قانون اساسی آلمان اصل 1 تا 30
- توضیحات
- دسته: قانون اساسی آلمان
- بازدید: 666
قانون اساسي آلمان
اصل1
1- حيثيت انسان مصون از تعرض ميباشد رعايت و حمايت از آن بر عهده هيات حاكمه است. 2- بنابر اين ملت آلمان مصونيت از تجاوز و غير قابل واگذار بودن حقوق انساني را بنياد هر جامعه بشري و صلح و عدالت در جهان ميشناسد. 3- حقوق اساسي نامبرده ذيل قواي مقننه، مجريه و قضاييه را به منزله قانون نافذي مقيد ميسازد.
اصل2
1- هر فردي حق ترقي و پيشرفت آزاد شخصيت خود را تا حدي كه به حقوق ديگران تجاوز نشود و به نظميكه حقوق اساسي مقرر داشته و يا به موازين اخلاقي لطمه وارد نسازد داراست. 2- هر فردي حق بر حيات و حق مصون از تعرض بودن شخص خويش را دارد. آزادي فرد از تعرض مصون خواهد بود در اين حقوق فقط بر طبق مقررات قانوني مداخله ميتوان كرد.
اصل3
1- همه افراد در مقابل قانون برابرند. 2- مردان و زنان حقوق متساوي دارند. 3- هيچكس را به مناسبت جنس پدر و مادر، نژاد، زبان، كشور محل اصلي تولد، ايمان يا عقايد مذهبي و سياسي نميتوان مورد رفتار مادون و يا مرجح قرار دارد.
اصل4
1- آزادي ايمان و وجدان و آزادي عقيده مذهبي يا فكري مصون از تجاوز خواهد بود. 2- اجراي بدون مزاحمت آيين مذهبي تضمين ميباشد. 3- هيچ فردي را بر خلاف وجدانش به خدمت نظاميكه مستلزم بكاربردن اسلحه باشد وادار نميتوان كرد. جزييات به وسيله قانون فدرال تعيين ميگردد.
اصل5
1- هر فردي حق دارد عقيده خود را آزادانه به وسيله نطق و قلم و تصاوير بيان و منتشر سازد و بدون مانع از منابعي كه در دسترس همگان است بر اطلاعات خويش بيفزايد. آزادي مطبوعات و آزادي نشر اخبار به وسيله راديو و فيلم تضمين شده است. سانسور به هيچ وجه وجود نخواهد داشت. 2- اين حقوق به وسيله مقررات قانون عموميو مواد قانوني مربوط به حمايت طبقه جوان و بر طبق حق مصونيت شرافت شخصي تحديدپذير است. 3- هنر و دانش و تحقيقات علميو تعليمات آزاد است. آزادي تعليم نبايد به كاهش وفاداري نسبت به قانون اساسي منجر بشود.
اصل6
1- زناشويي و خانواده از حمايت اختصاصي دولت بهره مند خواهند بود. 2- مراقبت و تربيت كودكان حق طبيعي پدر و مادر و تكليف عمده ايشان است. حق نظارت بر اجراي اين تكليف به عهده هيات جامعه است. 3- جدا ساختن كودكان از خانواده بر خلاف اراده افرادي كه حق پرورش آنها را دارند فقط بر طبق قانون امكان پذير است مگر در موردي كه صاحبان اين حق در انجام وظيفه خود قصور نمايند و يا در صورتي كه اطفال در مخاطره غفلت و اهمال واقع شوند. 4- هر مادري حق حمايت و مراقبت از ناحيه جامعه را داراست. 5- كودكان غير مشروع جهت رشد بدني و فكري و وضع خود در جامعه قانونا از همان حمايتي برخوردار ميشوند كه اطفال مشروع بهره مند ميباشند.
اصل7
1- اصول تعليم و تربيت تحت نظارت دولت ميباشد. 2- اشخاصي كه حق تربيت كودكي را دارند حق اين تصميم را نيز خواهند داشت كه به او تعليم اصول ديني بدهند. 3- تعليم اصول ديني در مدارس دولتي جز دروس رسميمحسوب ميشود مگر در مدارسي كه از لحاظ تعليمات ديني آزاد باشند. بدون اين كه به حق نظارت دولت لطمه اي برسد تعليمات ديني بر طبق اصول فرقه هاي مذهبي داده ميشود. هيچ معلميرا بر خلاف اراده او به تعليمات ديني وادار نميتوان كرد. 4- حق تاسيس مدارس ملي تضمين شده است. براي ايجاد مدارس ملي به جاي مدرسه هاي دولتي يا شهرداري اجازه دولت و رعايت قوانين هر استان ضروري است. اين اجازه هر گاه مدارس ملي از لحاظ برنامه هاي تحصيلي و وسايل و صلاحيت حرفه اي طبقه معلم پست تر از مدارس دولتي يا بلدي نباشد و اگر تاسيس آن موجب تشديد اختلافات ميان شاگردان بنابر وسايل اولياي آنها نشود بايد اعطا گردد. از صدور اين اجازه اگر وضع اقتصادي و قانوني هيات مربيان به قدر كافي تضمين نشده باشد بايد امتناع شود. 5- تاسيس دبستان ملي وقتي مقدور است كه دستگاه فرهنگي اقناع شود كه براي يك نتيجه تربيتي خاص مفيد خواهد بود و يا بنا بر درخواست اشخاصي كه حق تربيت كودكان را دارند و به منزله يك مدرسه مختلط يا مذهبي يا مسلك معنوي ( ايديولوژيك ) تاسيس يابد و دبستان دولتي يا بلدي از آن نوع در آن حوزه نباشد. 6- مدارس تهيه منحل خواهد ماند.
اصل8
1- تمام افراد آلماني حق خواهند داشت با رعايت آرامش و بي اسلحه دور هم جمع شوند بدون آن كه به مقاميقبلا اطلاع داده و يا استجازه كرده باشند. 2- راجع به اجتماعات در فضاي آزاد اين حق ممكن است بر طبق قانون محدود شود.
اصل9
1- همه افراد آلماني حق تشكيل انجمنها و مجامع را خواهند داشت. 2- مجامعي كه هدف يا فعاليتهاي آن منافي با قوانين جزايي باشد و يا بر خلاف ترتيبي كه قانون اساسي مقرر داشته و يا مرام تفاهم بين ملل باشد ممنوع اند. 3- حق تشكيل مجامع به منظور حمايت و بهبود شرايط كارگري و اقتصادي براي هر فرد و تمام حرفه ها و مشاغل شناخته شده است. قرارنامه هايي كه اين حق را محدود و يا از اجراي آن جلوگيري كند از درجه اعتبار به كلي ساقط خواهد بود و مقرراتي كه بر خلاف اين مقصود تنظيم يابد غير قانوني است.
اصل10
محرمانه بودن مكاتبات و محرمانه بودن مراسلات پستي و تلگراف مصون از تجاوز است. فقط بر طبق مقررات قانون محدوديتي در اين باره ميتوان تحميل كرد.
اصل11
1- تمام افراد آلماني از حق آزادي عبور و مرور در سراسر قلمرو فدرال بهره مند ميباشند. 2- اين حق را تنها به وسيله قانون و فقط در مواردي كه وسايل كافي براي زندگاني موجود نباشد و در نتيجه آن تحميلي نسبت به جامعه پيش آيد يا براي حمايت طبقه جوان جهت رفع اهمال و به منظور مبارزه با خطر امراض مسري و يا جلوگيري از جنايت ضروري باشد ميتوان محدود ساخت.
اصل12
1- هر فرد آلماني حق آزادي انتخاب شغل و حرفه مطلوب خويش و محل كار و آموزش خود را خواهد داشت نحوه اجراي اشتغال و كسب را ممكن است قانون تنظيم كند. 2- هيچ فردي را به كار خاصي نميتوان وادار كرد مگر در حدودي كه سابقه ديرين خدمات عمومياجباري كه نسبت به همه و متساويا اجرا شدني است ايجاب كند هر كس را كه بنا بر معتقدات وجداني خود از خدمت نظاميمستلزم استعمال اسلحه امتناع ميورزد ميتوان در عوض آن به خدمت ديگر گماشت. مدت اين خدمت ثانوي نبايد از دوره خدمت نظام بيشتر باشد. جزييات به وسيله قانوني تعيين خواهد شد كه بر خلاف آزادي وجدان نباشد و در نظر گرفته شود كه خدمت ثانوي هيچ گونه ارتباطي با دستگاه هاي خدمات نظامينداشته باشد. 3- زنان نبايد قانونا به خدمت در هيچگونه واحد نظاميگمارده شوند و به هيچ عنوان نبايستي براي كاري كه مستلزم استعمال اسلحه باشد استخدام گردند. 4- تحميل كار اجباري فقط در صورتي امكان پذير است كه شخصي بر طبق راي دادگاه از آزادي خود محروم شده باشد.
اصل13
1- خانه از تجاوز مصون است. 2- بازرسي منزل فقط بر طبق راي قاضي و يا در صورت احتمال خطر ناشي از تاخير به وسيله عمال ديگري كه قانون تعيين نموده و فقط مطابق ترتيبي كه در خود قانون پيش بيني شده است امكان دارد. 3- و يا اين مصونيت از تجاوز ممكن است فقط در مورد پيشگيري از خطري همگاني و يا خطر مهلك براي افراد يا بر طبق مقررات قانوني جهت جلوگيري از خطري عاجل نسبت به امنيت و نظم عموميو به خصوص تعديل مشكل كميابي مسكن و مبارزه با خطر ناخوشي هاي مسري يا حمايت از جواناني كه در مخاطره افتاده باشند مقيد و يا محدود گردد.
اصل14
1- حقوق مالكيت وراث تضمين شده اند. حدود آن را قوانين تعيين خواهند كرد. 2- تملك تكاليفي را ايجاب ميكند. استفاده از آن بايد توام با خير عامه باشد. 3- سلب مالكيت فقط به منظور خير عامه مجاز است و امكان آن فقط بوسيله قانوني خواهد بود كه چگونگي و ميزان جبران خسارت را پيش بيني كرده باشد و جبران بايد با رعايت ملاحظات عادلانه از لحاظ مصالح عموم و منافع اشخاصي كه خسارت ديده اند به عمل آيد و در صورت اختلاف راجع به مقدار خسارت وارده به دادگاه هاي عادي ميتوان مراجعه كرد.
اصل15
زمين، منابع طبيعي و وسايل توليد را به منظور انتقاع عامه ميتوان به مالكيت عموم يا صورت هاي ديگر اقتصادي كه تابع نظارت عموميباشد به وسيله قانوني كه چگونگي و ميزان جبران خسارت را تعيين كند درآورد درباره چنين جبران خسارتي ماده 14 بند ( 3 ) جمله هاي 3 و 4 بدون كم و كاست قابل اجرا خواهد بود.
اصل16
1- هيچ فردي را از تابعيت آلماني خود محروم نميتوان ساخت از دست دادن حق تابعيت فقط بر طبق مقررات قانون ممكن است ثيش آيد و در مورد كسي كه علي رغم اراده خود مشمول آن واقع ميشود فقط موقعي امكان دارد كه چنين شخصي در اثر آن بلاوطن نشود. 2- هيچ فرد آلماني را نميتوان به يك دولت خارجي تسليم كرد افرادي كه به دلايل سياسي تحت تعقيب باشند از حق پناهندگي بهره مند خواهند شد.
اصل17
هر فردي حق خواهد داشت كه انفرادا يا به اتفاق ديگران عريضه يا شكوه نامه به عنوان مقامات صالحه و به مجالس نمايندگي بدهد. ماده 17a 1- قوانين راجع به خدمت نظاميو سرويس عوض آن ممكن است به وسيله موادي كه شامل افراد نيروي نظاميو خدمات ازا آن در دوره خدمت نظامييا ازا آن ميشود حقوق سياسي را در مورد بيان و انتشار آزاد عقايد از راه نطق و قلم و تصاوير ( ماده 5 ) بند ( 1 ) و حق تسليم عريضه ( ماده 17 ) در قسمتي كه مقرر ميدارد تقاضاها يا شكايات را به اتفاق ديگران فراهم و تسليم دارند محدود سازد. 2- قوانين به منظورهاي دفاع ملي و از جمله حمايت جمعيت كشوري ممكن است موجب محدوديت حق هاي اساسي آزادي عبور و مرور ( ماده 11 ) و مصونيت خانه از تجاوز بشود ( ماده 13 ) .
اصل18
هر كس كه از آزادي بيان و عقايد مخصوصا آزادي مطبوعات ( ماده 5 ) بند ( 1 ) آزادي تعليمات ( ماده 5 ) بند ( 3 ) آزادي اجتماعي ( ماده 8 ) آزادي تشكيل مجامع و انجمنها ( ماده 9 ) محرمانه بودن مكاتبات پستي و تلگراف ( ماده 10 ) مالكيت ( ماده 14 ) و يا حق پناهندگي ( ماده 16 ) بند ( 2 ) به قصد اين كه با نظم اساسي دموكراسي آزاد مبارزه نموده باشد سو استفاده كند از برخوردار شدن از اين حقوق اساسي محروم خواهد گرديد. اين محروميت و ميزان آن از طرف ديوان قانون اساسي فدرال تعيين خواهد شد.
اصل19
1- تا حدودي كه مشمول اين قانون اساسي است و مطابق آن يك حق اساسي را به موجب يا بر طبق قانون ميتوان محدود نمود ولي چنين قانوني بايد جنبه عموميداشته باشد نه آن كه فقط در مورد خاصي به موقع اجرا درآيد به علاوه قانون بايد با ذكر حق اساسي و عطف به ماده مربوطه آن باشد. 2- در هيچ موردي در ماهيت اصلي يك حق اساسي خللي نميتوان وارد كرد. 3- حق هاي اساسي درباره اشخاص حقوقي داخل نيز تا حدودي كه چگونگي چنين حقي ايجاب ميكند اجرا خواهد شد. 4- هر گاه حق كسي از ناحيه مقامات رسميمورد تجاوز قرار گيرد راه مراجعه او به دادگاه باز خواهد بود و اگر هيچ دادگاه ديگري صلاحيت اختصاصي نداشته باشد به دادگاه هاي عادي ميتوان مراجعه كرد.
اصل20
1- جمهوري متحده آلمان يك دولت دموكراتيك، فدرال و سوسيال است. 2- سرچشمه قدرت دولت از ملت است. اين قدرت از طريق انتخابات و اخذ راي و به وسيله ارگان جداگانه قوه قانونگزاري، قوه مجريه و قوه قضاييه اعمال خواهد گرديد. 3- قوه مقننه تابع مقررات قانون اساسي و قواي مجريه و قضاييه پيرو قانون خواهند بود.
اصل21
1- احزاب سياسي در تكوين اراده سياسي مردم سهيم خواهند بود. اين احزاب ممكن است آزادانه تاسيس شوند. سازمان داخلي آنها بايد منطبق با اصول دموكراتيك باشد و بايستي منابع درآمد خود را در معرض اطلاع عامه بگذارند. 2- احزابي كه به دليل مرام يا رويه افراد پيوسته به خود در صدد لطمه زدن يا از بين بردن نظم اساسي دموكراتيك آزاد باشند يا هستي جمهوري فدرال آلمان را دچار خطر سازند منافي با قانون اساسي خواهند بود. ديوان قانون اساسي فدرال راجع به اين وضع متباين با قانون اساسي تصميم لازم اتخاذ خواهد كرد. 3- جزييات به وسيله قانون فدرال مقرر خواهد گرديد.
اصل22
پرچم فدرال سه رنگ: سياه- سرخ- طلايي خواهد بود.
اصل23
عجالتا اين قانون اساسي در سرزمين استانهاي بادن باواريا برلن بزرگ هامبورگ هس ساكوني سفلي. رن شمالي وستفاليا. قلمرو رن. شلسويك هلشتاين و ورتمبرگ بادن ( 1 ) ( و ورتمبرگ. هوهنزلرن ( 1 ) ) به موقع اجرا در ميآيد. در قسمت هاي ديگر آلمان بنا بر تاريخ الحاق آنها ( 2 ) ) قوه اجرايي خواهد يافت. ( 1- پاورقي: بر طبق قانون فدرال مصوب 4 مه 1951 سرزمين بادن و ورتمبرگ از استان سابق بادن و ورتمبرگ بادن و ورتمبرگ هوهنزلرن بوجود آمده است. ) ( 2- پاورقي: ) اين قانون اساسي بر طبق قسمت بند اول قانون فدرال مصوب 23 دسامبر 1956 در سرزمين سار مجري شده است.
اصل24
1- فدراسيون به وسيله وضع قانون ميتواند اختيارات ناشي از حق حاكميت خود را به دستگاه هايي كه ميان دولتها بوجود آمده اند واگذار كند. 2- به منظور حفظ صلح، حكومت فدرال ميتواند به يك سيستم امنيت مشترك ملحق گردد و در انجام اين منظور تا آن حدودي به تحديد حقوق خودمختاري خود رضايت خواهد داد كه موجب و وسيله تضمين نظميپايدار و صلح آميز در اروپا و در ميان ملل جهان بشود. 3- براي تسويه اختلافات بين دولت حكومت فدرال به قراردادهايي كه به يك سيستم عموميجامعه و اجباري حكميت بين المللي ارتباط داشته باشد محلق خواهد گرديد.
اصل25
قواعد كلي حقوق بين الملل عموميقسمت مكلمل قانون فدرال اند و بر اين قوانين نافذ خواهند بود و مستقيما حقوق و تكاليفي براي ساكنين قلمرو فدرال ايجاد خواهند كرد.
اصل26
1- لوايح قانوني كه به منظور بر هم زدن روابط صلح آميز ميان ملل و مخصوصا فراهم كردن موجبات جنگ تعرضي تهيه يا تاييد شده باشد با قانون اساسي منافات خواهد داشت و مستوجب مجازات خواهد بود. 2- اسلحه اي كه براي عمليات جنگي اختراع شده باشد قابل ساخت يا صدور يا حمل نخواهد بود مگر با اجازه حكومت فدرال. جزييات به وسيله قانون فدرال مقرر خواهد گرديد.
اصل27
تمام كشتيهاي تجارتي آلمان يك واحد دريايي بازرگاني تشكيل خواهند داد.
اصل28
1- نظم مبتني بر قانون اساسي هر استان بايد منطبق با اصول حكومت جمهوري دموكراتيك سوسيال بر اساس قانون در حدود مفاد اين قانون اساسي باشد. در هر يك از نواحي استان و حوزه ها مردم بايد به وسيله هياتي كه از طريق انتخاب عموميمستقيم آزاد و متساوي و محرمانه منتخب شده اند داراي نمايندگي باشند. در بخشها مجمع نمايندگي ناحيه ممكن است جاي يك هيات منتخب را بگيرد. 2- بخشها بايد به مسيوليت خود حق مسلم تنظيم تمام امور انجمن محلي را در حدودي كه قانون پيش بيني كرده است دارا باشند. اتحاديه بخشها حق خودمختاري داخلي را نيز بر طبق مقررات قانون و در حدود وظايف و خدماتي كه قانونا براي آنها مقرر گرديده است خواهند داشت. 3- حكومت فدرال تضمين ميكند كه نظم مبتني بر قانون اساسي استان منطبق با حق هاي اساسي و مدلول بندهاي ( 1 ) و ( 2 ) مزبور باشد.
اصل29
1- سرزمين فدرال با رعايت وافي و كافي روابط ناحيتي تاريخي و ارتباط فرهنگي و صلاح اقتصادي و ساختمان اجتماعي به وسيله قانون فدرال تجديد سازمان خواهد يافت. ينين سازمان جديدي مبتني بر ايجاد استاني ميشود كه از لحاظ وسعت و ظرفيت قادر باشد اقداماتي را كه بر عهده او خواهد بود به طرز مئثري انجام دهد. 2- در نواحي كه به واسطه تجديد سازمان كشوري بعد از تاريخ 8 مه 1945 بدون مراجعه به آرا عموميجز استان ديگر شده باشد و هر تغيير خاص ديگري مربوط به تصميمات قبلي راجع به حدود ارضي ممكن است بنا بر اقدام ابتكاري سكنه استان در ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين قانون اساسي تقاضا شود چنين اقداميمستلزم اظهار علاقه يك دهم جمعيتي است كه در انتخابات لندتاك ( مجلس ايالتي ) حق راي دارند و هر گاه اقدام عموميمبتني بر چنين علاقه اي باشد حكومت فدرال بايد ماده اي به لايحه تجديد سازمان استانها اضافه كند حاكي از اين كه ناحيه مربوط به كدام استان تعلق خواهد داشت. 3- ثس از تصويب قانون بايد راجع به آن قسمت از قانون كه انتقال ناحيه اي را از استاني به استان ديكر مقرر ميدارد در آن محل ارجاع به آرا عموميبشود و اگر اقدام مورد علاقه مبتني بر رضايتي هم باشد كه بر طبق بند ( 2 ) لازم است باز مراجعه به آرا عموميضروري خواهد بود. 4- هر گاه قانون حتي در يك محل رد شده باشد بايستي مجددا به مجلس شوراي ملي فدرال ( بوندستاگ ) پيشنهاد شود و اگر در مرحله ثاني تصويب گردد مستلزم تاييد به وسيله رفراندوم در سراسر قلمرو فدرال خواهد بود. 5- در رفراندوم راي اكثريت قاطع خواهد بود. 6- نظامنامه به وسيله قانون فدرال تنظيم خواهد گرديد. تجديد سازمان بايد پيش از انقضاي سه سال از تاريخ اعلام رسمياين قانون اساسي به پايان برسد و اگر در نتيجه الحاق قسمت ديگري از آلمان ضروري شود در ظرف دو سال پس از چنين الحاقي بايد صورت پذيرد. 7- ترتيبات راجع به هر نوع تغيير ديگر در مرزهاي ارضي به وسيله قانون فدرال و بر طبق تصويب بوندسرات ( مجلس شوراي استانها ) و راي اكثريت نمايندگان بوندستاك خواهد بود.
اصل30
اجراي اختيارات دولتي و انجام عمليات حكومت تا حدودي كه اين قانون اساسي ترتيب ديگري را مقرر نداشته و يا اجازه نداده است بر عهده استان خواهد بود.
نظرات (0)