رشوه در فقه و حقوق - 3
- توضیحات
- دسته: قوانین عمومی
- بازدید: 514
حقوقي ← حقوق غرب
جرايم عليه عدالت
رشاء و ارتشاء
ارتشاء به معني پيشنهاد نمودن پول يا ساير منافع مالي به اشخاص داراي سمت رسمي يا افراد صلاحيتدار به منظور ناديده گرفتن اخلاقيات در موقعيت هاي گوناگون است .
ارتشاء نوعي فساد يا به طور کلي اعمال غير قانوني است؛ يا حداقل سبب به رسميت شناخته شدن اعمال غير قانوني از سوي يک کارمند يا سازمان رسمي است و در اغلب موارد اصطلاح فساد به رشوه خواري بازمي گردد.
براي مثال ، يک موتورسوار ممکن است براي عدم صدور برگ جريمه سرعت غير مجاز به مامور پليس رشوه دهد .
يا يک شهروند که در گيرکاغذ بازي اداري است ممکن است براي دريافت خدمت سريع تر به يک مامور يا کارگزار رشوه دهد ؛ يا يک شرکت ساختماني ممکن است براي رسيدن به توافق و بستن قرداد به يک مامور دولتي رشوه دهد ؛ ونيز قاچاقچيان مواد مخدر ممکن است براي تخفيف در اعمال مجازات به قاضي رشوه دهند .
در برخي موارد راشي نقش قدرتمندي را ايفا مي کند رشوه را او کنترل مي کند ، در ساير موارد رشوه ممکن است به طور موثر از سوي شخص پرداخت کننده نشات مي گيرد .
انتظار حدوث رشوه به مواقع انعقاد قرداد هاي مالي اختصاص دارد ، ونيز مي تواند عناوين ديگري داشته باشد مانند : tipping ( پول چايي ) که در برخي از جوامع ارتشاء محسوب مي شود .
سطح منافع غير نقدي که تشکيل دهنده يک محرک و انگيزه لرلي رفتار غير اخلاقي است مي تواند متفاوت باشد و نيز ممکن است تشکيل دهنده يک ايراد در قصد شود .
رشوه درمورد ثبت شرکت ها برايخريد حق پخش آهنگ از ايستگاه ها ي راديوئي و تلويزيوني تاسيسي آن شرکت ها يک اقدام پيش پا افتاده است .
منطقه خاکستري در مواردي به وجود مي آيد که پرداخت هايي براي يکسان کردن طراز هاي تجاري صورت مي گيرد .
قانون ايالات متحده به طور خاص در مورد محدوديت صلاحيت بازرگانان براي پرداخت جايزه يا پاداش به طرف مقابل در صورتي که دولت خارجي باشد صراحت دارد ؛
به هر حال قانون رشوه به بيگانگان در بردارنده يک استثناء براي " رشوه دادن چاپلوسانه " است اساسا اين مجوز براي پرداخت به مقامات رسمي به منظور دستيابي به معاملات اجرايي ( وزارتي ) که به طور قانوني بايد صورت گيرند که در صورت عدم چنان پرداختي ممکن است به تاخير بيفتند .
در برخي کشور ها اين رويه به صورت يک نُرم اجتماعي رد آمده است و در نتيجه اغلب در ميان اقوامي که يک نظام مالياتي براي پرداخت حقوقي کافي به مامورين رسمي ندارندگسترش مي يا بد .
علي رغم اين اغلب اقتصاد دانان رشوه را به عنوان يک پديده مضر مي دانند زيرا سبب ترغيب رفتار حق العملکارانه مي شود .
حکومتي که در آن رشوه تبديل به يک راه زندگي مي شود همان حکومت دولتمردان يا اغنياء است .
شرکت هاي داروسازي ممکن است از طريق بخشش به دنبال پرداخت پاداش به پزشکاني که در نسخه هايشان مقدار زيادي از داروهاي آنها را مي نويسند باشند . انجمن پزشکي آمريکا اقدام به انتشار رهنمود هاي اخلاقي براي پيشکش هايي که از سوي صنايع داروسازي صورت مي گيرد نموده است که شامل يکسري اصول و مرام است که پزشکان را ملزم مي کند که نبايد پشکش ها را در صورتي که دررابطه با تجويز نسخه از سوي پزشک است قبول کنند .
موارد مشکوک مانند پرداخت هايي براي مسافرت به همايش هاي پزشکي که دو برابر هزينه سفرهاي توريستي است .
دندان پزشکان اغلب نمونه هايي از توليدات مراقبت هاي خانگي پزشکي مانند خميردندان دريافت مي کنند که کم ارزش هستند ، اين امر تا حدودي طعنه آميز است ، دندان پزشکان در آگهي هاي تبليغاتي تلويزيون اغلب بيان مي کردند که آنها اين نمونه ها را گرفته اند اما براي اين محصولات اسپانسرها هزينه پرداخته اند .
در موقعيت هاي حقوقي وکلا ، قضات و سايرکساني که داراي قدرت هستند، که ممکن است موضوع جرم رشوه خواري و استيفاء ناروا قرار بگيرند که اقدام به صدور راي به سود کسي کنند که حاضر به پرداخت منافعي به آنان است . موسسه « گِري لُرد » افشاء کرد که رشوه خواري در ميان طبقه قضات و جامعه وکلاي شيکاگو در اوايل دهه 1980 رواج يافته بود .
سياستمداران زمين ، سهام و ساير موارد استيفاء ناروا را هنگامي که منافع شرکت هاي قدرتمند را انتخاب و تامين مي کنند يا در برنامه هاي دولت پيش بيني امتيازات سياسي براي آنان مي کنند از سوي آن شرکت هاي دريافت مي دارند .
فقهي ← استفتائات فقهاي متقدم و متاخر
رشوه از جمله مواردي است که هم در قرآن کريم وهم دراحاديث و روايات و نيز در منابع فقهي گوناگون و نيز در مباني عقلي از آن ياد شده است که در اين قسمت به ذکر اين موارد مي پردازيم و پس ازآشنايي با مباني چهارگانه تحريم رشوه به سراغ اقسام رشوه در فقه و استدلالات فقها در مورد آن مي رويم:
کتاب
1ـ آيه 1888 سوره بقره مي‌فرمايد: «و لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الي الحكام لتأكلو فريقا من اموال الناس بالاثمر و انتم تعلمون»: اموالتان را در بين خود به باطل نخوريد و آنها را براي حكام و فرمانروايان نفرستيد، كه بخشي از اموال مردم را به ناروا بخوريد، در حالي كه واقعيت امر بر شما پوشيده نيست. حضرت علامه طباطبايي در تفسير آيه نوشته‌اند: «ادلاء (مصدر تدلوا) در چاه كردن دلو براي كشيدن آب است و منظور از آن در آيه مباركه رشوه دادن به حاكمان و نيز اين كنايه لطيفي است كه حكم مورد نظر رشوه‌دهنده را به منزله آب ته چاه قلمداد كرده كه به وسيله دلو رشوه، كشيده مي‌شود. فريق قسمت جداشده از چيزي است».
ايشان همچنين اضافه مي‌كند:
كلمه «تدلوا» از نظر ادبي دو احتمال دارد: يكي آن‌كه عطف بر «تأكلوا» و مجزوم به نهي باشد. در اين صورت، جمله اخير، مستقلا از رشوه دادن نهي مي‌كند. احتمال ديگر آن‌كه در محل نصب بوده و عامل نصب (اَن)، مقدر باشد و «واو» پيش از آن هم براي عطف نبوده، بلكه به معناي «مع» باشد. تقدير آن چنين مي‌شود: «مُعُ اَنْ تُدْلوا)؛ بنابراين، همه آيه روي هم رفته، يك كلام (جمله) است كه براي يك منظور بيان شده و آن نهي از اين است كه رشوه‌دهنده و رشوه‌گيرنده با هم سازش كنند و اموال مردم را به ناحق بخورند و...». نقل از تفسير الميزان، علامه محمد‌حسين طباطبائي، ج 3، ص 71 به بعد.
2ـ آيه 42 از سوره مائده مقرر مي‌دارد: «سمّاعونَ لِلْكِذْبِ، اكالونِ للسْحتِ و...» مفسرين «اكالون للسحت» را به رشوه‌خواران تفسير كرده‌اند.
حسن بصري گويد: بني‌اسرائيل چنين بوده‌اند: هنگامي كه دو نفر از آنان به نزد حاكم مي‌آمدند، يكي از آن دو در آستينش رشوه بود، كه آستين را مي‌گشود، قاضي كلام او را شنيده و به نفع او حكم مي‌كرد و خداوند با عزت و جلال، اين آيه را فرو فرستاد: «سُماعونَ للكذِبِ، أكالونَ لِلسْحت».
3ـ آيه 63 از سوره مائده مي‌فرمايد: «و اكْلِهّم السّحتَ لبئس ما كانوا يصْنعون».
كه منظور رشوه در حكم است. تفسير الميزان، ج 10، ص 209.
توضيح درباره كلمه «سحت»
«سحت» به ضم «س» بر وزن «جْفت» در اصل به معناي جدا كردن پوست و نيز به معني شدت گرسنگي است، پس به مال حرام و نامشروع مخصوصا رشوه اطلاق شده است. مال مسحوت؛ يعني برده شده و از بيخ كنده شده است، چون مال حرام و رشوه، بركت و صفا را از جامعه انساني مي‌برد، همان‌گونه كه كندن پوست درختان، سبب از بين رفتن طراوت و پژمردگي آن مي‌شود. چنان که اين كلمه سه بار در قرآن در سوره مائده آيات 42 و 62 و 63 استعمال شده است.
سنت ( احاديث و روايات )
11- حضرت امام صادق (ع) در اين زمينه مي‌فرمايد: «رشوه در قضاوت كفر به خداوند متعال است زيرا هنگامي كه قاضي رشوه مي‌گيرد، مجبور است كه رعايت حق و عدالت را نكند و جانب حقيقت و راستي را نگه ندارد و به نفع مجرم و ظالم رأي بدهد و اين جز انتخاب باطل و كفر بر عدل و توحيد معناي ديگري ندارد.»
درمورد اين حديث ذکر يک نکته ضروري به نظر مي رسد وآن اين است که ذکر عنوان قضاوت و قاضي به خاطر مبتلا به بودن آن است ونه به اين دليل که فقط رشوه دادن به قاضي حرام وکفرآميزاست که متاسفانه در آراء اکثر فقهاي ماتقدم به اين امرتوجه نشده است وآنان تنها با توجه به ظاهر فقط رشوه دادن به قاضي را مشمول عنوان حرام دانسته اند .
2- پيامبر اكرم (ص) درباره رشوه دهنده، رشوه گيرنده و واسطه بين آنها كه باعث اين كار شود، مي‌فرمايند: «خداوند متعال رشوه گيرنده، رشوه دهنده و شخص واسطه بين آنها را از رحمت خود دورمي گرداند.»
در حديث بيشتر جنبه معنوي کيفر رشوه دهنده ورشوه گيرنده مورد بحث قرار گرفته است البته اين حديث يک نکته برجسته دارد و آن اين است که دو را مشمول مجازات دانسته است که از حديث مي توان به وحدت ملاک رسيد .
روايات بسياري بر حرمت رشوه دلالت دارند. به موارد زير توجه كنيد:
3ـ رواية سماعة از ابي‌عبدالله ـ عليه‌السلام ـ كه «الرّشاء في الحكم هو الكفر بالله»؛ يعني رشوه در حكم و قضاي كفر به خداوند است. (عدالت و رشوه، محمد حقي، ص 48).
4ـ روايت اين فرقه كه ميگويد: از امام صادق(ع) راجع به معني بخس پرسيدم، فرمود: همان رشوه است... فقال: الرشاني الحكم.
5ـ روايت يوسف بن جابر است كه ميگويد: قال ابوجعفر(ع) لعن رسول‌الله... و رجلا احتاج الناس اليه لفقه فسألهم الرشوه؛ يعني پيامبر اسلام سه طايفه را لعنت كرده است... و 3ـ آن‌كه مردم به علم او نياز داشته باشند و او از مردم رشوه بخواهد.
6ـ در خصال صدوق از عمار بن مروان نقل شده است: و السحتّ انواعٌ كثيرةٌ و ...و اما الرشاء في الحكم يا عمّار فهو الكفر بالله العظيم.
77ـ روايت ديگر روايت صيرفي از حفص اعور است كه به امام ميگويد: ما به كارمندان خليفه براي حفظ اموال خود رشوه مي‌دهيم ... فنُرشوه حتي لا يظلمنا. فقال لا بأس بما تصلح به مالك. فرمود: كاري كه براي حفظ و اصلاح مال خود انجام دادي، اشكالي ندارد. ثم قال: اذا انت رشوته يأخذ منك اقلّ من الشرط قال نعم. قال فسدت رشوتك.
آنگاه امام پس از ساعتي سكوت گفت: هنگامي كه رشوه مي‌دهي، كمتر از شرط و قراري كه كرده‌اي از تو مي‌گيرند، گفتم: آري. فرمود: رشوه‌ات فاسد شد؛ يعني اين رشوه حرام است.
همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود، رشوه حرام وبنا بر حديث نبوي، راشي (دهنده مال)، مرتشي (گيرنده مال) و حتي رايش (واسطه بين آن دو) در آتشند.
8- قال رسول‌الله: الراشي و المرتشي كلاهما في النار.
9- قال رسول‌الله: الراشي و المرتشي و الرايش، الذي يمشي بينهما.
10- روايتي از ابوحميد ساعدي: پيامبر خدا(ص) به فردي مأموريت داد تا نزد قبيله «ازد» رفته و صدقات و زكوات آنان را جمع‌آوري كند. وي در بازگشت، از تحويل چند رأس گوسفند خودداري كرد و گفت: اين گوسفندان را به خودش به عنوان «تعارف» داده‌اند.
پيامبر خدا(ص) فرمود: اگر راست مي‌‌گويي چرا در منزل مادرت يا پدرت ننشستي تا اين تعارف را برايت بياورند؟ سپس افزود: چه شده كه يكي از شما را براي انجام كاري مأموريت مي‌دهيم در بازگشت ميگويد، اين از بيت‌المال و اين هم تعارفي و نصيب من است؟ چرا در خانه مادرش ننشسته تا برايش تعارفي بيايد. قسم به آن خدايي كه جانم در يد قدرت اوست، هيچ يك از شما چيزي را به ناحق نگيرد، مگر آن‌كه در پيشگاه الهي حاضر شود، كه در رستاخيز يكي از شما شتري را بياورد كه نعره مي‌زند... .
اخبار و آياتي اينچنين، نشان مي‌دهد كه رشوه در آيين مقدس اسلام، نيز حرام مؤكد است و نه تنها اجماع امت بر حرمت آن معتقدند، بلكه لسان روايت، رشوه را شرك به خداوند بزرگ و كفر به آفريدگار معرفي مي‌كند.
اجماع (نظرات فقها)
فقهای متقدم
11ـ آيت‌الله سيدمحمد كاظم طباطبايي يزدي، نويسنده كتاب «عروقة‌الوثقي» مي‌فرمايد: رشوه، مالي است كه راشي به قاضي مي‌پردازد تا حكم به باطل و به نفع او كند. يا حكم به نفع دهنده مال صادر كند؛ چه حكم، حق و چه باطل باشد و يا طريق مخاصمه و دعوي يا راه دفاع را به راشي بياموزد كه بر خصم (طرف دعوي) پيروز شود.
2ـ شهيداول در كتاب «لمعه» مي‌فرمايد: رشوه، مالي است كه قاضي از دو طرف دعوي يا يكي از آن دو يا از شخص ثالثي مي‌گيرد تا به صدور حكم اقدام كند يا راهگشايي يكي از اطراف دعوي شود، تفاوت نمي‌كند كه در برابر بذل مال (رشوه) قاضي به حق حكم كند يا به باطل.
33ـ مرحوم حاج شيخ محمد حسن نجفي، صاحب كتاب «جواهرالكلام» مي‌فرمايد: «رشوه مطلق جعل نيست، بلكه بين رشوه و جعل، «عموم من وجه» است و نيز رشوه بذل مال براي خصوص باطل نيست. همان گونه كه صاحب قاموس آقاي فيروزآبادي، رشوه را مطلق جعل معرفي مي‌كند، ابن اثير در كتاب «النهايه» رشوه را بذل مال براي رسيدن به مقصود و رفع حاجت با زد و بند و مصانعه مي‌داند.
4ـ شهيد ثاني(ره) در روضه فرموده اند:
رشوه گرفتن قاضي مالي از متداعين يا يكي از آن دو يا از فرد ثالث تا حكم صادر كند يا راهگشاي برخي از طرف حكم شود، تفاوتي نمي‌كند كه براي بذل مال به حق يا به باطل حكم كند.
5ـ مرحوم سيدجواد عاملي در «مفتاح الكرامه»، مي‌فرمايد: رشوه در نظر علماي شيعه، مالي است كه اعطا مي‌شود براي حكم و فرقي نمي‌كند كه حكم به حق باشد يا باطل.
6ـ محقق ثاني (محقق كركي ) در كتاب «جامع المقاصد» اينگونه مي‌فرمايد: گرفتن حق العماله از طرفين دعوي رشوه است.
7- محقق ثاني در «جامع‌المقاصد» و شهيد ثاني در «مسالك» فرموده‌اند: به اجماع مسلمين، رشوه حرام است و اهميت چنين اجماعي بر كسي پوشيده نيست.
8- محمد نراقي(ره) در «مستند الشيعه» ـ كتاب القضاء، جلد 2، صفحه 526 مي‌نويسد: به اجماع مسلمين، گرفتن رشوه بر قاضي حرام است.
9-محقق ايرواني در حاشيه مکاسب فرموده اند: و كيف كان فحرمه الرشوة غنية عن الاستدلال. فأنّ دعواي كونها من ضروريات الدين غير بعيدة؛ يعني به هر تقدير، حرمت رشوه نيازي به استدلال ندارد. بلكه مي‌توان حرمت آن را از ضروريات دين شمرد!
10- آيت‌الله کد كني در كتاب قضاء مي‌فرمايد: «... اتّفق المسلمون علي تحريم الرشوه علي القاضي و العامل و في المجمع دليله: العقل و النّقُل».
فقهاي متاخر
در اين قسمت به بيان نظرات فقهاي معاصر ومن جمله مقام معظم رهبري مي پردازيم :
آيت الله تبريزي :
بسمه تعالى؛ رشوه حرام مختص به باب قضا است ، و در غير آن فى نفسه حرمتى ندارد و لكن مخالفت با مقررات نظام جايز نيست ، والله العالم .
پنج تن از آيات عظام و مراجع تقليد ضمن تقبيح رشوه، گيرنده و دهنده آن را مستحق تعزير دانستند.
نظرات (0)