جرم قاچاق مشروبات الكلي - 3
- توضیحات
- دسته: قوانین عمومی
- بازدید: 1258
اين دسته نيز براي بيان نظرات خويش استدلال هايي به شرح ذيل داشتند که به اختصار بيان مي شود:
مبناي نظريه اين گروه بر خلاف گروه قبلي اين است که مشروبات الکلي را داراي ماليت دانسته ( ولو عرفي) که منجر به ورود اين عنوان در رديف کالاهاي موضوع قانون قاچاق کالا گرديد، از مسائلي که اين گروه بدان تکيه کردند راي وحدت رويه 595 سال 13733 ديوان عالي کشور است که ورود مشروبات الکلي را در زمره قاچاق کالا دانسته است، استناد ديگر ايشان به نظريه استفساري مجمع تشخيص مصلحت نظام است که براي مشروبات الکلي ماليت عرفي قائل شده و از سوي ديگر آراء ديوان عالي کشور که در پرونده هاي قاچاق مشروبات الکلي دادگاههاي انقلاب اسلامي را صالح مي دانستند که استناد آنها در اين مورد به بند 5 ماده پنجم قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 مي باشد که آن بند نيز جرايم مربوط به قاچاق را در صلاحيت اين مرجع ( دادگاه انقلاب) آورده است؛ يک نمونه از اين آراء را در اين قسمت عينا بيان مي داريم " شعبه دوم ديوان عالي كشور در مقام حل اختلاف صلاحيت في ما بين دادگاه عمومي و انقلاب اسلامي در رسيدگي به اتهام ( وارد كردن و نگهداري مشروبات الكلي و قاچاق نمودن آن ) طي دادنامه شماره 244/2-29/8/82 چنين اظهار نظر نموده است . "در خصوص اختلاف حادث بين شعب محاكم عمومي و انقلاب اسلامي در رسيدگي به پرونده اتهامي آقاي س – ع متهم به وارد نمودن مشروبات الكلي خارجي و نگهداري آن با توجه به اين امر كه قانونگذار در مواد 702 و 703 قانون مجازات اسلامي در مقام تعيين مرجع صالح نبوده و صرفاً مجازات مرتكب را تعيين كرده است و از طرفي كالاي ممنوع الورود در هر جاي ايران كشف شود در حكم قاچاق است . با صائب دانستن نظر دادگاه عمومي در اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي بدين وسيله حل اختلاف مي گردد."
استدلال هاي اين گروه هر چند که از نظر مبناي اصولي و نيز دکترين حقوقي پشتوانه قابل قبولي ندارد لکن از نظر قانوني و نيزرويه قضايي حاکم و به تبع آن نظريه تفسيري مجمع که بنابر نظر شوراي نگهبان قانون اساسي حتي مجلس نيز قادر به نقض مصوبات آن نيست، ارجحيت قانوني دارد.
3-2) وضعيت پس از تصويب قانون بودجه سال 1386
مجلس در قانون بودجه سال 1386 به طور صريح با آوردن جرم ورود مشروبات الکلي در زمره قاچاق کالا و ماليت قائل شدن براي آن به طور کامل به اين تعارضات پايان داد.
در بند هـ تبصره 7 اين قانون اينگونه در مورد مشروبات الکلي تعيين تکليف شده است: "... در سال 1386 جريمه كليه مشروبات الكلي مكشوفه براساس هر ليتر حداقل معادل سيصد هزار ريال و يا (100) برابر قيمت جهاني هر ليتر (مشروط به اينكه از سيصد هزار ريال كمتر نباشد) دريافت و به حساب خزانه واريز خواهد شد.
در پرونده‌هاي منجر به صدور حكم محكوميت در مورد قاچاق و فروش مشروبات الكلي علاوه بر جريمه ده برابر قيمت بين‌المللي، كليه اماكن و وسايط نقليه كه براي تهيه، حمل و نگهداري، توزيع و فروش مشروبات الكلي و قاچاق از آن استفاده مي‌شوند مصادره و درآمد آن پس از فروش به خزانه واريز مي‌شود."
اين قانون چند ويژگي دارد که در به ترتيب به آنها اشاره می شود: 1. مجازات قاچاق مشروبات الکلي در اين ماده آمده است و اين مجازات ها بايد به موقع اجرا گذاشته شوند، 2. براي مشروبات الکلي به صراحت ماليت قائل شده و به مباحث پيرامون آن خاتمه داده است، 33. ايراد استيفاي درآمد دولت از فروش مشروبات الکلي موجود در قانون مبارزه با قاچاق مجمع تشخيص مصلحت نظام را رفع نمود.
حال در اينجا تنها يک سوال پيش مي آيد که البته در مطالب پيشين به طور تلويحي به آن اشاره شد و آن اينکه طبق نظريه شوراي نگهبان قانون اساسي، مجلس نمي تواند مصوباتي را مغاير با نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام وضع نمايد حال آنکه در قانون بودجه سال 13866 قانونگذار به تعيين مجازاتي بيش از آنچه که مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين نموده بود مبادرت ورزيده است، البته اين قانون نيز به تصويب شوراي نگهبان رسيده است و اين خود جاي سوال دارد که چگونه شورای محترم نگهبان اين قانون را بدين شکل تصويب نموده است، علي اي حال بايد عنوان نمود که رکن قانوني مجازات مرتکبين قاچاق مشروبات الکلي در حال حاضر بند هـ تبصره 7 قانون بودجه مي باشد، هرچند که عده ای از حقوقدانان قائل به اين نظرند که می بايست مجازات حبس مندرج در ماده 703 ق.م.ا را با مجازات های مطروحه در اين قانون جمع نمود لکن به نظر نگارنده عنوانِِ از خارج وارد کردن (قاچاق) مشروبات الکلی که يکی از مصاديق مذکور در ماده 703 ق.م.ا است با توجه به قانون لاحق از شمول آن ماده خارج شده و به نوعی تخصيص خورده و مشمول بند هـ تبصره 7 قانون بودجه قرار گرفته است و اين آخرين اراده قانونگذار در اين مورد می باشد؛ البته بخشنامه رئيس قوه قضائيه نيز به تقويت هر چه بيشتر آن پرداخت. (اين بخشنامه در قسمت ضمائم ذکر گرديده است)
4) جرم قاچاق مشروبات الکلي در صلاحيت کدام مرجع است
در اين قسمت از توضيح اضافي در رابطه با سابقه صلاحيت مراجع قضايي خودداري مي شود و تنها مختصري به منظور آشنايي با پروسه آن عنوان و رويه حاضر بيان مي گردد.
تا پيش از تصويب قانون بودجه سال 1386 که ورود مشروبات الکلي را به صراحت قاچاق ناميد و پس از تصويب ماده 703 ق.م.ا در سال 13755 همواره بحث در باب مرجع صالح در اين مورد وجود داشت گروهي که ورود مشروبات الکلي را قاچاق نمي دانستند و آن را يک جرم مستقل قلمداد مي نمودند آن را در صلاحيت دادگاه عمومي مي دانستد لکن گروه ديگر که اين جرم را يکي از مصاديق قاچاق مي دانستند به به اعتبار بند 5 ماده پنجم قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب آن را در صلاحيت دادگاه انقلاب مي دانستند و نظريه تفسيري مجمع نيز نظر آنها را قوت بخشيد.
پس از تصويب بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 1386 اين جرم که از آن به صراحت قاچاق نام برده شد در رديف جرايمي قرار گرفت که تنها در دادگاه انقلاب مي بايست به آن رسيدگي شود و بدين ترتيب به شبهات موجود در اين باره پايان داد.
نتيجه گيري و جمع بندي
در نوشتار حاضر نگارنده چند هدف را مد نظر داشته است:
1. آشنايي مخاطبان با سيرقانونگذاری در رابطه با جرم قاچاق مشروبات الکلی 2. بيان قانون لازم الاجراء در اين مورد و نيز محکمه صالح برای رسيدگی به اين جرم.
در خاتمه ماحصل بحث بدين شرح است که در حال حاضر عنصر قانونی جرم قاچاق مشروبات الکلي بند هـ تبصره 77 قانون بودجه می باشد که در آن ماليت عرفي (البته عرف بين المللی) نيز براي آن لحاظ گرديده است و جاي بحث وتبادل نظر در اين مورد را از محاکم و حقوقدانان گرفته است. بخشنامه اخير رئيس قوه قضائيه نيز که پيشتر عنوان گشت اين موضوع را تاکيد نمود و لزوم تقيد محاکم به اجرای آن را تصريح نموده است.
از طرفي اين قانون به طور ضمني با پذيرش اين جرم به عنوان يکي از مصاديق قاچاق آن را طبق بند 5 ماده پنجم قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 در صلاحيت محاکم انقلاب اسلامی دانسته و به شبهات موجود در اين مورد را نيز پايان داده است.منبع:
نويسنده: احسان زررخ دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و كارآموز وكالت
قوانين
1. قانون بودجه سال 1386، سايت حقوقی قوانين، www.ghavanin.ir
2. منصور- جهانگير، مجموعه مقررات و قوانين جزايي، چاپ يازدهم، تهران، نشر ديدار، 1385.
3. نوري يوشانلوئي - جعفر،مجموعه قوانين و مقرارت مربوط به قاچاق کالا و ارز ، چاپ دوم، تهران، نشر ميزان، 1384.
4. بخشنامه در خصوص پرونده هاي قاچاق و فروش مشروبات الکلي، www.dadgostary-es.ir
کتب
1. آخوندي اصل- محمود، آئين دادرسي کيفري، جلد پنجم، چاپ چهارم، تهران، انتشارت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، 1384.
2. بازگير- يدالله ،صلاحيت و احكام راجع به آن در امور مدني و جزائي ، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسي، 1380.
3. جبعي (شهيد ثاني) - زين الدين بن علي، «الروضة البهية في شرح اللمعةالدمشقية»، چاپ دوم، انتشارات داوري، قم، 1410ه.ق.
4. حلي- شيخ جعفر،: «شرايع الاسلام في شرح مسائل الحلال و الحرام»، چاپ دوم، تهران، انتشارات استقلال، 1403ه.ق.
5. شکري- رضا، شرح قانون مجازات اسلامي، چاپ اول، تهران، انتشارات مهاجر، 1382.
6. گلدوزيان- ايرج، محشاي قانون مجازات اسلامي، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد، 1382.
مقالات
1. اسمی – حسين، بررسی جرم قاچاق مشروبات الکلی، تحقيق دانشجويي، مقطع کارشناسی ارشد.
2. حضرتي - صمد، قاچاق مشروبات الکلي، مجله پيام آموزش، شماره 21،ص 63.
3. مجتهدي - يوسف، قاچاق مشروبات الکلي، مجله پيام آموزش ، شماره 25، ص 30.
www.mydocument.ir
نظرات (0)