اعمال حقوقی مجنون ادواری - 7
- توضیحات
- دسته: قوانین عمومی
- بازدید: 618
مسئوليت مجانين
هشت سال پيش ، تهيه كنندگان قانون راجع به مجازات اسلامي ، شتابزده و كم حوصله ، شايد بر مبناي تعجيل در تحول قوانين و نه تحقيق در نيازهاي جامعه يا تكنيك برق آساي قرار دادن موادي در كنار يكديگر ، بدون هماهنگي و انسجام و رعايت اصول مسلم قواعد حقوقي 41 ماده قانون مجازات در كميسيون قضايي تصويب كردند . انتظار مي رفت و عقل نيز چنين حكم مي كرد كه اشكالات اجرايي اين قانون قامت و بال نا همگون آن را آشكار كند و مروري دقيق بر آنچه كه در محاكم كيفري هاي گذشته و مي گذرد دليل شناخت اين مشكلات گردد و قوه قضاييه را وادار به بررسي مجدد و تدوين قانوني دقيق و روشن ، كه پاسخگوي نياز هاي جامعه امروزي ما بر مبناي علم و تجربه باشد ، بنمايد اما به نظر مي رسد كه قوه قضاييه ما از اين اتفاقات تجربه اي نيندوخته و از اين خللها درسي نگرفته و همچنان دلخوش به اجراي دست و پا شكسته قانون مجازات است ، كه البته ، چون قلمها تنبل و زبانها خاموش و نگاهها بي تفاوت اند ، به نظر قوه قضاييه اين سكوت دليل بر وجاهت قانون است و اين نگاه نشانه رضايت از آنچه مي گذرد ! زدودن غبار از چهره عدالت نه در اختيار ما كه در وظيفه هر يك از ما است ؛ نبايد به بهانه كمي وقت ، كاهلي ، سستي و يا هر بهانه ديگري رندانه لبخند زد كه تصوير « من» در قاب طلايي وجود حفظ شود ! اين فقط در خور فاتحان قلعه هاي تخيلات و جنگاوران روياهاي شبانه است . ما قبلاً به برخي از اشكالات قانون راجع به مجازات اشاره كرده ايم و اينك به پاره اي از مسائل در زمينه معضلات ديگر قانون توجه مي كنيم .
الف . طفل كيست ؟
طبق تبصره 1ماده 26 قانون « منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد ». قانون مجازات بلوغ را تعريف نمي كند و لذا بايد در اين زمينه به قانون مدني مراجعه كرد. تبصره 1 الحاقي به ماده 1210 قانون « مدني » ( اصلاحي 8/10/1361) سن بلوغ در پسر را پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري دانسته است با توجه به اين تبصره ،طفل در قانون مجازات تعريف واحدي ندارد و حسب جنسيت تفاوت پيدا مي كند نتيجه اين تفاوت آن است كه مسئوليت جزايي به تبع جنس مشخص مي شود به عبارت ديگر حدود مسئوليت اطفال در حقيقت بيشتر با جنسيت آنها در ارتباط است تا با سن آنها .
ب . محدوده مسئوليت اطفال چيست ؟
در قانون راجع به مجازات هيچگونه اشاره اي به رشد و يا عدم تفكيك صغير مميز و غير مميز نشده است و اين مساله نشان مي دهد كه تهيه كنندگان قانون ،اصل را بر مسئوليت تام جزايي در دختران داراي نه سال تمام قمري و پسران واجد و در شرايطي خاص ممكن است به صحت آن مهر باور زد – كه همان شرايط صعوبت مطلب را نيز مي رساند – اما با كمي حوصله مي توان مشكلات اجراي آن را در موارد ديگر به سادگي ديد . مي دانيم كه مسئوليت جزايي را وقتي مي توان به فردي بار كرد و يا به اصلاح قابليت انتساب مسئوليت وقتي وجود دارد كه بتوان قصد و اختيار بر انجام بزه را مجزا احراز نمود و قصد و اختيار كه در ارتباط با مكانيسم مغز قرار دارند زمره مسائلي نيستند كه بتوانند در دو فاصله زماني و نسبت به عنوان متغير رفتار مورد توجه قرار گيرند و با دو رفتار گوناگون با آنها برخورد شود به عبارت ديگر ، نمي توان تحولات ارگانيسم و رشد مغزي را كه منبع قصد و اختيار افراد هستند دختر نه ساله از تظر علمي كامل و در پسر چهارده ساله ناقص گرفت و مسئوليت جزايي را بر اولي بار كرد و از دومي زدود . هر چند ممكن است اين مشكل با نظريه « رشد » و يا « عدم رشد » تعديل شود اما مسئوليت جزايي ، به دليل تبعات سنگين و غالباً سهمگين آن ، تقسيم شيريني و شكلات نيست تا بتوان نسبت به نتايج استفاده از آن بي تفاوت بود . به هر حال ، كافي است دختر نه ساله اي را در نظر آوريم كه روي صندلي اتهام به عنوان متهم به قتل نشسته و با چشمهاي براق خود چشم به قاضي دوخته است كه او را براي قتلي كه انجام داده محاكمه و مجازات مي كند براي اين دخترك شايد كشتن ديگري همان قدر مفهوم داشته كه مادرانه عروسكش را كتك مي زند و او را سرزنش مي كند كه چرا كارهاي بد انجام داده است .
نكته سوم در زمينه مسئوليت جزايي اطفال ، اشكال در تبصره هاي 2 و ماده 26 است كه هر يك جاي بحث دارد .
اولاً تبصره 22 چنين مقرر مي دارد : « چنانچه غير بالغ مرتكب قتل و جرح و ضرب بشود ، عاقله ضامن است ، لكن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداي آن به عهده ولي طفل ميباشد » مسئوليت جزايي مجانين در قانون راجع به مجازات اسلامي يك ماده به مجانين اختصاص داده شده و آن ماده 27 است كه به نحوي كاملاً اختصاري مسئوليت مجنون را مطرح مي كند طبق اين ماده « جنون به هر درجه كه باشد موجب عدم مسئوليت كيفري است...»
اما مساله جنون اگر در ماده 27 چنين ساده انگاشته شده از نظر حقوق جزاي معاصر داراي ابعاد گسترده اي است كه نياز به تحقق در آنها دارد لازم است قبلاً مختصري از آنچه را كه در قوانين گذشته ما وجود داشته است عنوان كنيم و بعد به ماده 27 بپردازيم .
الف - سايه مسئوليت جزايي مجنون در قوانين ايران
در ماده 40 قانون مجازات آزمايشي 1204 در مورد مسئوليت جزايي مجنون اين طور عنوان شده است : « كسي كه در حال ارتكاب جرم مجنون بوده يا اختلال دماغي داشته باشد مجرم محسوب نمي شود و مجازات نخواهد داشت » .
اين قانون ، به طور كلي عنوان مجرمانه را از مجنون و يا كسي كه داراي اختلال دماغي بود بر مي داشت اما اشكال اين قانون در آن بود كه اصطلاحات كلي « مجنون » و « اختلال دماغي » پناه برده بود و لذا ، در عمل مشكلاتي براي دادگاههاي در تعبير و تفسير كلمه جنون و يا اختلال دماغي ايجاد مي كرد . تحولات چشمگير و پرشتاب در عرصه شناخت انسان و روان او موجب شد تا حقوق جزا تحت تاثير روان شناسي تغيير جهت دهد . به همين دليل ، در قانون اصلاحي 1352 بي آنكه اصطلاحات خاص روانشناسي مورد استفاده قرار گيرد ، قانونگذار اصطلاحات تازه اي به كار برد تا بتواند محدوده جنون را مشخص و به ويژه آن را از بيماريهاي خفيف رواني تفكيك كند و به همين دليل ، ماده مفصل 36 با دو بند « الف» و «ب» به اين مساله اختصاص پيدا كرد . در اين ماده جنون ، به معناي خاص به فقدان شعور ، اختلال تام قوه تميز و اختلال تام قوه اراده تفكيك شد و تشخيص آن بر عهده پزشك قرار گرفت . ابتكاري كه در ماده 36 به كار رفت در مورد كساني بود كه ، به مفهوم دقيق ، دچار جنون نبودند ؛ اما علم روان شناسي نشان مي داد كه افرادي نيز وجود ندارند كه گرچه ديوانه در مفهوم خاص كلمه نيستند اما داراي اختلالات و خدشه هاي رواني هستند كه آنها را نه مي توان در زمره ديوانگان دانست و نه در صف عقلا قرار داد . بدليل ، قانون از اختلالات نسبي شعور ، تميز و اراده كمك گرفت تا « مسئوليت تام » را به « مسئوليت تخفيف يافته » تبديل كند و با استفاده از آن در مورد اين گروه از افراد دچار رواني آسيب پذير و گرفتار هستند عادلانه تر برخورد نمايد . اين نكته هم از نظر عقلي قابل قبول بود و هم علم مبتني بر تجربه بر آن صحه مي گذاشت و لذا توقع چشم پوشي از آن نمي رفت . كه متاسفانه چنين شد و ماده 27 پرده بر ماده 36 انداخت و آن را پنهان كرد .
ب- تحليل ماده 27 قانون راجع به مجازات اسلامي
ماده 27 نه اصطلاحات قانون 304 را به كار گرفته و نه قانون 1352 را بلكه خود خواسته است تا با يك كلمه « جنون » مشكل ديوانگان را حل كند ، كه گرچه چنين كرده است ، اما متاسفانه مشكل گروه از افراد را كه در مرز عقل و جنون قرار دارند ناديده انگاشته و بدين سان از علم فاصله گرفته است . در استنباط از ماده 27 مي توان سوال كرد كه آيا مقصود تهيه كنندگان قانون از درجات جنون نارسايي هاي خفيف رواني نيز بوده است يا خير ؟ البته بعيد مي نمايد كه چنين تفسيري قابل قبول باشد زيرا وقتي بحث از عدم مسئوليت كيفري است لازمه آن نداشتن قصد و اختيار در مجنون است و تنها آن دسته را در بر مي گيرد كه عقل از كف نهاده و در دهليز تاريك جنون گرفتار آمده اند و ذكر درجه فقط نشانه شدت ضعف جنون است و در ماهيت آن تاثير ندارد اما اما با چنين تفسيري تكليف آن گروه از مجرمان نيمه مسئول چه مي شود ؟ آنهايي كه وفق اصطلاحات قانون 52 امروز به اختلال نسبي شعور و اراده و قوه تميز دچار باشند تا چه حد مسئوليت جزايي هستند ؟ اگر اجراي قوانين شرعي مانع قاضي در تشخيص اين مرز در جرايمي است كه مجازات تعزيري ندارد ، اما مي توان در شرايط فعلي با توجه به اينكه غالب مجازاتها تعزيري هستند ، به مساله مسئوليت تخفيف يافته توجه كرد . ممكن است گفته شود با توجه بند 5 ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامي مي توان به عنوان كيفيات مخففه مواردي اين چنين را موجب تخفيف دانست هر چند اين راه حل با عدالت منطبق است اما دقت در اين امر يعني تشخيص مسئوليت جزايي بزهكاران قرار گرفته در مرز عقل و جنون و شناخت حد اين مسئوليت - كه گاه ممكن است تا قلمرو رفع مسئوليت نيز پيش برود - بر عهده قانونگذار است و چون قانون فعلي در اين زمينه نيز گنگ و نارسا است لذا نياز به دقت و تغيير در آن احساس مي شود .
نتيجه :
آنچه كه در اين پژوهش بررسي گرديد اعمال مجنون ادواري در برخي از عقود وقراردادها بود بالتبع آنچه كه بدان نتيجه يافتيم اين ود كه جنون عبارت است از حالتي كه فرد بدان عارض مي گردد عبارت است از زوال عقل و تعقل عقلائي در حقوق مدني كه موجب سلب اهليت فرد نه به طور دائم بلكه به صورت يك دوره كوتاه مدت يا بلند مدت مي گردد و آثاري كه بدان مترتب مي گردد اعمال حقوقي مجنون ادواري را در نطفه وقوع عقد و يا در برخي موارد به جهت از بين رفتن عقل و تعقل عقلائي باطل مي سازد ولي آنچه در حقوق بدان تكيه شده اسن اين است كه مجنون ادواري اعمالش تا بروز حالت افاقه باطل و بلااثر مي باشد.
آنچه حقيقتاً بر حسب عرف حقوقي بررسي گرديد توالي زماني و لحظه وقوع اين حالت در فرد بود و جنون در شرايط اساسي براي صحت معاملات ، سبب بطلان است چه به صورت دائم و چه به صورت دوره اي وگاهاً از موارد صحت نيز به شمار مي آيد چون ممكن است فرد در لحظه وقوع عقد بدان عارض گردد ولي به جهت عروض اين حالت در طول دوره استمرار عقد به جهت اين حالت سبب صحت عقد را از ميان ببرد.
پس نتيجتاً جنون چه به صورت دائم و چه به صورت دوره اي اهليت فرد را در لحظه عقد يا بعد از آن از بين برده در حالت دائمي به طور كلي سبب بطلان است و در حالت ادواري تا زمان افاقه خيار حقوقي ايجاد مي كند و بار بطلان بر آن بيشتر ارجح مي باشد.منبع:کامران اکرمی افشار
اماني ( دكتر سيد حسن ) – حقوق مدني، ج 1 و 2 تهران، چاپ سوم.
بروجردي عبده ( محمد ) – حقوق مدني، تهران، 1329
جعفري لنگرودي ( محمد جعفر ) حقوق مدني، ج 1، رهن صلح، تهران 1349، عقد ضمان تهران 1352، عقد حواله تهران 1353، كفالت 1357
عدل ( مصطفي) ، حقوق مدني، تهران، چاپ چهارم
صفائي ( سيد حسين ) دوره مقدماتي حقوق مدني ، ج 2، تعهدات و قراردادها، تهران 1351
دكتر ناصر كاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق مدني، ج2، تعهدات و قراردادها، تهران 1349
دكتر ناصر كاتوزيان، حقوق مدني، عقود معين، ج 1، ج3، تهران 1353
دكتر ناصر كاتوزيان، حقوق مدني، عقود معين، ج 2، تهران 1363
دكتر ناصر كاتوزيان، حقوق خانواده ، تهران 1357
دكتر ناصر كاتوزيان، حقوق مدني ، قواعد عمومي قراردادها، ج 1
دكتر ناصر كاتوزيان، تعارض قوانين در زمان، حقوق انتقالي، تهران 1355
نظرات (0)