رشوه در فقه و حقوق - 4
- توضیحات
- دسته: قوانین عمومی
- بازدید: 691
آيات عظام موسوي اردبيلي، نوري همداني، صافي گلپايگاني، مكارم شيرازي و مظاهري در پاسخ به استفتاي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ضمن حرام دانستن رشوه، مرتكب را لازم التعزير دانسته اند.آيت الله موسوي اردبيلي فتوا داد: «دادن و گرفتن رشوه حرام است و بايد به صاحب آن برگردانده شود و دهنده و گيرنده مستحق تعزير هستند.»پاسخ آيت الله نوري همداني نيز اين چنين بود: «دادن رشوه و گرفتن آن حرام است.»آيت الله صافي گلپايگاني پاسخ داد: «مورد رشوه در قضاوت است كه نه براي دهنده جايز است و نه براي گيرنده و دادن چيز در غير مورد قضاوت هم اگر اصطلاحاً (اصطلاح شرع) رشوه ناميده نمي شود ولي اگر كاري بر عهده كارمند است و از وظايف اوست و در مقابل انجام آن باشد به طوري كه اگر ندهد انجام نمي شود گرفتنش جايز نيست.»آيت الله مكارم شيرازي فتوا داد: «رشوه حرام است و دهنده و گيرنده هر دو مرتكب گناه مي شوند ولي چنانچه شخصي براي احقاق حق خود راهي جز پرداخت مبلغي نداشته باشد و سبب تضييع حق ديگري نشود دهنده مرتكب گناهي نشده است هر چند گيرنده مرتكب گناه شده است.»آيت الله مظاهري در اين باره پاسخ داده است: «رشوه حرام است وگناه آن علاوه بر اينكه حق الناس است و در ملك رشوه خوار وارد نمي شود بسيار بزرگ است. گيرنده رشوه در هر صورت گناه بزرگي را مرتكب شده است ولي دهنده رشوه اگر مجبور باشد حق قانوني و شرعي خود را از راه رشوه بگيرد اشكال ندارد.
مقام معظم رهبري (مد ظله العالي)
در اين قسمت به ذکر چند نمونه از سوالات مطرح شده از مقام معظم رهبري در مورد رشوه مي پردازيم :
س 1242: بعضى از مشتريان بانك براى انجام سريع كارهايشان و دريافت خدمات بهتر، اموالى را به كارمندان بانك مىبخشند، با توجه به اين كه اگر كارمندان بانك آن كارها را براى آنان انجام ندهند، چيزى به آنان نمىدهند، آيا دراين حالت، گرفتن آن مال جايز است؟
ج1242 :جايز نيست كارمندان در برابر انجام كار مشتريان كه براى آن استخدام شدهاند و در برابر آن هر ماه حقوق دريافت مىكنند، از مشتريان چيزى بگيرند و همچنين مشتريان بانك نبايد كارمندان را در برابر انجام كارهايشان با پول نقد يا غير آن تطميع كنند زيرا اين كار مستلزم فساد است.
س 1243: بعضى از مشتريان بانك براساس عادات رايج به كارمندان عيدى مىدهند و اعتقاد دارند كه اگر اين هديه را ندهند كارهايشان به شكل مطلوب انجام نمىشود، حكم اين كار چيست؟
ج1243:اگر اين هدايا منجر به تبعيض در انجام خدمات بانكى به مشتريان شود و در نهايت باعث فساد و از بين رفتن حقوق ديگران گردد، مشتريان نبايد آن هدايا را به كارمندان بدهند و كارمندان هم حق گرفتن آنها را ندارند.
س 1244: چنانچه فردى از باب تشكّر و قدردانى از كارمند، هديهاى به او اهداء كند، حكمش چيست؟ هر چند آن كارمند بدون هيچ گونه چشم داشتى، كارى را انجام داده باشد؟
ج12444:هديه در محيط كار و از جانب ارباب رجوع، يكى از خطرناكترين چيزها است و هر چه بيشتر از آن اجتناب كنيد، به صرفه دنيا و آخرت شما، خواهد بود. فقط در يك صورت، دريافت آن جايز است و آن، اين است كه هديه دهنده، با اصرار زياد و با امتناع مأمور از قبول، بالاخره به نحوى آن را اهداء كند. آنهم بعد از انجام كار و بدون مذاكره و حتّى توقّع قبلى.
س 12455: هدايا اعم از نقدى، خوراكى و غيره كه توسط ارباب رجوع با رضايت و طيب خاطر به كارمندان دولت داده مىشوند، چه حكمى دارند؟ و اموالى كه به صورت رشوه به كارمندان داده مىشوند اعم از اينكه بر اثر توقع انجام كارى براى پرداخت كننده باشد يا خير، چه حكمى دارند؟ و اگر كارمند بر اثر طمع به دريافت رشوه، مرتكب عمل خلاف قانون شود، چه حكمى دارد؟
ج12455:بر كارمندان محترم واجب است كه رابطه آنان با همه مراجعهكنندگان براساس قوانين و مقرّرات و ضوابط خاص اداره باشد و قبول هر گونه هديهاى از مراجعهكنندگان به هر عنوانى كه باشد براى آنان جايز نيست زيرا باعث فساد و سوءظن به آنان و تشويق و تحريك افراد طمعكار به عمل نكردن به قانون و تضييع حقوق ديگران مىشود. اما رشوه، مسلم است كه براى گيرنده و دهنده آن، حرام است و واجب است كسى كه آن را دريافت كرده به صاحبش برگرداند و حق تصرّف در آن را ندارد.
س 1246: گاهى مشاهده مىشود كه بعضى از اشخاص از مراجعهكنندگان در برابر انجام كارشان تقاضاى رشوه مىكنند، آيا پرداخت رشوه به آنان جايز است؟
ج12466:هيچيك از مراجعهكنندگان به ادارات حق ندارند براى انجام كار خود پول يا خدمتى را بطور غيرقانونى به كارمند ادارى كه مكلّف به خدمت به مراجعين است، ارائه دهند، همچنين كارمندان ادارات هم كه از نظر قانونى موظف به انجام كار مردم هستند، حق ندارند هيچگونه مبلغى را بطور غيرقانونى در برابر انجام كار مراجعهكنندگان درخواست و يا دريافت كنند و جايز نيست در اين مال تصرّف نمايند، بلكه بايد آن را به صاحبانش باز گردانند.
س 1247: پرداخت رشوه براى گرفتن حق با توجه به اينكه گاهى براى ديگران مشكل ايجاد مىكند مثلا باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد ديگر مىشود، چه حكمى دارد؟
ج1247: پرداخت رشوه و گرفتن آن جايز نيست هر چند باعث ايجاد مشكل و زحمت براى ديگران نشود، چه رسد به موردى كه بدون استحقاق، باعث ايجاد مزاحمت براى ديگران شود.
س 12488: اگر شخصى براى انجام كار قانونى خود مجبور به پرداخت مبلغى به كارمندان يكى از ادارات شود تا كار قانونى و شرعى او را به راحتى انجام دهند زيرا اعتقاد دارد كه اگر اين مبلغ را نپردازد، كارمندان آن اداره كار او را انجام نخواهند داد، آيا عنوان رشوه بر اين مبلغ صدق مىكند؟ و آيا اين عمل حرام است يا اينكه اضطرارى كه باعث پرداخت آن براى انجام كار ادارى او شده، عنوان رشوه را از آن بر مىدارد و در نتيجه حرام نخواهد بود؟
ج1248: پرداخت پول يا اموال ديگر از طرف فرد مراجعهكننده به كارمندان ادارات كه مكلّف به ارائه خدمات ادارى به مردم هستند، و حتما منجر به فساد ادارات خواهد شد، عملى است كه از نظر شرعى حرام محسوب مىشود و توهّم اضطرار، مجوّزِ او در انجام اين كار نيست.
س 1249: قاچاقچيان به بعضى از كارمندان مبالغى پول در برابر چشمپوشى آنان از مخالفت و نقض قانون پرداخت مىكنند و در صورتى كه كارمند درخواست آنان را قبول نكند تهديد به قتل مىشود. در اين صورت كارمند چه وظيفهاى دارد؟
ج1249: دريافت هرگونه مبلغى در برابر تغافل و چشمپوشى از اَعمال خلاف قانون قاچاقچيان جايز نيست.
س 12500: مدير بخش ماليات از مأمور محاسبه كننده درخواست نموده است كه از ميزان ماليات يكى از شركتها مقدارى كم نمايد، باتوجه به اينكه اگر از اين كار امتناع بورزد، مشكلات و گرفتاريهاى سختى براى او پيش خواهد آمد، آيا اطاعت از دستور مدير توسط مأمور مذكور در چنين مواردى واجب است؟ و آيا مىتواند در برابر اجراى اين دستور پولى را دريافت كند؟
ج1250: در اين گونه امور بايد مطابق ضوابط و مقرّرات قانونى عمل شود و تخلّف از آن جايز نيست. اعم از اينكه رايگان باشد يا درمقابل گرفتن وجه.
عقل
پر واضح است كه هر صاحب خردي، بالاخص با توجه به مقدمه كوتاهي كه گفته شد، پرداخت کننده وگيرنده رشوه را تقبيح مي‌كند؛ شايد هم بتوان گفت كه حرمت دادن و گرفتن رشوه با توجه به آثار و تبعات فردي و اجتماعي آن، از مصاديق مستقلات عقليه است، يعني از مواردي است که عقل بدون کمک جستن از شرع خود به تنهايي وبا توجه به اصول کلي که در اختيار دارد به قبح آن مي رسد.
اقسام رشوه
1ـ رشوه به قاضي که آن را رشوه در حكم مي نامند
سخن در ماهيت فقهي رشوه بوده كه مصداق بارز و مورد اتفاق آراي آن را موضوع رشا و ارتشاء در حكم قضا دانسته و تاكنون آنچه عنوان شد، در اين زمينه بوده است.
2ـ رشوه در غير حكم
بحث در موردي است كه رشوه به غير قاضي و يا حاكم يا مديركل يا استاندار، مالي مي‌دهند تا با حمايت او ظلم كرده يا مرتكب عمل خلافي شوند و يا به خواسته نامشروع و غيرقانوني خود برسند. براي مثال؛ براي وارد كردن كالاي خاص كه پرسود است يا صادر كردن متاعي يا داير كردن كارخانه‌اي يا به چنگ آوردن زمين مناسبي، اقدام مي‌كند، ليكن براي رسيدن به هدف، مواجه يا مشكلات و پشت سر گذاشتن مراحل و رعايت مقررات ويژه‌اي است و طي طريق از راه‌هاي قانوني با وقت و هزينه‌هاي زيادي همراه است و خلاصه، رعايت طرق قانوني، مانع آن سود سرشار مي‌شود. در چنين ميداني به مقامات دولتي يا شهرداري‌ها يا رؤساي بانك‌ها به منظور وام بيشتر و سهل‌الوصول‌تر، رشوه مي‌دهد تا مثلا قانون و مقررات را ناديده بگيرد. خلاصه سريع‌تر و راحت‌تر به مقصود برسد.
آيا رشوه در غير مورد قضا و حكم، چون رشوه در خصوص حكم، با توجه به اينكه عنوان رشوه در غير قضاء هم صدق مي‌كند، حرام است؟ يا حرمت اختصاص به قضاء داشته و در غير آن صادق نيست؟
درکتب تفسيرمانند طريحي، ابن اثير، مصباح المنير و... همچنين تعاريف برخي از فقهاي نامداري چون علامه كدكني در كتاب القضاء دادن مال در غير محل حكم و قضا را نيز شامل مي‌شود.
نظر شيخ انصاري:
ازنظرات مطروحه در کتب «مصباح‌المنير» و «النهايه» اين گونه استفاده مي‌شود كه عنوان رشوه در غير مورد حكم هم جريان دارد پس همچنان حرام است.
مثلا: كسي مال به ديگري مي‌دهد كه گيرنده، مشكل او را پيش امير، حل كند و كار او را با ميانجي‌گري فيصله دهد. پس اگر كار او صرفا حرام يا مخلوطي از حرام و حلال باشد، ليكن راشي به انگيزه انجام كل كار (حلال و حرام) مال را پرداخت كند. همانا ظاهر در حرمت رشوه است، اما نه تحت عنوان رشوه. چون دليلي بر تحقق عنوان رشوه نداريم. مگر بعضي اطلاقاتي كه (از اخبار و تفاسير اين لغت استفاده مي‌شود) منصرف به رشوه در حكم قضاء است. بلكه دليل بر حرمت در رشوه به امير و عوامل او از باب اكل مال بباطل است [اكل مال بباطل: (فقه‌مدني) و آن عبارت است از اينكه مال كسي بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل شود يا در اختيار او قرار گيرد. در فقه اين امر را تحت اصطلاح «اكل مال بباطل» بيان مي‌كنند و آن را از مدلول آيه «ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل...» گرفته‌اند. در اصطلاحات جديد از همين معني، تعبير به «دارا شدن بدون جهت» و گاهي تعبير به دارا شدن غيرعادلانه شده است]. به هر حال، حرمت در اين مورد به علت فساد است و نه اينكه نفس بده و بستان حرام (حرمت تكليفي) باشد. از اين رو در توجيه حرمت بايد گفت، مال پس از قبض از طرف مرتشي (مبذول له) همچنان در ملك راشي باقي بوده و قهرا تصرف گيرنده (با توجه به فساد معامله) حرام و ممنوع است.
آري ممكن است براي حرمت اين نوع از رشوه، به نحوي اطلاقاتي كه در اعطاي هديه به ولاة و عمال و كارگزاران ظلمه وارد شده، استدلال كرد.
اُجورالقضات
در كتاب ارجمند «مكاسب»، موضوعي كه مطرح مي‌شود، عبارت است از تفاوت هديه و رشوه و همچنين مسئله اجور قضات است.
اما نظر به اينكه موضوع اجور و حق‌السعي قضات امروزه از بيت‌المال تأمين مي‌شود، مخالفتي در اين باره نيست؛ بنابراين، از بررسي آن خودداري مي‌كنيم و تنها مطلبي كه قابل توجه است، همانا گرفتن وجه يا مال از طرفين تحت عنوان اجر و دستمزد است كه نه تنها امروزه مورد پيدا نمي‌كند، بلكه در صورت وقوع چنين مسئله‌اي قضيه همان حالت رشاء و ارتشاء را به خود مي‌گيرد.
شهيد اول در كتاب «لمعه دمشقيه» مي‌فرمايد: «و يجوز ارتزاق القاضي من بيت‌المال مع الجاجة و لا يجوز الجعل من الخصم» قاضي براي معيشت خود در صورت نياز مي‌تواند از بيت‌المال استفاده كند، ولي جايز نيست كه با تخاصم (براي ارتزاق) چيزي بگيرد.
و همچنين شيخ طوسي در كتاب «خلاف» اجرت گرفتن قاضي را براي حكم مطلقا جايز نمي‌داند.
شهيدين لمعه و روضه نيز مي‌گويند: دستمزد يا جعل جايز نيست، چون در معناي رشوه است.
مرحوم محقق حلي در كتاب «شرايع‌الاسلام» مي‌گويد: اين مسئله خلافي است، برخي از فقها در فرض فقير بودن قاضي و واجب نبودن قضا بر او، گرفتن اجرت را جايز مي‌دانند و الا حرام مي‌شمارند.
نقل از «تحريرالوسيله» امام خميني:
براي كسي كه قضاوت بر او متعين نيست، ارتزاق از بيت‌المال هرچند بي‌نياز باشد، جايز است و در صورت بي‌نيازي ترك آن بهتر است. البته در اين باره نظريات ديگري نيز هست كه از آوردن آنها خودداري مي‌كنيم.
تفاوت رشوه با جعل
فرق بين رشوه و جعل، كه از طرفين حكم يا از هر كدام بگيرند، بنا بر قول جوازش، برخي گفته‌اند كه فرض از رشوه آن است كه حكم براي بخشنده بكند بخصوصه. خواه بر حق باشد و خواه بر باطل. و اما غرض از جعل همان حكم كردن است بر وجه معتبر؛ خواه براي دهنده آن باشد يا از براي آن ديگر، چه اين محل تهمت نمي‌باشد برخلاف رشوه.
تفاوت رشوه و هديه:
رشوه در مكاسب تعريف نشده و همان‌گونه كه ديديم و با توجه به نظر مشهور، شايد بهترين تعريف از آيت‌الله سيدمحمد كاظم طباطبايي يزدي باشد. بدين بيان:
«هي ما يبذله للقاضي في ليحكم له بالباطل و ليحكم له حقا كان او باطلا. او ليعلمه طريق المخاصمه حتي يغلب علي خصمه».
يعني رشوه مالي است كه راشي به قاضي مي‌دهد كه حكم به باطل، به نفع وي يا اينكه به نفع او حكم كند؛ چه باطل (ناحق) باشد و چه حق و يا طريق دفاع و مخاصمه را به دهنده مال بياموزد كه بر خصم خود (طرف دعوي) پيروز شود.
نظرات (0)