قانون اساسي ايتاليا - اصل 111 تا آخر

اصل111

كليه احكام قضايي بايد به طور مستدل صادر گردد. اعتراض نسبت به احكام و قرارهاي محدود كننده آزادي شخصي كه از طرف ارگانهاي عادي و ويژه قضايي صادر مي گردد، در صورت تخلف از قانون هميشه قابل ارجاع به ديوان كشور مي باشد. احكام و قرارهاي صاده از طرف دادگاه هاي ارتش فقط در زمان جنگ از اين قاعده مستثني مي باشد. تصميمات شوراي دولتي و ديوان محاسبات را فقط با ارايه دلايل مستند قضايي مي توان به ديوان كشور ارجاع نمود.

اصل112

دادستان موظف به اقامه دعاوي جزايي مي باشد.

اصل113

به منظور حمايت قانوني از حقوق و منافع مشروع هميشه مي توان در دستگاه هاي قضايي عادي و اداري عليه اقدامات دستگاه هاي دولتي اقامه دعوي نمود. حمايت قانوني مذكور منحصر يا محدود به اعتراض در موارد خاص يا براي دسته معيني از اعمال و اقدامات دولتي نمي باشد. قانون، "احكام قضايي" را كه مي توانند اقدامات دستگاه اداري دولتي را در مواد و با آثار پيش بيني شده در خود قانون باطل نمايند، تعيين مي كند.

اصل114

كشور ايتاليا به منطقه، استان و بخش تقسيم مي گردد.

اصل115

هر يك از مناطق به صورت سازمان خودمختاري تشكيل شده است كه به موجب اصول مقرر در قانون اساسي داراي اختيارات ويژه و وظايف خاص خود مي باشند.

اصل116

به سيسيل، ساردني، ترنتينوآلتوآديژه، فريولي - ونيزياجوليا، واله دايوتسا ( × ) ، نوع و شرايط خاصي از استقلال، به موجب اساسنامه هاي خاصي كه با رعايت اصول قوانين اساسي به تصويب رسيده اند، اعطا ميشود. <<پاورقي ( × ) : به اصل 57 رجوع كنيد >>

اصل117

منطقه مي تواند با حفظ حدود و اصول بنياني مقرر شده به موجب مقررات و قوانين جمهوري در موارد زير اقدام به وضع مقررات قانوني نمايد، مشروط بر اين كه قوانين و مقررات مذكور مغاير با مصالح ملي و منافع ديگر مناطق نباشد: - تشكيل ادارات و سازمانهاي اداري وابسته به منطقه، - تقسيمات بخشها، - پليس محلي شهري و روستايي، - نمايشگاه ها و بازارها ، - امور خيريه عمومي و مددكاريهاي بهداشتي و بيمارستاني، - آموزش فني و حرفه اي، مددكاريهاي آموزشگاهي، - موزه ها و كتابخانه هاي سازمانهاي محلي ، - شهرسازي، - جلب سياحان و صنعت هتل داري، - خطوط وسايل نقليه عمومي و راهسازي هاي مورد نياز منطقه، - شبكه راه ها و آبروها و امور عام المنفعه در سطح منطقه، - كشتيراني و بندرها، - آبهاي معدني و چشمه هاي آب گرم، - معادن عمومي و معادن ذغال سنگ، - شكار، - ماهيگيري در آبهاي داخلي، - كشاورزي و جنگلها، - صنايع دستي، - و ساير موارد مصرح در قانون اساسي، قوانين جمهوري مي تواند اختيار وضع مقرراتي را به منظور اجراي موارد فوق به مناطق واگذار نمايد.

اصل118

اقدامات اداري مربوط به موارد مذكور در اصل قبل، به عهده منطقه مي باشد، به استثناي امور انحصاري محلي كه مي توان به موجب قوانين جمهوري به عهده استانها، بخشها و ديگر سازمانهاي محلي گذاشت. دولت مي تواند به موجب قانون، اجراي ديگر امور اداري را نيز به منطقه واگذار نمايد. منطقه معمولا امور اجرايي مربوط به خود را به استانها، بخشها و يا ديگر سازمانهاي محلي مي سپارد و يا از خدمات آنها بهره مي جويد.

اصل119

مناطق در حدود و شرايط مقرر در قوانين جمهوري اداراي استقلال مالي مي باشند. قوانين مذكور اين استقلال را با بودجه كشور و بودجه استانها و بخشها هماهنگ مي كنند. به مناطق، مالياتهاي اختصاصي و سهميه عوايد ملي با توجه به احتياجات آنها و به منظور هزينه هاي ضروري جهت انجام امور عادي آنان تخصيص داده مي شود. به منظور تامين نيازهاي معين و به ويژه به منظور توجه به منطقه جنوب كشور و جزاير، دولت به موجب قانون به هر يك از مناطق كمكهاي ويژه مالي تخصيص مي دهد. منطقه بر اساس روشهاي مقرر در قانون، داراي حيطه و اموال اختصاصي مي باشد.

اصل120

منطقه نمي تواند حقوق گمركي صادرات و واردات يا حق ترانزيت بين مناطق برقرار نمايد. منطقه نمي تواند مقرراتي وضع نمايد كه موجب اخلال در تردد آزاد اشخاص و حمل و نقل محمولات بين مناطق گردد. منطقه نمي تواند حق اشتغال، استخدام و كار هر يك از آحاد ملت را در هيچ يك از نقاط كشور محدود نمايد.

اصل121

ارگان هاي منطقه عبارتند از: شوراي منطقه، انجمن منطقه و رياست آن. شوراي منطقه اختيار قانونگذاري و تنظيم آيين نامه ها و ديگر اموري را كه به موجب قانون اساسي و ديگر قوانين عهده دار مي باشد، اعمال مي كند. انجمن منطقه، ارگان اجرايي منطقه مي باشد. رييس انجمن، نماينده منطقه بوده و قوانين و آيين نامه هاي منطقه را امضا و منتشر مي نمايد و با هماهنگي با دستورات حكومت مركزي، عهده دار هدايت امور اداراتي است كه دولت به آن منطقه محول كرده است.

اصل122

روش انتخابات، تعداد و شرايط انتخاب شوندگان و همچنين موارد عدم صلاحيت اعضاي شوراي منطقه به موجب قوانين جمهوري معين مي گردد. هيچ كس نمي تواند به طور همزمان در شوراي منطقه و در يكي از مجلسين يا در يك شوراي منطقه ديگر عضويت داشته باشد. شورا از ميان اعضاي خود يك رييس و يك دفتر رياست جهت انجام امور مربوطه انتخاب مي نمايد. اعضاي شوراي منطقه پاسخگوي اظهار عقايد و آراي خويش در هنگام اجراي وظايف خويش نمي باشند. رييس و اعضاي انجمن از طرف شوراي منطقه و از بين اعضاي آن انتخاب مي گردند.

اصل123

هر منطقه داراي يك اساسنامه است كه هماهنگ با قانون اساسي و قوانين جمهوري، اصول مربوط به سازمان داخلي منطقه را معين مي نمايد . اساسنامه طرق اعمال حق شور و همه پرسي درباره قوانين و مقررات اداري منطقه و نيز انتشار قوانين و آيين نامه هاي منطقه را تنظيم مي نمايد. اساسنامه با مشورت شوراي منطقه و بر طبق آراي اكثريت مطلق اعضاي آن و منطبق با قوانين جمهوري تصويب مي گردد.

اصل124

يك نفر نماينده دولت مقيم در مركز منطقه بر امور اداري و اجرايي دولت نظارت كرده و آنها را با امور اداري و اجرايي منطقه هماهنگ مي سازند.

اصل125

نظارت بر قانوني بودن اقدامات اداري منطقه، به صورت غير متمركز توسط ارگاني از جانب دولت با شرايط و در حدود مقرر در قوانين جمهوري انجام مي گيرد. قانون مي تواند در موارد معين بر تصميمات متخذه شوراي منطقه نظارت ماهوي كرده و بررسي مجدد آن را طي درخواست مستدل به شوراي مذكور محول نمايد. به موجب مقررات مصرح در قانون جمهوري، دادگاه هاي اداري درجه اول در منطقه تشكيل مي گردد. بخش هاي دادگاه هاي مذكور را در محلي به غير از مركز منطقه مي توان برقرار نمود.

اصل126

شوراي منطقه درصورت انجام اقدامات خلاف قانون اساسي يا نقض شديد قوانين و يا در صورت عدم ثاسخ به خواست دولت در مورد انحلال انجمن منطقه يا بركناري رييس آن انجمن كه مرتكب اعمال يا تخلفات مشابه شده باشد، منحل اعلام مي گردد. همچنين شوراي منطقه، در صورتي كه به دنبال استعفاي اعضا يا غير ممكن شدن حضور اكثريت اعضا، از ادامه وظايف بازماند، منحل خواهد شد. به علاوه، ممكن است به دلايل امنيت ملي، شورا منحل شود. انحلال شوراي منطقه به موجب حكم مستدل رييس جمهور، پس از اعلام نظر كميسيوني از نمايندگان و سناتورها كه به منظور رسيدگي به امور مناطق، بر طبق مقررات و قوانين جمهوري تشكيل شده اند، انجام مي گيرد، به موجب حكم انحلال، كميسيوني مركب از سه نفر از شهروندان واجد شرايط انتخاب شدن در شوراي منطقه، تشكيل مي گردد كه انتخابات شوراي جديد را ظرف مدت سه ماه اعلام داشته و بر انجام امور عادي مربوط به انجمن منطقه و نيز بر اقدامات غير قابل تعويقي كه بايد به تصويب شوراي جديد برسد، نظارت مي كند.

اصل127

هر قانوني كه به تصويب شوراي منطقه رسيده باشد، بايد به اطلاع نماينده دولت برسد، و وي قانون مزبور را بايد در صورت عدم ايراد از سوي دولت، ظرف مدت سي روز پس از اطلاع، مورد تاييد قرار دهد. قانون ظرف مدت ده روز پس از اين تاييد منتشر مي گردد و پانزده روز پس از انتشار به اجرا گذارده خواهد شد. چنانچه شوراي منطقه فوريت قانوني را اعلام نمايد و دولت نيز موافقت نمايد، توشيح و اجراي قانون مذكور تابع مهلت ياد شده نخواهد بود. چنانچه دولت تشخيص دهد كه قانون تصويب شده از طرف شوراي منطقه خارج از صلاحيت شوراي مذكور بوده و با منافع ملي يا منافع ديگر مناطق مغايرت دارد، قانون مذكور را در فرصتي كه براي تاييد تعيين گرديده است، به شوراي منطقه عودت مي دهد. چنانچه شوراي منطقه، قانون مذكور را به موجب راي اكثريت مطلق اعضاي خود مجددا تصويب نمايد، دولت مي تواند ظرف مدت پانزده روز از اطلاع، قانوني بودن آن را در ديوان قانون اساسي و يا موضوع اصلي تعارض منافع را در مجلسين مطرح نمايد. چنانچه ترديدي وجود داشته باشد، تشخيص مرجع صالح و رسيدگي در اين گونه موارد به عهده ديوان قانون اساسي مي باشد.

اصل128

استانها و بخشها در چارچوب اصول مقرر شده در قوانين جمهوري، سازمانهاي مستقل مي باشند و قوانين جمهوري وظايف آنها را تعيين مي كنند.

اصل129

استانها و بخشها نيز حوزه هاي تمركززدايي دولتي و منطقه اي مي باشند. حوزه هاي استانها مي توانند به مراكز فرعي تقسيم شوند كه به منظور تمركززدايي بعدي فقط داراي وظايف اداري هستند.

اصل130

يك ارگان منطقه اي كه به نحو مقرر در قوانين جمهوري تشكيل مي شود، بر قانوني بودن اقدامات استانها، بخشها و ديگر سازمانهاي محلي، ولو به صورتي غير متمركز، نظارت مي نمايد. در موارد مقرر در قانون مي توان نظارت ماهوي به منظور بررسي مجدد تصميمات متخذه ارگانها را به موجب درخواست مستدل از طريق سازمان هاي مشورتي اعمال نمود .

اصل131

( 1 ) مناطق كشور به قرار زير مي باشند: پيه مونته، واله دايوستا ( 2 ) ، لومبارديا، ترنتينو - آلتو آديئه، ونتو، فريولي - ونيزياجوليا ( 3 ) ، ليگوريا، اميليا - رومانيا، توسكانا، امبريا، ماركه، لازيو، آبروزي، موليزه ( 4 ) ، كامپانيا، پوليا، بازيليكاتا، كالابريا، سيسيل ( 5 ) ، ساردني ( 6 ) ،. <<پاورقي1 : اين اصل به موجب ماده اول اصلاحيه شماره 3 قانون اساسي مصوب 27 دسامبر 1963 اصلاح گرديده است. >> <<پاورقي2 : به اصل 57 رجوع كنيد>> <<پاورقي3 : به اصل 116 رجوع كنيد>> <<پاورقي4 : به اصل 57 رجوع كنيد>> <<پاورقي5 : به اصل 116 رجوع كنيد>> <<پاورقي6 : به اصل 116 رجوع كنيد>>

اصل132

يك قانون بنيادي، با كسب نظر قبلي شوراهاي مناطق، مي تواند به درخواست چندين شوراي شهرداري كه نماينده حداقل يك سوم جمعيت ذينفع هستند، مناطق موجود را ادغام و يا مناطق جديدي را با جمعيتي حداقل يك ميليون نفر تاسيس نمايد، به شرطي كه اين پيشنهاد از طريق همه پرسي با راي اكثريت جمعيت آنها تصويب شده باشد. از طريق همه پرسي و بر طبق قانون جمهوري مي توان پس از كسب نظر شوراهاي مناطق، به استانها و بخشهاي متقاضي، اجازه انتزاع از يك منطقه يا ادغام با منطقه ديگر را داد.

اصل133

هر نوع تغيير شكل استانها و تاسيس استانهاي جديد در حوزه يك منطقه به موجب قوانين جمهوري و بنا بر پيشنهاد بخشها و با كسب نظر همان منطقه صورت مي پذيرد. منطقه، با نظر مردم ذينفع و به موجب قوانين خود، مي تواند در محدوده قلمرو خويش بخشهاي جديد تاسيس نموده و يا حدود و نيز نامگذاري آنها را تغيير دهد.

اصل134

( × ) ديوان قانون اساسي در موارد زير قضاوت مي نمايد: دعاوي مربوط به انطباق قوانين و مقررات قانوني دولت و مناطق با قانون اساسي. دعاوي مربوط به تعارضات اختيارات بين دستگاه هاي دولتي، بين دولت و مناطق، و ميان مناطق. در مورد اتهامات وارد به رييس جمهور با رعايت شرايط مقرر در قانون اساسي. <<پاورقي ( × ) : اين اصل به موجب ماده دوم قانون اساسي شماره 1 مورخ 16 ژانويه اصلاح شد. >>

اصل135

( × ) ديوان قانون اساسي متشكل از پانزده قاضي مي باشد كه يك سوم قضات مزبور توسط رييس جمهور و يك سوم از طرف اجلاس مشترك مجلسين و يك سوم نيز از سوي هيات قضات عالي عادي و اداري انتخاب و تعيين مي گردند. قضات ديوان قانون اساسي از بين قضات محاكم عالي، عادي و اداري و همچنين از بين قضات بازنشسته و استادان دانشگاه در رشته هاي حقوق قضايي و وكلاي دادگستري كه بيست سال سابقه كار وكالت داشته باشند، انتخاب مي گردند. هر يك از قضات ديوان قانون اساسي از تاريخ اداي سوگند براي مدت نه سال منصوب مي گردند و نمي توانند دوباره براي مقام مزبور انتخاب شوند. پس از انقضاي مدت تعيين شده، قاضي ديوان قانون اساسي از مقام خود كناره گرفته و از انجام وظايف محوله معاف مي گردد. ديوان قانون اساسي به موجب قواعد معين شده توسط قانون، از بين اعضاي خود يك نفر رييس براي مدت سه سال انتخاب مي نمايد و انتخاب دوباره نامبرده به سمت فوق بدون اشكال مي باشد، ولي در هر صورت اين امر با رعايت مهلت انقضاي دوره فعاليت وي به عنوان قاضي در اين ديوان امكان پذير است. تصدي مقام قضاوت در ديوان قانون اساسي با عضويت در مجلسين و شوراي منطقه و همچنين كانون وكلاي دادگستري و ديگر مشاغل مقرر در قوانين مربوطه منافات دارد. در امر قضاوت در مورد اتهامات وارده عليه رييس جمهور علاوه بر قضات ديوان قانون اساسي، شانزده نفر نيز به حكم قرعه از اعضاي مندرج در فهرست شهروندان واجد شرايط سناتوري كه پارلمان هر نه سال يك بار با همان ترتيب و شرايط ويژه انتخاب قضات عادي گردآوري مي كند، شركت مي نمايند. <<پاورقي ( × ) : اين اصل به موجب ماده اول اصلاحيه شماره 2 قانون اساسي مصوب 22 نوامبر 1967 و نيز ماده دوم قانون اساسي شماره يك مصوب 16 ژانويه 1898 اصلاح شد. >>

اصل136

هر گاه ديوان قانون اساسي مغايرت ضوابط يك قانون يا سند قانوني را كه داراي قدرت قانوني است، با اصول قانون اساسي اعلام نمايد، قانون يا سند فو ق الذكر از روز ثس از اعلام ديوان از درجه اعتبار ساقط مي گردد. تصميمات ديوان قانون اساسي به مجلسين و شوراي مناطق مربوطه اعلام و ابلاغ مي گردد تا مراجع نامبرده هر گاه لازم بدانند تطبيق آنها را با قانون اساسي مورد توجه قرار دهند.

اصل137

يك قانون بنيادي، شرايط، شكل و زمان قابليت طرح و عدم مغاريت قوانين با قانون اساسي و نيز تضمينات مربوط به استقلال قضات ديوان قانون اساسي را مقرر مي نمايد. ساير ضوابط ضروري براي تشكيلات و وظايف ويژه ديوان قانون اساسي به موجب يك قانون عادي مقرر مي گردد. هيچ استينافي عليه تصميمات ديوان قانون اساسي پذيرفته نمي شود.

اصل138

قوانين بازنگري شده قانون اساسي و ديگر قوانين بنيادي توسط هر يك از مجلسين در دور شور متوالي و با رعايت وقفه ميان دو شور مذكور كه حداقل بايد مدت سه ماه به طول انجامد، تصويب مي گردد. و تصويب آن به موجب راي اكثريت مطلق اعضاي هر يك از مجلسين در دومين مرحله راي گيري انجام مي گيرد. اين گونه قوانين زماني به همه پرسي عمومي گذارده مي شود كه سه ماه پس از انتشار آن، يك پنجم از اعضاي يكي از مجلسين يا پانصد هزار نفر راي دهنده يا پنج شوراي منطقه تقاضا بنمايند. قوانين به همه پرسي گذاشته شده زماني رسما منتشر مي گردد كه به موجب اكثريت آراي معتبر و قانوني به تصويب رسيده باشد. چنانچه قانون در دومين مرحله راي گيري به موجب راي اكثريت دو سوم از اعضاي مجلسين به تصويب رسيده باشد، مورد همه پرسي قرار نخواهد گرفت.

اصل139

نوع نظام جمهوري نمي تواند موضوع بازنگري در قانون اساسي قرار گيرد.

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول