عدم برابری ديه بين زن و مرد - 2
- توضیحات
- دسته: قوانین عمومی
- بازدید: 529
1-4 حقوق زنان دراسناد المللي بين المللي :
برابري براي زنان از محورهاي کار سازمان ملل از زمان تاسيس آن در 1945 بوده است . اين سازمان نقشي بر جسته براي حمايت از حقوق زنان داشته است . کميسيون موقعيت زنان و حقوق بين الملل براي برابري و عدم تبعيض عليه زنان به ويژه کنوانسيون حذف تبعيض عليه زنان ، 19799 و پروتکل اختياري 1999 اين کنوانسيون را تدوين کرده است و کميسيون علاوه بر اين اعلاميه حذف کليه شکل هاي خشونت عليه زنان را آماده کرده که در 1993 به تصويب مجمع عمومي رسيد . که شامل تعريفي روشن از خشونت فيزيکي ، جنسي ، يا رواني در خانواده و يا در جامعه است . مطلبي را که بايد به طور خيلي خلاصه گفت اين است که مطابق گزارش سال 1995 سازمان ملل متحد يک چهارم خانواده در سراسر جهان به وسيله زنان اداره مي شدند .
در زير نموداري را که مشاهد مي کنيد نسبت بيکاري، جهاني و منطقه اي را بر اساس جنسيت در سال 2003 ميلادي را نشان مي دهد .
حال بعد از ذکر مقدمه گويي از مفهوم مواد قصاص و ديات و آفرينش زن و نگاهي به زن در ادوار تاريخ و حقوق زنان در اسناد بين المللي نوبت به آن رسيده است که در مورد قصاص و ديات و اختلافات موجود بين فقها بحث و بررسي کنيم .
5- اختلاف قصاص و ديات بين فقها :
1-5 / قصاص از نظر فقهاي اهل سنت :
تمامي فقهاي چهار گانه اهل سنت ( حنفي ، شافعي ، مالکي ، حنبلي ) همگي براين اتفاق نظر دارند که مرد در مقابل کشتن زن قصاص مي شود بدون اين که فاضل ديه را به خانواده قاتل بپردازند اساس استدلال فقهاي اين طايفه عموم آيات قصاص و رواياتي است که ايشان به پيامبر اکرم (ص) نسبت مي دهند . علاوه بر اين موارد به اصل يکسان بودن نفوس آدمي از زن و مرد هم استناد مي کنند ، از جمله نقل شده که پيامبر اکرم (ص) فرمودند:" ان الرجل يقتل بالمراه " يعني : مرد در برابر زن قصاص مي شود .
و نيز نقل شده است که پيامبر مرد يهودي که دختري را به قتل رسانده بود قصاص کرد .
اما بعد از ذکر خلاصه اي از نظرات کلي تمام فقهاي اهل سنت لازم است نظرات چند تن از فقهاي اين طايفه را در مورد قصاص به طور کلي مورد بررسي قرار دهيم .
علي بن محمد بن حبيب الماوردي که از فقهاي معروف شافعي است در کتاب خود پس از بيان قول شافعي در خصوص جواز قصاص مرد در برابر زن به بيان دلائل اين قول پرداخته و مي گويد : دليل ما اين سخن خداي تعالي است که مي فرمايد : " در تورات بر ايشان واجب کرديم که جان در مقابل جان قصاص مي شود " اين آيه عام است و تخصيص نخورده است . ابوبکر محمد بن عمرو بن حزم از پدرش و از جدش روايت کرده که رسول خدا (ص) نامه اي به اهل يمن نوشت ، ودر آن واجبات و مستحبات را بيان فرمود و اين نامه را توسط عمروبن حزم به آنها ابلاغ نمود . در نامه آمده بود که " مرد در برابر زن به قتل مي رسد ." و اين در آنچه گفته شد صراحت دارد . ودليل ديگر اين که احکام بر دو نوعند يک نوع از آن مربوط به حرمت است ، مانند حدود ، که زن و مرد در آن برابرند و نوع ديگر مربوط به مال است مانند ميراث ، که در آن زن نصف مرد سهم مي برد . قصاص چون از احکام مربوط به حرمت است زن ومرد در آن برابرند . اما ديه چون از احکام مربوط به مال است ، زن در آن نصف مرد است . هم چنين به اين دليل که که اگر قصاص واجب باشد ديگر پرداخت مال به همراه آن وجوبي ندارد ، و اگر قصاص واجب نباشد باز هم پرداخت مال واجب نخواهد بود . اما در مورد اين سخن خداي تعالي " والانثي بالانثي" بايد گفت : اين که مي فرمايد زن در برابر کشتن زن به قتل مي رسد ، مانع از اين نيست که مرد در برابر کشتن زن به قتل برسد ، زيرا تعلق حکمي به موردي خاص اقتضا نفي حکم از غير آن مورد خاص را ندارد .اما اين که ديه زن ومرداختلاف دارد مانع از تشابه آنها در قصاص نمي شود ، همچنانکه اختلاف ديه اهل کتاب ومجوس مانع برابري آنها در قصاص نمي شود .
همو در تفسير آيه 455 از سوره مائده آورده اين سخن خداي تعالي که فرموده : " ما در تورات بر يهود واجب کرديم که جان در جان قصاص مي شود ." اقتضا دارد که مرد در برابر زن به طور مطلق قصاص شود . و همه علما نيز همين را گفته اند . اما عطا گفته است : حکم به رجوع آنها به يکديگر مي شود . بنابراين اگر مردي زني را به قتل برساند ، ولي زن مختار است ديه او را بگيرد ، يا نصف ديه مرد را پرداخته او را قصاص نمايد . اما عموم آيه بر خلاف آن چه که گفته دلالت دارد . رسول خدا (ص) هم مي فرمايد : " هرگاه کسي به قتل برسد خانواده او مختارند ، يا قاتل را قصاص نمايند ، يا از او ديه بگيرند و معناي آيه همين نظر را تاييد مي کند ، زيرا وقتي که مردي زني را به قتل مي رساند ، در واقع کسي را کشته که از نظر خون با او برابر است . بنابراين چيزي در اين جا واجب نمي شود همانگونه که در مورد وقوع قتل ميان دو مرد چنين است . اين موضوع را مجاهد بيان کرده ، و ابوعبيد هم به واسطه ابن عباس نقل کرده است . هم چنين از ابن عباس روايت شده که آيه 178 سوره بقره با آيه 45 سوره مائده نسخ گرديده که اين قول اهل عراق است .
موفق الدين ابن قدامه(م6300ق) از فقهاي مشهور حنبلي در موضوع محل بحث چنين مي گويد : مرد در برابر کشتن زن و زن در برابر کشتن مرد به قتل مي رسد ، اين عموم اهل علم از جمله ( نخعي ، شعبي ، زهري ، عمر بن عبد العزيز ، مالک ، اهل مدينه ، شافعي ، اسحقاق ، و اصحاب راي و غير ايشان است .
ابوبکر محمد بن احمد سرخسي (4833ق) يکي از فقهاي مشهور حنفي نيز در همين زمينه مي گويد : ... اگر مردي پسر بچه اي را به قتل برساند قصاص مي شود زيرا آنها از نظر زندگي با هم برابرند ، هم چنين است اگر مردي زني را به قتل برساند . از علي که خدا از او راضي باد ، روايت شده که اولياي زن بين اين که ديه او را بگيرند و يا اين که نصف ديه قاتل بپردازند و سپس او را به عنوان قصاص به قتل رسانند ، مخيرند . اما اين
سخن دور از ذهن است و درست نيست که آن را به علي که خدا از او راضي باد ، نسبت دهيم ، زيرا او فقيه تر از آن است که بگويد قصاص {در ابتدا} واجب نيست اما با پرداخت مال واجب مي شود . بنابراين آن چه گفته شد اگر بنده اي از روي عمد فرد آزادي را به قتل رساند و يا زني از روي عمد مردي را به قتل برساند ، قصاص مي شود ، زيرا آنها از نظر زندگي با هم برابرند .
دلائل اين گروه از فقها ( اهل سنت )
چنانکه ملاحظه شد در فقه اهل سنت همگي بر اين عقيده اند که مرد در برابر کشتن زن قصاص مي شود بدون اين که خانواده مقتوله فاضل ديه را به خانواده قاتل بپردازند و به اين ترتيب دلائل اين گروه را مورد بررسي قرار مي دهيم .
1- عموم آيات قصاص :
بيشتر فقهاي اهل سنت به آياتي چون " و کتبنا عليهم فيما ان النفس بالنفس" (مائده 45) و " وکتب عليکم القصاص في قتلي " ( بقره 1788 ) را مورد استثنا قرار مي دهند و مي گويند اين آيات هيچ تفاوتي ميان زن ومرد نگذاشته و زن ومرد را در قصاص برابر دانسته است و آنها بر اين عقيده اند مرد در برابر زن قصاص مي شود ، اما اين که در قصاص مرد در برابر زن ، پرداخت فاضل ديه شرط شده است يا نه اين آيات نسبت به آنها ساکت هستند .
2- نامه عمرو بن حزم :
اهل سنت به نقل از " قتاده " روايت کرده اند : پيامبر اکرم (ص) مردي يهودي را در برابر کشتن زني مسلمان قصاص کرد ، و از آن نتيجه گرفته اند که در قصاص مرد در برابر زن پرداخت فاضل ديه لازم نيست .
3- اجماع اصحاب :
بيشتر فقهاي اهل سنت ، اشاره اي به اجماعي بودن نظر خود در خصوص قصاص مرد در برابر زن نکرده اند ، و تنها در کلمات برخي از آنان ، اجماع به عنوان يکي از دلايل اين نظر بر شمرده شده است .
پس به طور کلي دلايلي که چهار مذهب اهل سنت برابري قصاص بين زن ومرد را لازم مي دانند به ترتيب زير است :
الف- فقه حنفي : 1- عموم آياتي چون کتب عليکم القصاص في قتلي ( بقره 178) و کتبنا عليهم فيها ان النفس با النفس ( 45 مائده ) 2- برابري زن ومرد در حيات
ب: فقه شافعي : 1- برابري زن و مرد در آزادي و اسلام 2- عموم آيات قصاص مائده 45 بقره 178
3- روايت عمرو بن حزم که در ان آمده " مرد در برابر کشتن زن قصاص مي شود"
4- سنت فعلي پيامبر در مورد حکم مرد يهودي
فقه مالکي : 1- اجماع 2- برابري زن ومرد در آزادي و اسلام 3- روايت پيامبر اسلام که مي فرمايد " هرگاه کسي به به قتل برسد خانواده اوبين دو چيز مخيرند يا اين که قاتل را بکشند و يا اين که از او ديه بگيرند"
4- سنت فعلي پيامبر
فقه حنبلي : 1- عموم آيات قصاص 2- سنت فعلي پيامبر 3- روايت عمروبن حزم 44- اين که زن ومرد به خاطر قذف ديگري حد مي خورند اقتضا مي کند که آنها در قصاص هم برابر باشند .
نظرات (0)