اعمال حقوقی مجنون ادواری - 5



عدم اهليت به جهت جنون در عقد جعاله

گروهي از فقيهان جعاله را در زمره ايقاعات آورده اند به اين تعبير كه جاعل با التزام خويش سبب سازي مي كند تا هر كس كار مورد نظر را انجام دهد استحقاق پاداش را پيدا كند، پس بنابراين عامل در ايجاد التزام دخالت ندارد و هرگاه كار معهود را انجام دهد به مقتضاي سببي كه از پيش بوجود آمده است حق پاداش گرفتن را مي يابد ولي بحث بسيار مهم اين است كه شخصي تعهدي داده و بعد از تعهد دچار جنون گشته است پس زمان در اين جا معنا ندارد و فقط انجام كار است كه موضوع عقد جعاله مي باشد و تعهد به انجام كار مبناي اصلي قرارداد است پس شخص مجنون بعد از افاقه متعهد است نه مبرا ولي كسي كه تعهد به نفع وي گرديده مي تواند به جهت جنون كه مبناي انجام كار را سست مي كند اين عقد را بر هم بزند پس در اينجا عامل در ايجاد التزام دخالت نداشته و هرگاه كار معهود را به انجام برساند به مقتضاي سببي كه از پيش به وجود آمده است حق پاداش گرفتن را مي يابد. پس با اين تعبير چون عامل در ساختمان حقوقي جعاله دخالت ندارد لازم نيست اهليت تصرف داشته باشد و مجنون نيز در پاره اي از موارد مي تواند طرف جعاله قرار گيرد.
ولي پاره اي از استادان با اينكه جعاله را عقدي مي دانند ، مجنون را نيز براي قبول التزام اهل مي شمارند و مي گويند مجنون ادواري شايد در برخي از روزهاي سال اين حالت در او تسري پيدا مي كند و نبايد به خاطر چند روز حكم مجنون را بر او جاري ساخت و او را محكوم به اين ماده كرد. 
 مبناي اين گفته بر نظري استوار است كه به موجب آن چون كار انسان در زمره اعمال او بشمار مي رود به دليل نداشتن اراده نيست. « جنون ادواري » بلكه به اين خاطر است كه در آن لحظه در اموال خويش تصرفات نابجا نكند اين اشخاص « فقط مجنون ادواري » درباره كار خود مي توانند به درستي و بي آنكه نياز به اجازه داشته باشند پيمان ببندند و با اين تعبير كه با هر مبلغي نيز مي توانند اجير شوند به همين مورد آنچه كه در ارزيابي اين نظر در اجاره اشخاص گفته شد ما را از ارزيابي آن نظر بي نياز مي كند. ولي به طور خاصه بايد دانست كه حمايت از مجانين ادواري و حفظ دارائي هاي ايشان نيز ايجاب مي كند در قراردادهاي مربوط به كارشان نيز بي سرپرست نمانند و در زمره محجوران قرار بگيرند.
 به هر حال درباره لزوم اهليت براي نفوذ جعاله لازم است كه جاعل امكان تصرف در مال خود را داشته باشد پس اين فكر بعيد به نظر مي رسد كه مجنون ادواري در حالت جنون بتواند تصرفي متعارف با وضع عقلائي مالي در آن بكند همانند ورشكسته كه نمي تواند براي انجام دادن كاري پاداش تهيه نمايد يا مالي را كه در رهن ديگري است پاداش « جعل » قرار دهد. عامل نيز بايد توان انجام دادن كار مطلوب را داشته باشد. تعيين جعاله به سود جاعل و براي كاري كه ديگري بايد انجام دهد و جاعل در آن نقشي نداشته است باطل است. 

اهليت طرفين عقد ضمان

ماده 686 قانون مدني مقرر مي دارد ضامن بايد براي معامله اهليت داشته باشد ولي سخني از لزوم اهليت مضمون له به ميان نمي آورد پس احتمال دارد چنين ادعا شود كه چون در عقد ضمان تنها ضامن ضمان مي كند و مضمون له آن را به رايگان مي پذيرد و مجنون ادواري مي تواند آن را در شمار معاملات معوض و بدون عوض قبول كند چنانچه كه در اوصاف ضمان نيز گفته شده اين ادعا را بايد رد كرد زيرا در اثر عقد ضمان طلب مضمون له نيز از بين مي رود و به ذمه ضامن انتقال مي يابد بنابراين او نيز بدين وسيله در اموال خود تصرف مي كند و براي اين اقدام بايد رشيد باشد.
 با وجود اين هرگاه ضمان بر مبناي وثيقه دين پذيرفته شود يا اثر آن تضامن باشد مي توان قبول مجنون ادواري را براي عقد ضمان كافي دانست زيرا قبول رايگان تعهد ضامن در حكم تملك بدون عوض است و هيچ تعهدي براي آن بوجود نمي آورد و تنها باعث ايجاد وثيقه براي طلب است كه به سود طلبكار تمام مي شود.
در مورد مضمون عنه چون رضاي او در انعقاد ضمان اثر ندارد اهليتش نيز از شرايط درستي عقد نيست حتي مي توان از ميت به اعتبار مديون ماندن او ضمانت كرد چنانكه ماده 6877 قانون مدني در اين باره اعلام مي كند كه ضامن شدن از محجور و ميت صحيح است و بيگمان اعسار را بايد از موارد حجر شمرد و درماندگي مالي جز در موارد ورشكستگي تاجر، از صلاحيت اشخاص در مورد تصرفات مالي آنها نمي كاهد ولي از آنجا كه هدف از ضامن دادن معرفي كسي است كه بتواند دين را بپردازد در هر مورد كه شخص ملتزم به دادن ضامن شده است با معرفي ضامن مي خواهد مال بازداشت شده را بپردازد بايد ضامني بدهد كه اعتبار كافي براي پرداخت دين داشته باشد. چنانچه ماده 243 قانون آئين دادرسي مدني در باب تامين خواسته و در جائي كه مدعي عليه يا محكوم عليه مايل است به عوض مالي كه دادگاه توقيف كرده يا درصدد توقيف آن است ضامن بدهد تا مقرري دارد كه بايد ضامن « معتبر » بدهد ماده 247 قانون آئين دادرسي مدني مقرر مي دارد و ضامن را مكلف مي كند كه در صورت درخواست طرف اعتبار ضامن را در دادگاه ثابت كند با وجود اين نبايد چنين پنداشت كه مالدار بودن ضامن از قواعد مربوط به نظم عمومي است ضمان تعهدي است به سود طلبكار و او مي تواند ضمانت هركس را كه مي خواهد بپذيرد چنانچه در ماده 247 قانون آئين دادرسي مدني نيز لزوم اعتبار ضامن منوط به درخواست مضمون له شده است.
 در ساير موارد نيز همين حكم اجرا مي شود بدين معني كه مضمون له مي تواند ضمانت هر كس را كه مي خواهد بپذيرد حتي اگر آن شخص مجنون ادواري باشد و نبايد مالدار بودن ضامن را از شرايط اعتبار نامگذاري كرد منتها چون مبناي تراضي طرفين به حكم ظاهر و عرف بر اين است كه مجنون توانائي پرداخت دين را به صورت مالي داشته باشد اين وصف در حكم شرايط ضمني قرارداد محسوب مي شود پس هرگاه معلوم شود كه ضامن در هنگام انعقاد ضمان معتبر نبوده است مضمون منه حق فسخ عقد به استناد خيار تخلف عقد از شرط را دارد ولي هنگامي كه ضامن در هنگام عقد ملي باشد و پس از معسر شود يا مجنون گردد مضمون عنه حق بر هم زدن را ندارد و اين احتمال خطر را، مانند ساير معامله كنندگان بايد تحمل كند.
ماده 6900 قانون مدني در بيان همين حكم مقرر مي دارد در ضمان شرط نيست كه ضامن مالدار باشد ليكن اگر مضمون له در وقت ضمان به عدم تمكن جاهل بوده باشد مي تواند عقد ضمان را فسخ كند ولي اگر ضامن بعد از عقد غيرملي شود مضمون له خياري نخواهد داشت دليل اينكه تنها در صورت جهل به جنون ضامن، طلبكار مي تواند عقد را فسخ كند اين است كه در اين حالت مي توان بناي طرفين و شرط ضمني در عقد را فسخ كند اين است كه در اين حالت مي توان بناي طرفين و شرط ضمني در عقد را مالدار بودن ضامن كه همان مجنون ادواري باشد تعبير كرد وگرنه در فرض اينكه مضمون له به اعسار ضامن آگاه است و تعهد او را مي پذيرد و تصور اين شرط امكان ندارد . باالضافه به تعبير پاره اي از نويسندگان مبناي حق فسخ مضمون له جلوگيري از ضرر او است ( قاعده لاضرر) و اگر مضمون له آگاهانه ضمان معسر را بپذيرد خود به ضرر خويش اقدام كرده است و ديگران نمي تواند براي جبران نتايج آن به قاعده استناد كند. اكنون بايد ديد پيش از فسخ عقد ضامن مجنون در اين مدت مالدار شود آيا مضمون له حق دارد به اين استناد كند كه به دليل معسر بودن ضامن به هنگام عقد و جهل او به جنون خيار فسخ بوجود آمده است ضمان را فسخ كند؟ آيا مي توان گفت با رفع حالت جنون ادواري مبناي حق خيار نيز از بين مي رود ديگر موجبي براي فسخ ضمان باقي نمي ماند؟ 
 باوجود اين انتفاع خيار فسخ و لزوم عقد ضمان قوي تر بنظر مي رسد زيرا اگر مبناي ايجاد خيار جبران ضرر مضمون له باشد بايد گفت: چون مالدار شدن ضامن اين ضرر تدارك شده است ديگر لزومي براي استناد به قاعده « ثانوي» لاضرر و متزلزل كردن اعتبار عقد وجود ندارد. در فرضي هم كه مبناي « خيار شرط ضني» يا مقصود مضمون له تعبير مي شود مي توان چنين تحليل كرد كه مبناي طرفين اين بوده است كه ضامن امكان پرداخت دين را داشته باشد پس اگر اين توانائي را دريابد مبناي شرط و خيار از بين مي رود. 

اثر عقد وديعه در مجنونان ادواري

عقد وديعه بين محجوران اثري ندارد گاه باطل ( صغير غير مميز و مجنونان اعم از ادواري و اطباقي) و گاه غيرنافذ است و جايي براي اجراي احكام وديعه به نظر نمي رسد، اكنون بايد ديد وضع حقوقي كساني كه با انعقاد چنين پيماني بي اثر بر مال مجنون ادواري دست يافته اند چه خواهد بود؟ حدود مسووليت آنان در حفظ مال چيست و امانت را به چه مقامي بايد رد كنند؟
در مورد مسووليت اين اشخاص ماده 6011 قانون مدني مقرر مي دارد كه « .... اگر كسي مالي را از ديگري كه براي معامله اهميت ندارد به عنوان وديعه قبول كند ..... و ....... در يد او ناقص و تلف شود ضامن است ولي اين پاسخ به روشني معلوم نمي كند كه آيا متصرف در حكم غاصب است و يا بايد مال را از يد او « امانت شرعي » به حساب آورد؟
از اطلاق ماده 6100 چنين فهميده مي شود كه قانونگذار تفاوتي بين متصرف با حسن نيت و ديگران نمي بيند و علم و جهل او را نسبت به مودع مجنون را موثر نمي داند. همچنين، اذني كه در اثر عقد فاسد به متصرف داده مي شود ، به ويژه در موردي كه مبناي فساد، حجر اذن دهنده است،‌ هيچ اثري در مشروع ساختن حجر ديگران ندارد اين استنباط را ساير مواد قانون مدني نيز به وضوح تاييد مي كند مواد ( 303 و 366 قانون مدني ) و مبناي ماده 610 قانون مدني در فقه نيز همين مفهوم را مي رساند. پس در همه اين موارد متصرف در حكم غاصب است و قانون او را ضامن تلف و نقص مال مي داند هرچند كه مستند به تقصير او نباشد و حادثه خارجي آن را به بار آورد.
ولي در جائي كه شخص، به دليل بيم از تلف شدن مالي كه در دست مجنون ادواري يا كودك يا سفيه است ، آن را به عنوان امانت مي پذيرد تا به سرپرست محجور تسليم كند، مسووليت مطلق متصرف با مفاد ماده 3066 قانون مدني، مخالف به نظر مي رسد زيرا، به موجب اين ماده، اگر كسي مال محجور را در حالتي كه عدم دخالت يا تاخير در دخالت او موجب ضرر باشد و به موقع نتواند از ولي يا قيم اذن بگيرد حق دارد مخارجي را كه براي اداره مال كرده است بگيرد.
لحن ماده و امكان گرفتن مخارج اداره مال به نظر مي رسد كه قانونگذار چنين تصرفي را مشروع مي داند و متصرف نيكوكار را در حكم غاصب نمي بيند پس در جمع مفاد دو ماده 610 و 3066 مي توان گفت در جائي كه مودع مجنون دارد گيرنده مال در حكم غاصب است مگر اينكه براي جلوگيري از ورود ضرر به محجور و در شرايط ماده 306 آن را پذيرفته باشد كه در اين صورت مال نزد وي امانت شرعي است .
پاسخ مربوطه به رد مال وديعه را قانون مدني به صراحت مي دهد . به موجب ماده 610، وديعه بايد با ولي محجور رد شود و در صورتيكه سرپرستي نداشته باشد ، مال وديعه بايد به حاكم ( در اين مورد منظور از حاكم دادستان وقت است ) تسليم گردد ( ماده 6244 قانون مدني ) ولي، هرگاه مستودع به دلايلي نتواند مال را به ولي يا حاكم بدهد، بايد آن را تا پايان رفع حجر، به عنوان امانت شرعي نگاه دارد ( ماده 629 قانون مدني )

اثر سپردن مال به مجنون ادواري

در موردي كه مالي نزد محجور به امانت گذارده شود نسبت به حدود مسووليت صغير و مجنون ( هر دو) و سفيه اختلاف شده است و منشا گفتگوها در آنجا است كه مالك نيز با سپردن مال خود به محجورين آن را در معرض تلف قرار داده و به آنان اذن در تصرف داده است پس بايد ديد اين اقدام تا چه اندازه در رفع مسووليت مجنون ادواري موثر است؟ آيا او را به طور كلي از ضمان برا مي كند؟ آيا اگر تلف مال به گونه اي به او منسوب شود، خواه از راه اتلاف با تسبيب، ضامن خسارت است؟ آيا بين مجنون ادواري و مجنون اطباقي، صغير غير مميز، و مميز و سفيه تفاوتي وجود دارد؟
آيا جهل مودع نسبت به جنون بر دامنه اين مسووليت مي افزايد؟ آيا اگر امانت گذار نيز مجنون باشد اثري در مسووليت محجوري كه مال را در تصرف دارد مي كند؟ 
اين پرسش ها در فقه مطرح شده و در پاسخ بدان نيز بين علما اختلاف وجود دارد كه تحليل و ارزيابي همه به درازا مي كشد، پس ، بهتر اين است كه نتيجه مباحث و نكته هاي اصلي آن بررسي شود.
 بي گمان در اين فرض، مجنون يا كودك يا سفيه تعهدي نسبت به حفظ مال پيدا نمي كند و نمي توان او را در حدود قرارداد يا متعارف مكلف به نگهداري پنداشت. زيرا، وديعه نفوذ حقوقي ندارد و اثري بدان بار نمي شود همچنين محجور چون به اذن مالك بر مال دست پيدا مي كند، نبايد او را در زمره غاصبان آورد و مسوول حوادث ظاهري شمرد، در اين باره علم و جهل مالك به حجر نيز اثري در حكم ندارد، زيرا در هر حال نمي توان سلطه محجور را عدواني شمرد، بنابراين وجود قرارداد باطل را در رابطه طرفين ناديده گرفت؛ محجور نسبت به تلف مال در نتيجه حادثه خارجي بيگانه است و نبايد او را ، به دليل اهمال در نگهداري مسوول پنداشت ، حتي در زماني كه در موقع قرارداد سالم بوده باشد بعد به علت وقوع حادثه جنون اين حالت در وي پديدار گردد، به بيان ديگر، همين اندازه كه تلف كردن مال به وي منسوب نشود، مسووليتي ندارد، هرچند كه معلوم شود توانايي رفع خطر و حفظ مال را نيز داشته است.
ولي، نفي مسووليت ناشي از عقد وديعه مانع از اجراي احكام مربوطه به ضمان قهري نمي گردد. پس هرگاه مجنون مالي را كه به او سپرده شده است تلف كند يا سبب تلف آن گردد، بر طبق قواعد عمومي، مسووليت مدني ، ضامن است ( ماده 12166 قانون مدني) زيرا، نه تنها در اتلاف تقصير شرط ايجاد مسووليت نيست ، با قبول مفهوم اجتماعي و نوع تقصير، مجنون نيز مي تواند مرتكب تعدي و تفريط گردد و مسوول اعمال خويش قرار گيرد.
با وجود اين، عاملي كه در فرض، نمي توان فراموش كرد اين است كه مالك نيز با سپردن مال خود به مجنون سبب تلف آن را آورده است پس بايد ديد اين اقدام تا چه اندازه در رابطه وي و تلف كننده موثر واقع گرديده است. 
 براي اثبات بي اثر بودن مالك گفته شده است كه اذن او براي حفظ مال بوده است نه اتلاف آن. ولي، بايد دانست كه مالك، دانسته يا در اثر سهل انگاري، مال خود را به كسي سپرده است كه احتمال از بين بردن آن ، خارج از حدود متعارف مي رود و همين اندازه كافي است كه اقدام او نيز در زمره اسباب تلف قرار گيرد.
پس بايد ديد كه سببي را كه او فراهم آورده قوي تر است؟ يا مباشرت و دخالت مجنون؟
 در اين مورد بايد بين مجنون ادواري با ديگر محجوران قائل به تفاوت باشد : دخالت كودك و ديوانه در تلف مال و نقش اراده آنان در اين اقدام چندان ضعيف به نظر مي رسد كه بايد كار مالكي را كه مال خود را بدست اينگونه اشخاص سپرده است سبب قوي تر شمرد، به بيان ديگر، ضمان كودك غير مميز، و مجنون ادواري بدين منظور است كه ضرري جبران نشده باقي نماند و اموال آنان پاسخگوي زياني شود كه بر بيگناهي وارد آمده است. پس، در جايي كه مالك در تلف مال سبب سازي كرده است، ديگر مبنائي براي مسووليت آنان باقي نمي ماند بهمين دليل است كه ماده 1215 قانون مدني مقرر مي داند: 
« هرگاه كسي مالي را به تصرف صغير غيرمميز و يا مجنون بدهد، صغير يا مجنون مسوول تلف يا نقصان آن مال نخواهند بود. »
ولي در مورد صغير مميز و سفيه وضع چنين نيست زيرا اينان مفهوم مسووليت و ميزان نقش خود را در تلف مال تميز مي دهند و اقدام آنان را كه سبب نزديكتر به تلف است ، بايد علت ورود خسارت شمرد « ماده 332 قانون مدني » چنانچه همين نتيجه از مفهوم مخالف ماده 12155 نيز بدست مي آيد.
تنها موردي كه باقي مي ماند فرضي است كه در آن مودع و مستودع هر دو محجور هستند مانند اينكه كودكي مال خود را به كودكي ديگر يا سفيه به وديعه دهد. در اين فرض، چون اذن مالك نيز اعتبار ندارد، بايد گيرنده مال را، مانند غاصب به طور مطلق مسوول تلف و نقص آن دانست.
در شرايع و دو شرح معروف آن، مسالك ( جلد 1، صفحه 306) و جواهر ( جلد 27 ص 116 ) وديعه صغير و مجنون باطل دانسته شده ولي در باب سفيه سخني نيامده است همچنين در شرح مختصر نافع ( رياض ج 4 ص 2366 ) ولي علامه حلي در تذكره مي نويسد: « ولابد في المتعاقدين العقد من جواز التصرف فلايصح من المحجور عليه السفه و الفلس اليداع و المستيداع علي السكان في الستيداع المفلس و الأقرب عندي جوازه .... »
( ج 2 ، كتاب امانات ) و به نظر مي رسد كه مواد 610 و 6288 قانون مدني از نظر علامه اقتباس شده است. صاحب مناهل نيز درباره نيز درباره اثر سفه در انحلال وديعه كه به حكم عقل بايد اثر آن با انعقاد وديعه يكسان باشد مي نويسد « صاحب تنقيع به بطلان عقد وديعه در مورد سفه يكي از آن دو ( مودع و مستودع) تصريح كرده است ولي به نظر من در پذيرفتن اين گفته اشكالي وجود دارد و احتمال باطل نشدن وديعه بسار قوي است ولي مراعات احتياط اولي است»

تحليل قوانين مرتبط با افراد استثنايي در ايران و ارائه راهكار و طرحهايي در اين زمينه

براي حمايت از اطفال و اشخاص ناتوان ذهني و جسمي به طور كلي جهت پرنمودن خلأها و چالش هاي قانوني بايد توجه خاص مبذول داشت و راه بردها و راه كردهايي انديشيد . هرچند حقوق كودكان معلول ذهني از حقوق ساير كودكان جدا نيست ليكن به لحاظ ويژگيهاي رشد عقلاني و جسماني قانون حقوق و امتيازات خاصي را براي ايشان در نظر گرفته كه بايد مد نظر گيرد. بنا عليهذا با عنايت به اينكه قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب 1338 عملاً منسوخ است و سن تمييز در قانون مجازات اسلامي مشخص نشده و تشخيص آن بر عهده دادگاه مي باشد و ضابطه اي هم براي آن در نظر گرفته نشده و نهايتاً منتج به برخوردهاي سليقه اي گرديده است و از طرفي آيين دادرسي جديد التصويب كفايت نمي كند بنابراين نظر بر اينكه جرايمي كه عليه اشخاص محجور و اطفال صغير بوقوع مي پيوندد يا آنان مرتكب جرايمي مي گردند كه از نظر شرايط با جرايم نسبت به كبار و اشخاص رشيد تفاوت دارد و با توجه به الحاق ايران در سال 1372 به كنوانسيون حقوق كودك براي حمايت هرچه بيشتر از اين افراد حداقل يك فصل در قانون مجازات اسلامي به آن تخصيص يابد. در قوانين ما موارد متعددي به محجورين تخصيص داده شده است و آنچه در اين مقاله مورد نظر است حق مسلم معلولين از برخورداري از كليه حقوق مصرحه در قوانين مي باشد ولي به لحاظ وضعيت خاص آنان بايد دقت نظر بيشتري معمول و قوانين حمايتي مبسوط تري در جهت حفظ غبطه آنان تدوين گردد به هر تقدير به طور اجمال در مورد مواد ذيربط توضيح داده خواهد شد: طبق ماده 958 قانون مدني « هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود ليكن هيچ كس نمي تواند حقوق خود را اجرا نمايد مگر اينكه براي اين امر اهليت داشته باشد » كسي اهليت قانوني براي اجراي حقوق مدني دارد كه محجور از تصرف در اموال و حقوق مالي خود نباشد وفق ماده 1207 قانون مدني « اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند : 1- صغار 2- اشخاص غير رشيد 3- مجانين » و آنچه مورد بحث ما مي باشد بند 2 و 3 اين ماده است. بند «2» قانون مدني در ماده 1208 غير رشيد را تعريف و مي گويد « غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نباشد » غير رشيد كسي است كه به سن بلوغ شرعي رسيده ولي با داشتن عقل داراي شعور لازم و قوه دماغي كافي براي اداره امور دارايي و حفظ منافع خود در اجتماع نمي باشد و غير رشيد را سفيه نيز مي نامند. افعال غير رشيد به اعتبار آثار بر دو قسم است: افعال قضايي- افعال مادي. 
قسم اول: اول قضايي- كه اعمال ارادي دماغي مي باشد كه قانون آنها را معتبر شناخته و از آن حمايت مي نمايد كه اين افعال نيز به دو دسته تقسيم مي شوند:
يك- افعالي كه موجب تصرف در اموال و حقوق مالي است كه به استناد ماده 12144 قانون مدني « معاملات و تصرفات غير رشيد در اموال او نافذ نيست مگر با اجازه ولي يا قيم او اعم از اينكه اين اجازه قبلاً داده شده باشد يا بعداً به استثناء تملكات بالعوض وي كه نافذ است » پس غير رشيد در معاملات خود مستقل نيست ولي معاملات وي قابل تنفيذ است ولي صغير و غير مميز و مجنون چون نمي توانند قصد انشا معامله را بنمايند هيچ گونه افعال قضايي آنان صحيح و قابل تنفيذ نيست.
دو- افعالي كه موجب تصرف در اموال و حقوقي مالي نيست كه اين گونه افعال صحيح مي باشد زيرا سفيه مي تواند كاملاً اراده نمايد و مقتضا و آثار هر عقد و ابقايي را ايجاد كند اين است كه ذيل ماده 12144 قانون مدني مي گويد « ... معذلك تملكات بلاعوض از هر قبيل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است » ولي مستنداً به ماده 1263 قانون مدني اقرار سفيه در امور مالي موثر نيست. 
قسم دوم- افعال مادي
 اعمالي است كه شخص به وسيله جوارح خود به جا مي آورد كه در صورتي كه اعمال غير رشيد منجر به ورود خسارت گردد سفيه بايد جبران كند مانند شكستن درب و پنجره و تصادف با اتومبيل ديگري در اثر بي مبالاتي زيرا سفيه عاقل است ولي قيم مسووليت اعمال او را ندارد و فقط نماينده مالي او مي باشد بالعكس در صغير مميز و مجنون در صورتي كه اولياء و مستحفظين در نگاهداري آنان قصور و در نتيجه خساراتي به ديگران وارد آيد مسوولند و حسب ماده 7 قانون مدني مسووليت مدني مسوول جبران خسارت مي باشند و در صورت عدم استطاعت از اموال مجنون زيان وارده جبران خواهد گرديد ( مستفاد از ماده 1216 قانون مدني و مواد 306 و 50 قانون مجازات اسلامي ) ولي مستنداً به ماده 1215 قانون مدني : هرگاه كسي مالي را به تصرف صغير غير مميز يا مجنون درآورد مسوول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود. 
بند «3» - مجانين- مجنون كسي است كه داراي اختلال اعصاب دماغي است و نمي تواند در اجتماع وضعيت خود را حفظ و از حقوق خود دفاع نمايد و بايد مورد حمايت قرار گيرد و حمايت او مستنداً به ماده 1217 قانون مدني و قرار دادن او تحت سرپرستي ولي و قيم است وفق ماده 12177 قانون مدني. 

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول