رشوه در فقه و حقوق - 2
- توضیحات
- دسته: قوانین عمومی
- بازدید: 441
از اين ماده چند نکته به دست مي آيد اول آنکه مرتکب موضوع اين ماده يقينا کارمند دولت و يا سازمان هاي وابسته به دولت مي باشد و اشخاصي را که در موسسات غير دولتي فعاليت دارند شامل نمي شود و در صورت بروز چنين تخلفي از سوي آنها نمي توان به مقررات اين ماده توسل جست و بايد به ساير مقررات نظر نمود تا بتوان عمل وي را مشمول يکي از آن قوانين دانست، که البته اين خود از نقاط ضعف قانونگذاري است زيرا با توجه به رشد بخش خصوصي در سال هاي اخير ما نيازمند اصلاح قوانين خود در اين زمينه هستيم؛
نکته بعدي اينکه ذکر عبارت " مامورين رسمي " پس از قيد عبارت" مستخدمين دولتي " اين مفهوم را مي رساند که دايره شمول اين ماده علاوه بر کارمندان دولت اعم از رسمي ، پيماني و قراردادي شامل افرادي که در استخدام دولت نبوده اما به نحوي با دولت همکاري دارند نيز مي شود مانند سربازان وظيفه .
البته با توجه به قانون مجازات نيروهاي مسلح مصوب 1382 افراد نظامي از شمول اين ماده خارج و با توجه به مقررات آن قانون مجازات مي گردند که در ماده 118 مرتشيان نظامي را مشمول مقررات خاص خود قرار داده است و مجازات آنها را به سه دسته تقسيم کرده است و حبسهاي 1 تا 5 سال، 2 تا 10 سال و 3 تا 15 سال و جزاي نقدي معادل وجه دريافتي و نيز تنزيل درجه تا اخراج در نظر گرفته است.
علاوه بر اين مورد با توجه قوانين خاص ديگري گروه هاي ديگري نيزازشمول اين ماده خارج مي شوند که در ذيل به آنها اشاره مي کنيم :
بر اساس قانون خدمت نظام وظيفه عمومي اصلاح 1368 نيز، دريافت رشوه براي معاف کردن از سربازي توسط هر شخصي(حتي غير نظامي و غير دولتي)، مشمول حبس از يک تا پنج سال شده است. و اگر فرد مذکور کارمند دولت و يا نظامي باشد، اين مجازات به 3 تا 77 سال افزايش مي يابد. در مورد پزشکان نيز ماده 539 مقرر مي دارد : هرگاه پزشک گواهي خلاف واقع صادر کند،به حبس از 6 ماه تا 2 سال يا 3 تا 12 ميليون ريال جزاي نقدي و نيز جريمه معادل مبلغ دريافتي محکوم مي گردد. در اين ماده تمايزي ميان پزشکان کارمند دولت و غير آن صورت نگرفته است و شامل همه اطباء مي گردد.
در مورد قضات و رشوه گرفتن آنها ماده 589 ق.م.ا اشعار مي دارد که : « در صورتي كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء حكم به مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدي كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد . »
واين مجازاتي است که علاوه بر مجازات ماده 3 قانون تشديد مرتکبين اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداري بر قضات بار مي شود.
دريافت هر نوع پورسانت در معاملات داخلي و خارجي نيز ممنوع است. بر اساس ماده واحده قانون «ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي»، مصوب 27/4/1372 ، هر نوع دريافت پورسانت از طرف خارجي منجر به حبس از 2 تا 55 سال و مجازات نقدي معادل مبلغ دريافتي مي گردد. در معاملات داخلي و خارجي نيز بر اساس ماده 603 ق.م.ا دريافت هر نوع مبلغ موجب جريمه نقدي معادل مال دريافتي مي گردد، و اگر در کيفيت معامله تاثير گذاشته باشد، حبس از 6 ماه تا 5 سال به دنبال خواهد داشت.
ماده 5888 ق.م.ا مقرر مي دارد :«هر يك از داوران و مميزان و كارشناسان، اعم از اينكه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهارنظر يا اتخاذ تصميم نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال محكوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودي به نفع دولت ضبط خواهد شد.» اين ماده يک نکته بسيار مهم دارد وآن اين است که منظور از" داوران و مميزان و كارشناسان" آنهايي است که کارمند دولت نيستند زيزا اگز کارمند دولت باشند مشمول ماده 3 قانون تشديد مي شوند .
موضوع رشوه، بايد «مال» باشد. در مقررات به اين مساله تصريح نشده است ولي از عبارات «وجه»، «مال»، «سند»، «مال بلاعوض»، … مي توان آنرا استنباط نمود. بر اين اساس، نمي توان تباني طرفين را مبني بر انجام عمل متقابل در دو اداره دولتي متفاوت را مصداق رشوه دانست؛ به اين صورت که دو کارمند توافق کنند تا در ازاء انجام خدمت يکي، ديگري نيز خدمت ديگري را در اداره خود ارائه کند. اگر اين خدمات جنبه مالي داشته باشد، مثل اولويت در پرداخت وام دولتي، مي توان آنرا به نحوي «پرداخت غير مستقيم» دانست. ولي در مواردي که هيچ جنبه مالي وجود نداشته باشد، راه حل چيست؟ به نظر مي رسد که مقررات ايران در اين زمينه ساکت است. ولي مي توان با ساري و جاري دانستن برخي مقررات، براي برخي مصاديق اين نوع از رشوه محمل کيفري مهيا کرد.
قانوني وجود دارد به نام «قانون مجازات إعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني» مصوب آذر 1315. در ماده 2 اين قانون - که برخي مواد آن هنوز به طور صريح نسخ نشده است - آمده است که :
«هر کس از روابط خصوصي که با مأمورين يا مستخدمين مذکوره در ماده يک دارد، سوء استفاده نموده، و در کارهاي اداري که نزد آنهاست به نفع يا ضرر کسي بر خلاف حق و مقررات قانوني اعمال نفوذ کند، از يک ماه الي يک سال حبس تأديبي محکوم خواهد شد.»
ماده 3 آن قانون نيز بيان مي دارد که :
«مستخدمين دولتي يا شهرداري يا کشوري يا مأمورين به خدمات عمومي که نفوذ اشخاص را در اقدامات يا تصميمات اداري خود تأثير دهند، به محروميت از شغل دولتي از دو الي پنج سال محکوم مي شوند، و در صورتي که اقدام يا تصميم مزبور مستلزم تفويت حقي از اشخاص يا دولت باشد، محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتي خواهند شد؛ مگر آنکه اين عمل مشمول قوانين ديگر جزايي باشد.»
مي توان مفاد اين دو ماده را بدليل عدم شمول مقررات فعلي بر رشوه غير مالي، همچنان ساري و جاري دانست و مورد استناد قرار داد. بر اساس اين مواد، هر نوع إعمال نفوذي، چه از طريق پرداخت وجه نقد باشد، چه از طرق ديگر، ممنوع است و مستوجب کيفر است. بخش مربوط به رشوه مادي بدليل وجود مقررات خاص لاحق در اين زمينه، طبيعتاً منسوخ تلقي مي شوند، لکن در مورد رشوه غير مادي، مي توان بر اين اساس، همچنان مورد تعقيب کيفري قرار داد.
ولي به هر حال اين مقررات هم تمام مصاديق رشوه غير مادي را پوشش نمي دهد و همچنان خلاء قانوني مشهود است. کما اينکه که نمي توان پيشنهاد مامور دولتي را به برقراري رابطه جنسي در ازاي خدمات را مشمول اين مقررات دانست. در حالي که در مقررات بسياري از کشورها (همچون آمريکا، انگلستان و ايتاليا) هر نوع مابه ازايي مشمول مقررات کيفري ارتشاء شناخته شده است.
نکته ديگر آنکه که شمول عنوان ارتشاء بر عمل، هيچ ارتباطي به قانوني يا غير قانوني بودن «عوض» رشوه ندارد. يعني اينکه اگر به ازاي عمل قانوني مبلغي را دريافت کند ، يا به ازاي عمل غيرقانوني، هيچ تاثيري در وصف مجرمانه نخواهد داشت.
ماده 594 ق.م.ا و نيز تبصره 3 ماده 3 «قانون تشديد» براي شروع به جرم «ارتشاء» تعيين تکليف کرده اند و بيان داشته اند که مجازات آن برابر است با حداقل مجازات هر مورد. در صورتي که مجازات اصلي، انفصال دائم از خدمات دولتي باشد، «قانون تشديد» مجازات شروع به جرم را 33 سال انفصال تعيين کرده است.
در مورد اعمال لازم براي صدق عنوان «شروع به ارتشاء» اختلاف است. اقليتي قائل به اين هستند که براي تحقق شروع به جرم، رد پيشنهاد آن کافي است و پيشنهاد دهنده، شروع کننده است. لکن حقوقدانان بيشتري قائل به اين هستند که شروع به جرم بايد مبتني بر توافق طرفين نسبت به پرداخت رشوه باشد ولي در نهايت تبادل اموال محقق نشده باشد. و الا نمي توان صرف پيشنهاد را بر اساس مقررات فعلي، شروع به جرم ارتشاء دانست.
عنصر رواني
در ارتشاء که يک جرم عمدي است احراز سوء نيت بسيار ضرورري است بدين نحو که هم سوء نيت عام ( عمد در فعل ) و هم سوء نيت خاص ( قصد نتيجه ) مي بايست مشخص شود، پس بايد علم و عمد مرتشي در دريافت رشوه و سوء استفاده از موقعيتش محرز شود .
عنصر قانوني
مواد قانوني در مورد جرم ارتشاء همانا مواد 3و4 قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداري است که اشعارمي دارند :
((ماده 33 ـ هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مامورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور مي باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف قبول نمايد در حكم مرتشي است ا عم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا نداده و انجام آن برطبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي شود .
در صورتيكه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب درمرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهدشد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يكسال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد.
در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 744 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .
در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 744 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .
تبصره 1ـ مبالغ مذكور از حيث تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم از اينست كه جرم دفعتا واحده و يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 2- در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشاء بعنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه امتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد .
تبصره 33- مجازات شروع به ارتشاءحسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردي كه در اصل ارتشاء انفصال دائم پيش بيني شده است در شروع به ارتشاءبجاي آن سه سال انفصال تعيين مي شود ) و در صورتي كه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيز محكوم خواهد شد .
تبصره 44- هر گاه ميزان رشوه بيش ا ز مبلغ دويست هزار ريال باشد ، در صورت وجود دلايل كافي ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه الزامي است واين قرار درهيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تاپايان رسيدگي وتعيين تكليف نهايي وي از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تا پايان رسيدگي وتعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت ، هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت .
تبصره 55- در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشي قبل از كشف جرم مامورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهد شد و در مورد امتياز طبق مقررات عمل ميشود و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجباب تسهيل تعقيب مرتشي را فراهم نمايد تا نصف مالي كه بعنوان رشوه پرداخته است به وي بازگردانده مي شود و امتياز نيز لغو ميگردد.
ماده 44ـ كسانيكه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاءو اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غير منقولي كه از طريق رشوه كسب كرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد ، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم ميشوند و در صورتيكه مصداق مفسد في الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد في الارض خواهد بود. ))
که در ماده 3 وتبصره هاي آن مجازات مرتشي و بخشي از مجازات راشي ذکر شده است، که با توجه به ميزان مال مورد رشوه وسمت مرتشي نيزان مجازات متفاوت است که اين سبک قانونگذاري در مجموعه قوانين ما بي سابقه است.
يرخي حقوقدانان ايراد گرفته اند که چون مجمع تشخيص مصلحت نظام اين قانون را تصويب نموده و چون تصويب در وظايف مجمع نيست لذا اين مصوبه مجمع را نمي توان يک قانون لازم الاجرا دانست ( دکتر دادبان ) ، البته در اين مجال فرصتي براي پرداختن به اين موضوع نيست و بحث درباره آن را به علماي حقوق عمومي مي سپاريم و هدف از طرح آن در اينجا تنها آشنايي ذهن خوانندگان با اين شبهه بود.
نکته ديگر آنکه مطابق ماده 30 ق.م.ا جرم ارتشاء و شروع به ارتشاءغير قابل تعليق است .
در اين ماده رهبري شبکه و تشکيل باند را ازکه از علل مشدده نوعي براي تشديد مجازات است که نوع و ميزان مجازات نيز ذکر شده است هرچند که ماده 455 ق.م.ا به بيان اين مسئله پرداخته و سردستگي و رهبري را از علل مشدده دانسته است. در حالي که علل مشدده مجازات براي مرتشي ذکر شده است هيچ گونه معاذير يا علل مخففه همانند آنچه که براي راشي پيش بيني شده است براي مرتشي پيش بيني نشده است ودر مقابل هيچ گونه علل مشدده اي براي راشي همانگونه که برا ي مرتشي ذکر شده است ذکر نشده و شايد اين خود يکي از نقاط ضعف اين قانون باشد که مستلزم بازنگري ويژه قانونگذارمي باشد.
در مورد طرق اثبات رايي ازشعبه 2 ديوان عالي کشور وجود دارد که عيناً ذکر مي گردد : راي شعبه دوم ديوان عالي كشور:
نظر به كليات و اصول و موازين فقهي و قانوني در خصوص احصاء طرق اثبات جرم و جنايت (اقرارو شهادت و علم قاضي ) و تعيين وتقيد هر يك به شرايط و قيود خاصي كه در محل خود مذكور است لازم است در هر يك از موارد و نظاير اين طرق با رعايت قيود معتبره ملحوظ گردد و در صورت عدم تحقق طريق اثباتي يا شرايط آن قابل تمسك و استناد نمي باشد و در مانحن فيه آنچه را كه از مجموع محتويات پرونده استنباط مي شود طريق اثباتي جرم انتسابي عبارت است از اقرار متهم كه در همان مراحل اوليه تحقيق اقرار وي مقيد بوده نه مطلق به اين صورت كه گفته است وجوه موضوع اتهام را به عنوان قرض الحسنه اخذ كرده است و اضافه بر عدم جواز تجزيه اقرار حجيت آن منحصر است در محدوده همان اقرار و لازم و ملزوم آن را اثبات نمي كند و در نتيجه اصل اخذ وجه ثابت است ليكن اينكه بابت انجام كاري گرفته شده باشد كه مربوط به وظيفه اداري گيرنده باشد فاقد دليل اثباتي است و در قانون استنادي دادگاه احراز اين قيد آمده است و بديهي است كه در خصوص اثبات جرم و جنايت با وجود شك در اصل آن يا شرط و قيد معتبر اصال برائت حاكم است مگردراينكه دليل قاطعي از قبيل اقرار يا شهادت معتبر يا علم قاضي حاصل شده از طريق عادي و متعارف در قبال آن اقامه شود و با توضيحي كه داده شد طرق مزبور منتفي است و اضافه بر آن فرضا" كه اصل رشاءوارتشا قابل احراز باشد هر جند در تبصره 2 ماده استنادي دادگاه ضبط اصل وجه رد و بدل شده ار تعزيرا" تجويز نموده است ليكن باعنايت به اينكه مورد را از قبيل تعزير مطرح ساخته است اصول و مقررات دادرسي ا يجاب مي كند كه قبل از صدور حكم تعزيري تحقيقات كافي با رعايت اصول و ضوابط آيين دادرسي از فرد مورد تعزيربشود درصورتي كه از راشي هيچگونه تحقيقي نه در دادسرا و نه در دادگاه انجام نگرفته و در محدوده كيفرخواست نيز نيامده است لذا توجها" به مراتب بالا راي مورد اعتراض كلا" نقض و پرونده جهت رسيدگي مجدد به دادگاه همعرض محل وقوع اتهام ارجاع مي گردد.
اين شرح مجملي از جرايم رشاء ، رايش و ارتشاء در حقوق کيفري ايران بود.
نظرات (0)