىفرمايد: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى... فمن عفى له من اخيه شىء فاتباع بالمعروف و ادآء اليه باحسان، ذلك تخفيف من ربكم و رحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم.
... اين [اجازه اخذ ديه به جاى قصاص] تخفيفى از سوى پروردگار شماست... . بدين خاطر است كه او اجازه داده است ولى مقتول در مقابل ديهاى كه از قاتل اخذ مىنمايد او را بخشيده [و از قصاص صرفنظر نمايد] زيرا اگر [براى بستگان مقتول] تنها يكى از دين حق گذشت و بخشيدن قاتل يا استيفاى قصاص مقرر شده بود، بسيار كم اتفاق مىافتاد كه بازماندگان شخص كشته شده حاضر شوند بدون دريافت هيچ عوضى رضايت دهند و در نتيجه هيچ قاتلى از قصاص رهايى نمىيافت. (49)
دوگانه بودن ماهيتحقوقى ديات
برخى از شخصيتهاى معروف حقوق در داخل و خارج كشورمان بر اين باورند كه ديه ماهيتى دوگانه دارد. لكن به طورى كه ملاحظه شد، كسانى كه ديه را كيفر جنايى مىدانند، حتى به يك دليل از قرآن يا سنت استناد نكردهاند يا حتى قول يكى از فقهاى مذاهب اسلامى را كه مقيد كيفر بودن ديه باشد به عنوان شاهد ذكر نكردهاند. بلكه براى استنباط راى خود از ملاكهاى جدايى ميان كيفر و جبران خسارت استفاده كردهاند. البته ديديم كه آن دلايل نيز چندان با منطق حقوقى سازگارى ندارد. در اين قسمت از بحث، ما مىخواهيم به ادله آنهايى بپردازيم كه ديه را داراى ماهيتى دوگانه فرض مىكنند. براى اجتناب از تطويل سخن يكى از مقالات وزين و در جاى خود شايسته را مد نظر قرار داده و به نقد آن مىنشينيم.
استاد ارجمند جناب آقاى كاتوزيان، در طى مقالهاى با عنوان «ماهيت و قلمرو ديه» به تشريح دلايل دوگانه بودن ماهيت ديه پرداختهاند كه از جهاتى قابل تامل به نظر مىرسد. (500) از مجموع مقاله ايشان چنين بر مىآيد كه سعى كردهاند با تكيه بر قوانين موجود ديه، نظريهاى را ارائه دهند كه جامعه حقوقى ما را از چنگ بسيارى از سؤالات آزاردهنده برهانند. همچنين ايشان خواستهاند كه با فراست تمام، ادعاى خسارتهاى زايد بر ديه را بر مبناى قوانين فعلى توجيه حقوقى كرده و با كمترين تنش ممكن به تعبير خودشان بين عدالت و سنت آشتى برقرار كنند. مقاله مزبور كه نگارنده را در روزهاى آغازين مطالعات خود پيرامون ماهيتحقوقى ديه، سخت مجذوب كرده بود، بعد از مطالعات و تاملات فراوان سؤالاتى را نيز برانگيخت كه درخور توجهاند. در زير به نقد استدلالهاى ايشان در مقاله مزبور مىپردازيم:
11- استاد در عبارتى چنين آورده است: ..... ديه نوعى مجازات است... از نظر تاريخى در فقه نيز نظرى بدين مضمون نسبتبه ديه داده شده است. با مراجعه به كتب فقهى اعم از اهل سنت و شيعه و ملاحظه تعابير رايج در كلمات فقها بر ما اين نكته روشن مىشود كه فقها هرگز ديه را امرى كيفرى تلقى نكردهاند. جمله استنادى خود استاد دليل روشنى بر مدعاى ماست. بنابراين استناد به جملهاى از مفتاح الكرامه كه با «ربما» شروع مىشود و آن هم براى تعليل عقل ناميدن ديه نمىتواند پايه چنين قضاوتى باشد. تازه اگر چنان تعليلى خالى از اشكال نباشد بايد گفت كه آن اسم (عقل) مربوط به قبل از ظهور اسلام است و ما در جاى خود اشاره مىكنيم كه به لحاظ ماهوى ديه قبل از اسلام با ديه بعد از اسلام كاملا يكى نيستند و لذا نبايد قضاوتى يك دست در مورد آن داشته باشيم.
22- در ادامه عبارت قبلى چنين آمده است: ... وانگهى مالى كه به سبب جنايتبر مجرم واجب مىشود بىگمان رنگى از كيفر هم دارد. اين جمله سخت تعجب برانگيز است. شايد عدم ادبيات حقوقى مشترك بين فقها و حقوقدانان چنين غفلتى را موجب شده است. در اصطلاح فقه اسلامى به هر گونه فعلى كه موجب تلف نفس يا عضو انسان يا تلف شىء يا حيوان شود «اتلاف» گفته مىشود و به نوع خاصى از اتلاف كه باعث تلف نفس يا عضو انسان گردد «جنايت» اطلاق مىكنند (51) و توجهى به قصد مرتكب فعل نيز ندارند. بنابراين جنايت نوع خاصى از اتلاف است. حال آنكه از نظر حقوقدانان عرفى، جرم بر حسب اهميت و ميزان اثر زيانبار اجتماعى به خلاف جنحه و جنايت تقسيم مىشود. با اين وصف نمىتوان آنها را به يك معنى قلمداد نمود.
نگارنده مقاله مزبور به همين دو دليل براى اثبات جنبه كيفرى ديه اكتفا نموده و در ادامه به جنبههاى خسارتى ديه پرداختهاند. در قسمتبعدى مقاله نوشتهاند كه اگر ديه را تنها وسيله جبران خسارت بدانيم و آن را عارى از خصيصه كيفرى تعريف كنيم ايراداتى به وجود مىآورد. در زير به ايراداتى كه ايشان شمردهاند اشاره مىشود:
11- نتيجه منطقى اين نظر (صرف جبرانى بودن ماهيت ديه) امكان جمع ديه با قصاص و حدود و تعزيرات است در حالى كه قانون اين امكان را نپذيرفته و درواقع اختلاط مجازاتها را منع كرده است. اگر ديه تنها چهره مدنى داشت و ابزار جبران خسارت بود، بايستى جانى مجازات قصاص را تحمل مىكرد و با دادن ديه نيز ضرر ناشى از كار خود را جبران مىساخت... .
در پاسخ به اين ايراد بايد گفت:
اولا در مواد 220، 222، 714، 716 قانون مجازات اسلامى به امكان جمع ديه با تعزيرات تصريح شده است، در حالى كه اصولا دو مجازات مختلف براى يك جرم منطقى به نظر نمىرسد و به تعبير ايشان اختلاط مجازاتها در قانون منع شده است. بنابراين نمىتوان ديه را مجازات تصور كرد.
ثانيا در ارتباط با قسمت اخير استدلال ايشان بايد به چند نكته توجه داشت:
الف) ضرر و زيان حاصله از يك فعل زيانبار يا جانى و بدنى استيا مالى. در هر صورت يا اين ضرر و زيان به خاطر فعل عمدى ستيا غيرعمدى. اگر ضرر و زيان جانى و بدنى از روى عمد باشد مجازات اصلى آن قصاص است و اگر غيرعمدى باشد ديه بدان تعلق مىگيرد. بنابراين قلمرو اين دو را به خاطر بعضى استثنائات نبايد مخدوش نمود.
ب) براى قاتل بزرگترين تاوان همان قصاص است لان الجانى لايجنى على اكثر من نفسه. (522) اگر استدلال استاد گرانقدر را تعميم بدهيم آن گاه بايد گفت كه هيچ جرمى نيست كه تنها به كيفر آن بتوان بسنده كرد چون هيچ جرمى بدون خسارت قابل تصور نيست. در حالى كه هيچ يك از مكاتب حقوقى چنين نظرى ندارند و قطعا ايشان نيز چنين امرى را معقول نمىدانند. استاد در بحث مسئوليت مدنى مكرر تذكر دادهاند كه غرض از جبران خسارت جبران كامل و بى كم و كاست نيست، اصولا جبران خسارت عمدتا براى خشنودى مجنى عليه يا حادثه ديده صورت مىگيرد. بنابراين فرد قاتل وقتى قصاص مىشود اين خشنودى و تسلى خاطر نسبى در بستگان مجنىعليه و وجدان عمومى جامعه حاصل مىشود. البته عدالتبه معناى واقعى در روابط حقوقى قابل تصور نيست، مثلا به هيچ وجه نبود يك پدر بر بالاى سر خانوادهاش را نمىتوان جبران نموده و جالب است كه در قصاص خانواده عزادار دومى هم شكل مىگيرد! اما چاره چيست؟ زندگى گاهى همين هزينهها را نيز دارد. دقيقا بر اين مبناست كه قرآن با اينكه قصاص را حق اولياى دم مىداند ولى تشويق مىكند كه در صورت امكان به ديه يا عفو كامل رضايت دهند. و از همين رهگذر قابل درك مىشود كه چرا دين اسلام صرف قصاص را مجازات قاتل نمىداند بلكه عذاب را در قيامت نيز وعده مىدهد.
22- استاد ايراد دوم را (در صورتى كه ديه صرفا چهره مدنى داشته باشد) بدين شكل بيان مىدارند: نتيجه نامعقول ديگر اين است كه بايد پذيرفت كه در جامعه اسلامى آنچه قصاص ندارد مانند كشتن كافر ذمى و كودك و ديوانه، جرم نيست و مرتكب بايد خسارت ناشى از فعل خود را جبران كند. جالب استبه مواردى كه ايشان اشاره كرده است در مواد قانونى جواب داده شده است. درماده 220 ق. م. ا آمده است اگر پدر يا جد پدرى كه فرزند خود رامىكشد قصاص نمىشود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد. در تحليل اين ماده اگر از مسائل روانشناختى و واقعيتهاى اجتماعى چشم بپوشيم آن را نامعقول خواهيم يافت. در حالى كه چنين نيست. ظرافت و دقتى كه هوشمندانه در اين حكم فقهى جاى داده شده است قانونگذار نيز بدان توجه كرده است. سختشگفتانگيز است كه در جاى خود بايد بدان پرداخت، اما بايد عنايت داشت كه در خود ماده به تعزير كردن پدر اشاره شده است و اين جرم نبودن چنين عملى را منتفى مىسازد.
در انتهاى ماده 220 نيز آمده است كه در صورت اخلال در نظم جامعه و خوف يا بيم تجرى مرتكب به حبس تعزيرى از 3 تا 100 سال محكوم خواهد شد و اين علاوه بر ديه مىباشد. لذا اگر ديه كيفر باشد ديگر تعزير معنى نخواهد داشت و با وجود تعزير نيز جرم نبودن عمل مزبور منتفى است. در مورد كشته شدن كافر ذمى نيز همين امر حاكم است. با وجود موارد 208 و 210 و بويژه ماده 612 قانون مجازات اسلامى اين ايراد چندان منطقى به نظر نمىرسد.
33- ايراد ديگرى كه ايشان گرفتهاند بدين شرح است: اگر ديه مبلغ مقطوع خسارتى باشد كه قانونگذار براى ضرر و زيان ديده معين كرده استبا صدور حكم ديه بايد دعوى خسارت پايان يابد و زيان ديده از مطالبه هرگونه مبلغ اضافى محروم شود. همه تلاش ما در اين مقاله اين است كه مقطوع بودن مبلغ ديه را به نوع ديگرى توجيه و تفسير كنيم. در آينده در اين مورد بيشتر حثخواهيم كرد. درواقع دلايل بعدى استاد نيز حاكى از آن است كه ايشان براى توجيه مقطوع بودن مبلغ ديه، به خود اين همه زحمت دادهاند و سيستم جديدى براى ديات ارائه كردهاند كه البته با نظر غالب فقهاى بزرگ همخوانى ندارد. ما در مباحثبعدى اين مشكل را به طريق ديگرى طرح و راه حل خود را ارائه خواهيم كرد.
پایان مطلب
|
نظرات (0)