قانون اساسی

درباره قانون اساسی
 
زندگی همواره نیازمند نظم و انضباط است، اگر هدف رسیدن به مقاصد و اهداف و استفاده بهینه از فرصت ها و توانمندی ها باشد . جامعه بشری از آن زمان كه رو به رشد نهاد و زندگی شهری را آغاز كرد برای حل مشكلات فرا رو به قوه ای برای تشخیص و اهرمی برای اجرا نیاز پیدا كرد . این ابزار بعدها قانون نام گرفت و قدیمی ترین آن را می توان در ” قانون حمورابی ” كه در حدود 2500 سال قبل از میلاد مسیح در بابل باستان (ناحیه ای در جنوب شرقی عراق ) نگاشته و به اجرا در آمده است ، سراغ گرفت. قانون را می توان اخلاق جمعی نیز نامید ، اصول و ارزش های حسنه آنگاه كه در خدمت فرد انسان و تامین سعادت دنیا و آخرت او درآیند ” اخلاق ” نامیده می شوند و آنگاه كه در خدمت اجتماع و جامعه بشری به كار گرفته شوند ” قانون ” نام خواهند گرفت .
قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت هایی در برابر ملت دارند.
علاوه بر این قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست های اقتصادی، برنامه های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می دهد.
قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است.

//

نام
مفهوم «قانون اساسی» برگرفته از واژهٔ فرانسوی « کُنستیتوسیون» (Constitution) است و در دوران جنبش مشروطه با همین لفظ فرنگی اما به معنای «مشروطیت» يعنی محدود شدن اختیارات پادشاه در یک چهارچوب معین (قانونی) بکار می‌رفته است.امروزه واژه «قانون اساسی» در فارسی برای اشاره به قانون اساسی دولت‌های حاکم (مثل ایران یا فرانسه)، زیرمجموعه دولت‌ها (مانند ایالت‌های آلمان، آمریکا یا هند) یا ابَردولت‌ها (مانند اتحادیه اروپا) بکار می‌رود، در مورد نهادهای دیگر مانند اتحادیه‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و احزاب سیاسی، معمولا از واژهٔ «اساسنامه» استفاده می‌شود.

قانون اساسی ایران

قانون اساسی مشروطه
قانون اساسی مشروطه اولین قانون اساسی ایران بود که در ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ هجری قمری به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. این قانون ۵۱ ماده داشت که عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود.
این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود، بنابراین «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد.
این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد، و پس از دریافت رای اکثریت مردم کشور در همه‏پرسی روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی به رسمیت رسید.
 

پیشینه تاریخی قانون اساسی

میان‌رودان و غرب آسیا

در سال ۱۸۷۷ ارنست سارزک باستان‌شناس فرانسوی در اکتشافات باستان‌شناسی خود در میان‌رودان، شواهدی را از وجود نوعی قانون باستانی دادگستری در تمدن سومریان (۲۳۰۰ سال پیش از میلاد) به دست آورد. هیچ مدرک و نوشتهٔ منسجمی از این قانون کشف نشده است، اما از شواهد اینطور برمی‌آید که در بر اساس آن، بیوه‌گان و یتیمان مالیات کمتری پرداخت می‌کردند، و قانون آنها را در برابر رباخواری ثروتمندان پشتیبانی می‌کرده است.
بطور کلی در دوران باستان حکومت بر اساس نوعی قانون کلّی در منطقه میان‌رودان و غرب آسیا معمول بوده است. قدیمی‌ترین قانون مکتوب کشف شده در جهان قانون اور-نامو است که حدود ۲۰۵۰ تا ۲۱۰۰ سال پیش از میلاد به دستور یکی از پادشاهان شهر اور روی لوح سفالین حک شده است. در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی، روی متن قطعات مختلف این لوح پژوهش‌هایی انجام گرفت و در نهایت ۴۰ بند از قانون ترجمه شد[۸].
یکی از مجموعه قوانین مشهور باستانی، منشور کوروش بزرگ پادشاه هخامنشی است که در سال ۵۳۹ پیش از میلاد پس از فتح شهر بابل به دستور وی نگاشته شد. از این منشور به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان نام برده می‌شود، و نسخه بدل آن در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک نگهداری می‌شود.
از مجموعه‌های قوانین باستانی دیگر می‌توان به قانون لیپیت-ایشتار، قانون همورابی، قانون آشور، و قانون دین یهود اشاره کرد که منشاء همه آنها منطقه میان‌رودان بوده است.

یونان باستان
در سال ۶۲۱ پیش از میلاد، نخستین قانون دولت-شهر آتن توسط دبیری به نام دراکو نوشته شد. این قانون بسیار خشن بود و در آن مجازات مرگ برای تمام جرایم درنظر گرفته شده بود.[۹] قانون اساسی آتن در سالهای ۵۹۴ و ۵۰۸ پیش از میلاد، به ترتیب توسط سولون حاکم آتن و کلیستنس که یک اشراف‌زاده بود تغییر داده شد.

تفاوت قانون عادی با قانون اساسی
به گواه متون تاریخی، ارسطو، فیلسوف شهیر یونانی، نخستین کسی است که بین قانون اساسی و قوانین عادی تفاوت قائل شده. وی قانون اساسی را تبیین کنندهٔ «جایگاه دستگاه‌های دولتی» می‌داند. آثار مشهور ارسطو مانند «قانون اساسی آتن» و «اخلاق» به بررسی قانون‌های اساسی آن دوره به ویژه قانون اساسی دولت-شهرهای آتن، اسپارت و کارتاژ می‌پردازد. ارسطو در این آثار خوبی‌ها و بدی‌های هریک از قانون‌ها را مشخص می‌سازد و نتیجه‌گیری می‌کند که بهترین قانون اساسی در حقیقت ترکیبی است از قوانین سلطنت‌طلبانه، اشراف‌گرایانه و مردم‌گرایانه. از نظر ارسطو، گروهی از شهروندان مجاز بودند در حکومت دخالت کنند، و گروهی دیگر از شهروندان (شامل بردگان) حق دخالت در حکومت را نداشتند.

[ویرایش] قانون اساسی در امپراتوری روم
 

چهره ژوستینیان یکم، کلیسای سان‌ویتاله، راونا، ایتالیا
نخستین بار امپراتور تئودوسیوس در سال ۴۳۸ مجموعه قوانین مشخصی برای اداره امپراتوری روم تدوین کرد.[۱۱] یک قرن بعد در سال ۵۳۴ میلادی، ژوستینیان یکم امپراتور بیزانس (روم شرقی) مجموعه‌ای از قوانین را تدوین و به اجرا گذاشت که در طول زمان تبدیل به تاثیرگذارترین قانون در اروپای قرون وسطی شد.[۱۲] این مجموعه از قوانین پیشین امپراتوری روم الهام گرفته بود و به عنوان نطفهٔ قانون مدنی مدرن اروپا شناخته می‌شود.

نخستین قانون جامع در ژاپن
در سال ۶۰۴ میلادی، شوتوکو شاهزادهٔ ژاپنی، مجموعه‌ای از ۱۷ قانون را تهیه و به اجرا گذاشت. این قوانین الهام گرفته از تعالیم بودا هستند و بیشتر به اخلاق اجتماعی می‌پردازند تا به ساختار دولت.

قانون شهر مدینه در دوره پیامبر اسلام
پیامبر اسلام پس از مهاجرت به شهر یثرب (مدینه) و استقرار در آنجا، در سال یکم هجری (۶۲۲ میلادی) مجموعه قوانینی بر اساس دین اسلام برای اداره شهر وضع کرد. این قوانین برای نخستین بار حقوق مذهبی شهروندان را تضمین کردند و نظام دادگستری مشخصی را برای جنگ، مالیات و اختلافات مدنی تعریف کردند.

قانون بزرگ صلح سرخ‌پوستان آمریکای شمالی
بین سالهای ۱۰۹۰ و ۱۱۵۰ میلادی، قانونی به نام «گایاناشاگوا» (Gayanashagowa) یا «قانون بزرگ صلح» در میان اعضای کنفدراسیون «ایروکی» شامل شش قبیله بزرگ سرخپوست آمریکای شمالی تدوین و به اجرا گذاشته شد.[۱۳] گفته می‌شود که سده‌ها بعد از آن، برخی از دولتمردان آمریکا مانند بنجامین فرانکلین و جیمز مدیسون هنگام تنظیم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، از گایاناشاگوا ایده‌هایی گرفته بوده‌اند.

قرون وسطی

قانون ماگنا کارتا و حکومت مشروطه سلطنتی در انگلستان

نسخه‌ای از ماگنا کارتا که توسط هنری سوم پادشاه انگلستان امضا شده است و در آرشیو ملی بریتانیا نگهداری می‌شود
ماگنا کارتا لیبرتاتوم (Magna Carta Libertatum) یا منشور بزرگ آزادی منشوری است که در سال ۱۲۱۵ میلادی نگاشته شده است. علت اصلی بوجود آمدن این منشور، اختلاف بین پاپ اینوسنت سوم، بارون‌ها و اشراف انگلستان، و پادشاه انگلستان بر سر میزان و حد قدرت پادشاه بود. ماگنا کارتا پادشاه را وادار می‌ساخت که بخشی از حقوق خود را واگذار کند، به تشکیلات قانونی احترام بگذارد و قبول کند که قانون بر ارادهٔ شخصی او ارجحیت دارد. یکی از مهمترین بندهای ماگنا کارتا حکمی بود موسوم به Habeas Corpus که برطبق آن، شاه یا کس دیگری حق نداشت هیچ فردی را بدون طی تشریفات قانونی محکوم، زندانی، تبعید یا اعدام کند و یا اموال کسی را مصادره نماید.
ماگنا کارتا گرچه باعث تغییر سریع در رفتار و موقعیت پادشاه انگلستان نشد، اما نقطه آغاز زورآزمایی شاه و اشرافیان برای کنترل حکومت، تکامل نظام پادشاهی در بریتانیا، پیدایش ایدهٔ حکومت مشروطه سلطنتی و تاسیس مجلس اعیان بود. تغییرات بعدی و تاسیس مجلس عوام موازنه قدرت را به سود مردم تغییر داد.

 
 
 
 
 
قانون قبطی در مصر و اتیوپی
در سال ۱۲۴۰ میلادی، ابوالفضایل نویسندهٔ قبطی مصری، با ترکیب بخش‌هایی از قوانین انجیل، یهودیت و امپراتوری بیزانس، قانون جدیدی را به زبان عربی به رشته تحریر درآورد. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که این قانون در حدود سال ۱۴۵۰ میلادی به کشور حبشه (اتیوپی) وارد شده و نخستین بار در زمان سلطنت سارسا دنگال امپراتور اتیوپی به عنوان قانون اساسی کشور به اجرا درآمده بوده است. قانون اساسی اتیوپی بیش از ۴۰۰ سال در این کشور اجرا می‌شد تا اینکه هایله سلاسی اول در سال ۱۹۳۱ قانون اساسی جدیدی را جایگزین آن نمود.

قانون اساسی سان مارینو
قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است.[۱۴] قانون اساسی سان مارینو (Leges Statutae Republicae Sancti Marini) با زبان لاتین نوشته شده و شامل ۶ دفتر است. نخستین دفتر آن شامل ۶۲ بخش است که شوراها، دادگاه‌ها و ادارات اجرایی دولت و شرح کار آنها را تعریف می‌کند. سایر دفترها قوانین مدنی، جنایی و دادگستری و سلسله مراتب اداری را شرح می‌دهند.

قانون مستعمراتی کنتیکت در آمریکا
در سال ۱۶۳۹ میلادی، مستعمرهٔ کنتیکت در آمریکای شمالی قانونی را تهیه و در مرزهای خود به اجرا گذاشت. از این قانون به عنوان یکی از اولین قوانین اساسی منسجم در غرب و نخستین قانون اساسی در آمریکای شمالی یاد می‌شود، و به همین دلیل به ایالت کنتیکت در کشور آمریکا لقب «ایالت قانون اساسی» داده‌اند.[۱۵] این قانون با اینکه سندی نسبتاً کوتاه است، در آن برای نخستین بار از آزادی‌های فردی و نحوه ضمانت آنها توسط دولت سخن به میان آمده است. این قانون حدود قدرت دولت را هم مشخص کرده و راهکارهایی برای اعمال آن حدود ارائه داده است.
این قانون توسط فرماندار مستعمرهٔ کنتیکت برای تایید چارلز دوم پادشاه انگلستان به لندن برده شد، و پس از تایید بصورت منشور سلطنتی درآمد و لازم‌الاجرا شد. در آن زمان، بریتانیایی‌ها به این قانون به عنوان ضامن بقای نظم و ترتیب در مستعمره کنتیکت نگاه می‌کردند، اما بخش‌هایی از آن بعدها الهام‌بخش قانون اساسی ایالات متحده آمریکا شد.

قانون اساسی مدرن

پس از عصر روشنگری در اروپا
تصویر روی جلد قانون اساسی سان مارینو که از سال ۱۶۰۰ میلادی تاکنون رسمیت دارد
در عصر روشنگری اروپا و در طول چهل سال از سال ۱۷۵۰ تا ۱۸۰۰، چندین قانون اساسی مدرن و تاثیرگذار ظهور پیدا کردند. قانون‌های اساسی جمهوری کُرس و کشور سوئد، نخستین نمونه‌های قانون اساسی مدرن پس از دوران روشنگری هستند.
در سال ۱۷۵۵ جمهوری خودمختار کُرس قانون اساسی مدرنی را تدوین و به اجرا گذاشت. این قانون اساسی تحت تاثیر افکار ژان ژاک روسو و توسط پاسکال پائولی و همکارانش به زبان ایتالیایی نگاشته شد.[۱۶][۱۷][۱۸] از قانون اساسی کرس به عنوان نخستین قانون اساسی مدرن معاصر نام می‌برند. این قانون اساسی ۱۴ سال در کُرس رسمیت داشت تا اینکه فرانسه این کشور را در سال ۱۷۶۹ ضمیمهٔ خاک خود کرد.
در سال ۱۷۷۲ گوستاو سوم پس از یک کودتای بدون خونریزی بر تخت پادشاهی سوئد نشست و به حکومت پنجاه ساله پارلمانی پایان داد. وی سپس به تالیف قانون اساسی جدید سوئد دست زد که در آن نظام حکومتی «پادشاهی مطلق» بود. بر اساس این قانون، حکومت جدید در مقایسه با نظام پارلمانی پیشین سوئد مستبدانه به نظر می‌رسید، اما با این حال از بسیاری از قوانین رایج در پادشاهی‌های مستبد دیگر بازتر و انسانی‌تر بود. برای مثال قانون آزادی بیان مصوب سال ۱۷۶۶ هنوز هم در قانون اساسی امروزی سوئد باقی است.
 

برگ نخست قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نوشته شده در سال ۱۷۸۷ میلادی
ایالت ماساچوست در سال ۱۷۸۰ یعنی هفت سال پیش از پذیرفته شدن در ایالات متحده آمریکا، قانون اساسی خود را تهیه کرد. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۸ تهیه شد و رسمیت یافت. این قانون برای اداره نظام چند-ایالتی خود از نظام سیاسی اتحاد پادشاهی‌ها در بریتانیای کبیر الهام گرفته بود. علاوه بر آن، عقاید پلی‌بیوس فیلسوف یونانی، جان لاک فیلسوف تجربه‌گرای بریتانیایی، و شارل دو مونتسکیو متفکر فرانسوی، تاثیر زیادی بر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا داشته است.
سه سال بعد در سال ۱۷۹۱، قانون اساسی لهستان-لیتوانی و قانون اساسی فرانسه تهیه و به اجرا گذاشته شد. پادشاهی بلژیک (۱۸۳۱)، لیبریا (۱۸۴۷)، لوکزامبورگ (۱۸۶۸) و کنفدراسیون سوئیس (۱۸۷۴) از نخستین کشورهایی بودند که پس از آن اقدام به تدوین قانون اساسی برای خود نمودند.

دادگاه قانون اساسی
هم‌اینک در ۴۹ کشور جهان دادگاه‌های ویژه‌ای به نام دادگاه قانون اساسی وجود دارد که کار اصلی آن بررسی سازگاری قوانین مصوبه با قانون اساسی کشور است.

درباره قانون اساسی در ایران
 
در كشورمان و كشورهای اسلامی  تا مدتهای مدید احكام شریعت نقشی اساسی در این زمینه داشتند ، این قوانین كه شامل موضوعاتی نظیر معامله ، جزا ، نكاح و طلاق و بسیاری دیگر از ملزومات زندگی جمعی بود تا مدت ها به نیازهای جوامع بشری پاسخ می گفت ولی با ایجاد شرایط جدید در زندگی بشر به قوانین دیگری كه  نوع حكومت ، حدود اختیارات حاكم ، تعریف قوای حكومتی و تعیین حدود اختیارات آنها ، تامین آزادی ها و امنیت فردی و در كل تعریف جایگاه ملت در برابر حكومت، رابطه مردم با دولت و دیگر قوانین جدید را تعریف كرده و برای اجرای آن راهكار اساسی بیاندیشد ، ضروری و لازم می نمود .هم اكنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای 177 اصل است كه شامل اصل هایی مبنی بر تعیین نوع حكومت ، زبان ، دین رسمی ، محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی، تأمین خودكفایی،حكومت بر محور ولایت فقیه،  تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی ،اتكاء به آراء عمومی در اداره كشور، تاكید بر تشكیل مجلس شورا اعم از ملی و محلی ، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منكر ، تاكید بر آزادی و استقلال ، وحدت و تمامیت ارضی كشور ، تعیین مبداء تاریخ رسمی كشور بر اساس هجرت پیامبر اكرم (ص)، تضمین حقوق برابر برای همه اقوام ایرانی اعم از هر نژاد ، قوم و زبان ، تامین حقوق متناسب با شان زنان ، تضمین آموزش رایگان برای تمام افراد كشور و برخورداری از حقوقی نظیر اشتغال و مسكن و امنیت جانی ، مالی و حیثیتی ، ممنوعیت تفتیش عقاید و شكنجه ، آزادی مطبوعات و نشریات ، نحوه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان ،تعیین حدود اختیارات شورای نگهبان با عنوان پاسدار قانون اساسی و شرع مقدس اسلام، تعیین وظایف رهبر و رییس جمهور، و بسیاری دیگر از قوانین دیگر كه در جوامع مدرن امروزی برای اداره جامعه به آن قوانین نیاز است .
متن اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358( ش) برابر با 1399 (ق) و با 175 اصل به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس وقت رسید و در سال 1368 طی بازنگری قانون اساسی دو اصل 176و 177 به آن افزوده شد و 47 اصل تغییر یافت. اصول تغییر یافته شامل موارد زیر است كه به اختصار موضوع مورد بررسی آن اصول بیان خواهد شد .
–        اصل 5 قانون اساسی تعیین و تبیین مقام ولایت امر و امامت امت.
–        اصل 57 تغییر واژه ” ولایت فقیه” به “ولایت مطلقه فقیه”.
–        اصل 60 حذف واژه ” نخست وزیر” از مدیران اجرایی كشور.
–        اصل 64 تعیین تعداد نمایندگان مجلس.
–        اصل 69 تاكید بر علنی بودن جلسات مجلس.
–        اصل 70 حق شركت مدیران ارشد اجرایی كشور در جلسات علنی مجلس.
–        اصل 85 انحصار وظیفه نمایندگی مجلس به شخص نماینده.
–        اصل87 رای اعتماد از مجلس برای وزرا .
–        اصل88 سوال نمایندگان مجلس از وزرا.
–        اصل 89 اختیارات نمایندگان مجلس.
–        اصل 91 تركیب شورای نگهبان .
–        اصل 99 اختیارات شورای نگهبان .
–        اصل 107 تعیین رهبری .
–        اصل108 تعداد نمایندگان مجلس خبرگان و شرایط آنها.
–        اصل 109 شرایط و صفات رهبر.
–        اصل 110و111 افزایش اختیارات رهبر و تعیین جانشین برای ایشان.
–        اصل 112 تعیین مجمع تشخیص مصلحت نظام و حذف عبارت ” رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی هستند.” ( البته این عبارت ” رهبر در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی است.” در اصل 107 پس از بازنگری سال 1368 ذكر شده است )
–        اصل 113 حذف عبارت ” تنظیم روابط قوای سه گانه ” از اختیارات رییس جمهور .
–        اصل 121 متن سوگند نامه رییس جمهور.
–        اصل 122نحوه رسیدگی به تخلفات رییس جمهور.
–        اصل 124 حذف مقام نخست وزیری و جایگزینی آن با معاونان رییس جمهور .
–        اصل 126 واگذاری مسئولیت امور برنامه و بودجه و اداری و استخدامی به رییس جمهور .
–        اصول 127و 128 انتخاب وزرا و سفرا با رییس جمهور .
–        اصول 130تا 132 مربوط به استعفا ، فوت  یا عزل رییس جمهور .
–        اصل 133 حدود اختیارات رییس جمهور و جایگزینی آن به جای نخست وزیر.
–        اصل 134 حذف مقام نخست وزیری .
–        اصول 135 تا 138تعیین هیات وزیران ، حدود اختیارات و رابطه آنان با رییس جمهور .
–        اصل 140 رسیدگی به اتهام رییس جمهور و مدیران ارشد اجرایی .
–        اصل 141 رییس جمهور ، معاونان ، مدیران ارشد اجرایی و كارمندان دولت تنها می توانند یك شغل دولتی داشته باشند.
–        اصل 142 واگذاری مسئولیت رسیدگی به میزان دارایی های رهبر ، رییس جمهور و مدیران ارشد اجرایی به قوه قضاییه.
–        اصول 157و 158 وظایف رییس قوه قضاییه.
–        اصل160 وظایف وزیر دادگستری.
–        اصول 161و162 تعیین ریاست دیوان عدالت اداری.
–        اصل 164 اختیارات قاضی.
–        اصل 173 اختیارات و وظایف دیوان عدالت اداری .
–        اصل 175 حدود اختیارات و وظایف صداو سیما .
چنانكه گفته شد طی بازنگری قانون اساسی در سال 1368 دو اصل 176 مبنی بر تشكیل شورای امنیت ملی به ریاست رییس جمهور و اصل 177 با اعلام موارد و شرایط بازنگری قانون اساسی ، به تصویب رسید .
قانون اساسی كشور ما در ابتدای انقلاب نقطه عطفی در تاریخ مردم ما بود چراكه خط پایانی بر گذشته سراسر استبداد كشورمان محسوب می شد. به عبارت دیگر می توان قانون اساسی را میثاقی بین یكایك افراد ملت با حكومت دانست. حكومتی كه بر خاسته است تا به كرامت های انسانی ، آزادی ها و حقوق بشری ، امنیت و آزادی بیان ارج نهد . آمده است تا انسان را از یوغ اسارت های طواغیت زر و زور و تزویر رهایی بخشد و بر زخم های ناشی از استبداد ستم شاهی مرهم گذارد. قانون جمهوری اسلامی ایران برگرفته از مترقی ترین قوانین دنیا و با لحاظ كردن شریعت اسلام است. این قانون تنها در صورتی می تواند سعادت ملت ایران را تامین نماید كه بدون اغماض به اجرا درآید و همه – از صدر تا ذیل – در برابر آن مساوی و برابر باشند.