قانون اساسي ايتاليا - اصل 81 تا 110
- توضیحات
- دسته: قانون اساسی ایتالیا
- بازدید: 785
اصل81
مجلسين هر سال بودجه ساليانه و صورت حسابهاي مالي را كه از طرف دولت تنظيم مي گردد، تصويب مي كنند. استفاده موقت از بودجه فقط از طريق تصويب قانون و حداكثر براي مدت چهار ماه ميسر است. قانون تصويب كننده بودجه نمي تواند ماليات را افزايش دهد يا هزينه هاي جديدي مقرر دارد. هر گاه قانوني باعث هزينه هاي جديد يا اضافي گردد، بايد راه هاي تحصيل آن هزينه نيز در آن قانون پيش بيني شود.
اصل82
هر يك از مجلسين مي تواند در مورد مسايل مربوط به مصالح عمومي تحقيق و تفحص نمايد. بدين منظور مجلس كميسيوني مركب از اعضاي خود و به تناسب گروه هاي مختلف پارلماني تشكيل مي دهد. كميسيون تحقيق با همان حدود و اختيارات قوه قضاييه، امر تحقيق و بررسي را انجام مي دهد.
اصل83
رييس جمهور توسط مجلسين و در اجلاس مشترك اعضاي آنها انتخاب مي شود. تعداد سه نفر نماينده از طرف شوراهاي هر يك از مناطق كشور به گونه اي كه نمايندگي اقليتها نيز در آن منظور شده باشد، در انتخابات رياست جمهور شركت مي نمايند. منطقه "واله دايوستا" فقط يك نفر نماينده معرفي مي نمايد. انتخاب رييس جمهور با راي مخفي و با اكثريت دو سوم اعضاي شركت كننده انجام مي گيرد. پس از سه بار راي گيري، اكثريت مطلق آرا كفايت مي كند.
اصل84
هر يك از افراد ملت كه پنجاه سال تمام داشته و از حقوق مدني و سياسي برخوردار باشد، مي تواند به رياست جمهوري انتخاب گردد. داشتن هر نوع شغل ديگر براي رييس جمهور ممنوع است. حقوق و مزاياي رييس جمهور را قانون تعيين مي كند.
اصل85
رييس جمهور براي مدت هفت سال انتخاب مي گردد. سي روز قبل از پايان مدت رياست جمهوري، رييس مجلس نمايندگان به منظور انتخاب رييس جمهور جديد از اعضاي مجلسين و نمايندگان شورايهاي مناطق جهت شركت در اجلاس مشترك دعوت به عمل مي آورد. در صورتي كه مجلسين منحل گرديده و يا كمتر از سه ماه به پايان دوره قانوني آن باقي مانده باشد، ظرف مدت پانزده روز پس از تشكيل مجلسين جديد، انتخاب رييس جمهور انجام خواهد گرفت. اختيارات رييس جمهور شاغل، تا زمان تشكيل مجلسين و انتخاب رييس جديد تمديد خواهد شد.
اصل86
به هر علت كه رييس جمهور نتواند وظايف محوله را به انجام رساند، وظايف خاص رياست جمهوري به عهده رييس مجلس سنا خواهد بود. در صورت ناتواني دايمي، فوت يا استعفاي رييس جمهور، رييس مجلس نمايندگان ظرف مدت پانزده روز انتخاب رييس جمهور جديد را مقرر خواهد كرد. چنانچه مجلسين منحل بوده و يا كمتر از سه ماه به پايان دوره قانوني مجلسين باقي مانده باشد. اين مدت قابل افزايش خواهد بود.
اصل87
رييس جمهور، رييس دولت و مظهر وحدت ملي است. - وي مي تواند به مجلسين پيام ارسال نمايد. - وي انتخابات مجلسين جديد و اولين اجلاس آنها را تعيين مي كند. - به دولت براي پيشنهاد لوايح قانوني به مجلسين اجازه مي دهد. - انتشار رسمي قوانين و صدور تصويب نامه هايي كه قدرت قانوني دارند و آيين نامه ها را اعلام مي كند. - برگزاري همه پرسي را در مواردي كه در قانون اساسي مقرر گرديده است، پيشنهاد مي كند. - مسيولين مملكتي را در مواردي كه قانون مقرر كرده است، انتخاب مي كند. - استوارنامه سفرا و نمايندگان سياسي را مي پذيرد و يا اعطا مي كند و معاهدات بين المللي را در صورت لزوم پس از تصويب مجلسين امضا مي كند. - مقام فرماندهي كل نيروهاي مسلح كشور و رياست شوراي عالي دفاع را به موجب قوانين بر عهده دارد، و وضعيت جنگي را پس از تصميم مجلسين اعلان مي كند. - رياست شوراي عالي قضايي را بر عهده دارد. - عفو يا تخفيف مجازات محكوميت را بر عهده دارد. - عناوين افتخاري و نشانهاي "جمهوري" را اعطا مي كند.
اصل88
رييس جمهور مي تواند پس از مشاوره با رئساي مجلسين اقدام به انحلال يك يا هر دو مجلس نمايد. رييس جمهور نمي تواند در شش ماه آخر دوره رياست جمهوري اقدام به انحلال مجلسين نمايد.
اصل89
حكم رييس جمهور در صورتي معتبر خواهد بود كه متقابلا از طرف وزيران ثيشنهاددهنده و نيز وزيران مسإول انجام آن مورد تاييد قرار گرفته و امضا شده باشد. حكمهايي كه قدرت قانوني دارند و همچنين ديگر احكام مصرح در قانون، بايد متقابلا به امضاي نخست وزير نيز رسيده باشد.
اصل90
رييس جمهور در مورد نتايج انجام وظايف خويش مسيول نخواهد بود، مگر مرتكب خيانت به ميهن گردد و يا نسبت به اجراي قانون اساسي تعدي كند. در چنين مواردي عليه رييس جمهور از طرف اجلاس مشترك مجلسين با راي اكثريت مطلق اعضا اقامه اتهام خواهد شد.
اصل91
رييس جمهور قبل از عهده دار شدن مسيوليت رياست جمهوري، در اجلاس مشترك مجلسين سوگند ياد مي كند كه نسبت به جمهوري و اجراي قانون اساسي وفادار بماند.
اصل92
دولت از نخست وزير و وزيران تشكيل مي گردد كه جمعا تشكيل شوراي وزيران را مي دهند. رييس جمهور، نخست وزير را انتخاب مي نمايد و انتخاب وزيران بنا به پيشنهاد نخست وزير انجام مي گيرد.
اصل93
نخست وزير و وزيران، قبل از عهده دار شدن وظايف خود، موظف به اداي سوگند در برابر رييس جمهور مي باشند.
اصل94
دولت بايد از هر دو مجلس راي اعتماد بگيرد. هر يك از مجلسين مراتب اعتماد يا سلب اعتماد خود را با دلايل مستدل اظهار داشته و راي گيري از طريق ناميدن نمايندگان انجام مي شود. دولت ده روز پس از تشكيل ، جهت اخذ راي اعتماد در اجلاس مجلسين حضور مي يابد. راي مخالف يك يا هر دو مجلس به يكي از پيشنهادات دولت، اجبارا موجب استعفاي دولت نمي شود. پيشنهاد عدم اعتماد، بايد حداقل به امضاي يك دهم از اعضاي مجلس رسيده باشد و نمي توان آن را قبل از انقضاي سه روز از تاريخ پيشنهاد مورد بحث و مذاكره قرار داد.
اصل95
نخست وزير مسإول اداره سياست كلي دولت است. نخست وزير مسإول تداوم اجراي وحدت رويه سياسي و اداري كشور از طريق پيش برد و هماهنگي فعاليت وزيران مي باشد. وزيران به طور مشترك مسيول اعمال و تصميمات شوراي وزيران بوده، و هر يك از آنان به تنهايي مسيول امور ويژه وزارتخانه خويش مي باشند. تشكيلات اداره نخست وزيري، تعداد، مسيوليتها و تشكيلات وزارتخانه ها به موجب قانون تعيين مي شود.
اصل96
( × ) حتي اگر نخست وزير و وزيران، ديگر به كار اشتغال نداشته باشند، براي جرمهاي مرتكب شده در اجراي وظايفشان، با مجوز قبلي مجلس سناي جمهوري و مجلس نمايندگان به موجب مقررات قانون اساسي در دادگاه عادي مورد پيگرد قرار خواهند گرفت. <<پاورقي ( × ) : اين اصل به موجب ماده نخست قانون اساسي شماره يك مصوب 16 ژانويه 1989 تغيير يافت.>>
اصل97
ادارات دولتي بر حسب مقررات قانوني، سازماندهي مي شوند به نحوي كه حسن انجام وظايف محوله و عدم بي عدالتي در دستگاه اداري تضمين شود. حدود صلاحيت، اختيارات و مسيوليتهاي شخصي كارمندان دولت در سازماندهي ادارات مشخص مي شود. استخدام كارمندان در ادارات دولتي به استثناي موارد مقرر در قانون از طريق شركت داوطلبان در امتحانات ورودي انجام خواهد گرفت.
اصل98
كارمندان دولت منحصرا در خدمت ملت مي باشند. چنانچه كارمندان عضو مجلسين باشند، فقط با احتساب سابقه و سنوات خدمات مي توانند ترفيع مقام بگيرند. با تصويب قانون مي توان ثبت نام به منظور فعاليت در احزاب سياسي را براي قضات، اعضاي فعال و دايمي نيروهاي مسلح و كارمندان و ماموران پليس، نمايندگان سياسي و كنسولي در خارج از كشور، محدود نمود .
اصل99
"شوراي ملي اقتصاد و كار" به نحو مقرر در قانون از متخصصين و نمايندگان اصناف توليدي به نسبت اهميت كيفي و كمي آنها تشكيل مي گردد. شوراي مذكور بنا به موارد و موضوعات و بر حسب وظايفي كه قانون به آن اعطا كرده، به عنوان سازمان مشورتي دولت و مجلسين محسوب مي گردد. اين شورا حق پيشنهاد لوايح قانوني را دارا بوده و مي تواند در تهيه و تنظيم قوانين اقتصادي و اجتماعي براساس اصول و حدود مقرر در قوانين تشريك مساعي نمايد.
اصل100
"شوراي دولتي" يك سازمان مشورتي در موضوعات حقوقي و اداري بوده و پشتيبان اجراي عدالت در امور اداري كشور مي باشد. "ديوان محاسبات" بر قانوني بودن اقدامات دولت، نظارت احتياطي داشته و نيز نظارتهاي بعدي بر نحوه مصرف بودجه دولت اعمال خواهد كرد. همچنين در موارد و به نحوي كه قانون تعيين مي نمايد در كنترل امور مالي مئسساتي كه دولت به طور عادي در آنها شريك است، مشاركت مي كند. ديوان محاسبات نتيجه تحقيقات انجام شده را مستقيما به مجلسين گزارش مي نمايد. قانون، استقلال شوراي دولتي و ديوان محاسبات و اعضاي آنها را در برابر دولت تضمين مي نمايد.
اصل101
عدالت به نام ملت اعمال و اجرا مي گردد. قضات فقط از قانون تبعيت مي نمايند.
اصل102
امور ويژه دادرسي توسط قضات رسمي كه به موجب اصول و مقررات قضايي منصوب گرديده اند، اعمال مي گردد. تعيين قضات فوق العاده يا ويژه مجاز نمي باشد. در كنار سازمانهاي رسمي قضايي، بخشهاي ويژه اي نيز براي بررسي مسايل مشخص مي تواند تاسيس گردد كه شهروندان واجد صلاحيت براي اين وظيفه و خارج از كادر قضات با آن همكاري نمايند. شرايط و نحوه شركت مستقيم مردم در اداره امور دادگستري را قانون تعيين مي كند .
اصل103
شوراي دولتي و ساير دستگاه هاي دادرسي اداري مي توانند در خصوص ادارات دولتي به منظور حمايت از منافع مشروع و نيز در موارد خاصي كه توسط قانون مشخص شده، براي حفظ حقوق شخصي آنها، اعمال صلاحيت نمايند. ديوان محاسبات حق رسيدگي به دعاوي محاسبات دولتي را داشته و همچنين در موارد خاصي نيز كه قانون مقرر كرده، مجاز به رسيدگي به دعاوي مي باشد. دادگاه هاي نظامي در زمان جنگ اختيار رسيدگي به دعاوي مقرر در قانون را دارند. در زمان صلح، فقط حق رسيدگي به جرايم نظامي كه اعضاي نيروهاي مسلح مرتكب مي شوند، دارند.
اصل104
قوه قضاييه مستقل بوده و تابع هيچ قدرت و مقام ديگري نمي باشد. رياست شوراي عالي قضايي به عهده ريس جمهور است. رييس كل و دادستان كل ديوان كشور به موجب قانون عضو اين شورا مي باشند. دو سوم ديگر اعضاي شوراي عالي قضايي توسط كليه قضات عادي و از بين قضات رتبه هاي مختلف انتخاب مي گردند و تعداد يك سوم نيز از طرف اجلاسيه مشترك مجلسين و از ميان استادان رسمي حقوق قضايي دانشگاهي و وكلاي دادگستري كه پانزده سال سابقه كار داشته باشند، انتخاب مي گردند. اعضاي شوراي عالي قضايي، معاون رييس كل را از بين نامزدهاي معرفي شده از سوي مجلسين انتخاب مي نمايند. اعضاي انتخاب شده شورا مدت چهار سال در سمت خود خدمت خواهند كرد و پس از پايان مدت مذكور نميتوانند دوباره بلافاصله انتخاب گردند. اعضاي منتخب در زمان تصدي در شورا نميتوانند مشاغل ديگري را عهده دار گردند و يا در مجلسين و يا در شوراي منطقه عضويت داشته باشند.
اصل105
به موجب مقررات دستگاه قضايي، استخدام، انتصاب، انتقال، اعطاي ترفيعات و اقدامات انضباطي در مورد قضات در حيطه وظايف شوراي عالي قضايي است.
اصل106
انتخاب قضات از طريق امتحان ورودي انجام مي گيرد. قانون حاكم بر دستگاه قضايي مي تواند انتصاب قضات افتخاري را حتي به طور انتخابي براي تصدي وظايفي كه به ديگر قضات محول مي شود، مقرر دارد. به علت شايستگي بسيار در كار، استادان حقوق قضايي دانشگاه ها و وكلاي دادگستري كه حداقل پانزده سال سابقه كار دارند و نامشان در فهرستهاي خاص وكلاي دادگاه هاي عالي نيز ثبت شده است، به انتخاب شوراي عالي قضايي مي توانند به عنوان مشاوران ديوان عالي كشور تعيين گردند.
اصل107
قضات غير قابل عزل مي باشند. آنان را از خدمت نمي توان معاف و يا منتظر خدمت كرده و يا از محلي به محل ديگر منتقل نمود و يا اختيارات آنان را تغيير داد. مگر بر اساس تصميم شوراي عالي قضايي بر مبناي دلايل مستند و با تضمين استماع دفاعيه تعيين شده در مقررات قضايي و يا با رضايت شخصي قاضي مربوطه. وزير دادگستري اختيار طرح دعاوي انضباطي را دارا مي باشد. قضات منحصرا به علت تفاوت وظايف محوله، از يكديگر تمايز دارند. دادستان از تضمينهاي مقرر در قوانين دستگاه قضايي بهره مند مي باشد.
اصل108
مقررات دستگاه قضايي و كليه مشاغل قضايي را قانون تعيين مي كند. استقلال قضات دادگاه هاي اختصاصي و دادستانهاي اين دادگاه ها و ديگر اشخاص خارج از قوه قضاييه كه در اجراي امور دادگستري مشاركت دارند به موجب قانون تضمين مي شود.
اصل109
قوه قضاييه پليس قضايي را مستقيما در اختيار دارد.
اصل110
با توجه به صلاحيتهاي شوراي عالي قضايي، مراقبت بر سازماندهي و عملكرد ادارات مربوط به دادگستري به عهده وزير دادگستري مي باشد.
نظرات (0)