اعمال حقوقی مجنون ادواری – 1

در لغت انگليسي با نام / Exorcison و يا / Amnesia , Iusanit به كار مي رود . در لغت فارسي به معني ديوانگي است و در اصطلاح وضعيت شخصي است كه در هنگام انجام اعمال حقوقي بدان ابتلا دارد از نظر حقوق جزا جنون به هر درجه باشد رافع مسئوليت كيفري مي باشد و از نظر حقوقي اثر جنون در عقد ابطال آن عقد به طور كلي مي باشد . به جنون ادواري جنون اطباقي نيز گفته مي شود . و اما جنون دائمي وضعيت يا بيماري اي است كه شخص دائماً بدان دچار بوده و قواي دماغي و مشاعر وي دائماً مختل مي باشد . در جنون ادواري در اين حالت ( پسيكوزهاي حاد ) بيماري، سريع و بدون مقدمه شروع شده و در مدت چند ساعت و يا چند روز تغييرات كلي در حالت و يا رفتار و يا اخلاق بيمار ايجاد مي كند اين نوع جنون ناشي از اختلالات هيجاني و عاطفي است و بر 3 نوع مي باشد. 
1- Mani 
2- Melankoly 
3- Manyak 
و ديرسيو

1- اعمال حقوقي مجنون دائمي و ادواري در قانون مدني

با نگرش به ماده 1207 قانون مدني چنين استنباط مي شود كه جنون از موارد حجر و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود به طور كلي ممنوع مي باشد در تفسير چنين ماده اي مي توان گفت اين ماده علي القاعده جنون را به طور كلي بيان نموده و قرينه اي هم در اين رابطه در مورد جنون به طور كلي ابراز نموده است پس با توجه به اصل صحت جنون به هر نوع و درجه اي كه مي خواهد باشد موجبات حجر را با توجه به ماده 1211 فراهم آورده است ولي ماده 1213 بدين صورت ذكر گرديده مجنون دائمي مطلقاً و مجنون ادواري در حال جنون نمي تواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد ولو با اجازه ولي يا قيم خود لكن اعمال حقوقي كه مجنون ادواري در حال افاقه مي نمايد نافذ مي باشد مشروط به اينكه افاقه ولي مسلم باشد و در صورت اختلاف اثبات افاقه با مدعي وقوع معامله در آن حال است بويژه به صورتي كه حكم حصر صادر شده است.

2- اهليت

ماده 210 قانون مدني لزوم داشتن اهليت را در قانون تجويز كرده و چنين ابراز شده كه متعاملين براي معامله بايد اهليت داشته باشند عدم اهليت براي معامله كردن ممكن است عام باشد، مانند عدم اهليت ديوانه يا كودك و يا به صورت خاص باشد مانند عدم اهليت معامله قيم با صغير وي ماده 210 ناظر بر عدم اهليت عام است . ماده 211 چنين بيان مي كند كه براي اينكه متعاملين اهل مصوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند پس در اين مورد متعاملين بايد اهل مصوب شوند يكي از شرايط مندرج در آن براي اهل مصوب شدن داشتن عقل است . جنون زوال عقلي يا به صورت ادواري پس مجنون ادواري در حالت جنون در اعمال حقوقي اهل مصوب نمي گردد. 

اثبات جنون در مقام اثبات دعوي ( جنون دائمي و ادواري )

پس آنچه كه گفته شد جنون عارضه دماغي است كه مانع از درك اعمال شخصي مي گردد. از نظر حقوقي هيچ امتيازي بين درجه هاي جنون نيست و ماده 1211 « جنون » به هر درجه اي كه باشد موجب حجر است.
معامله مجنون ادواري در دوره صحت و افاقه در صورتي كه افاقه وي از طرف مدعي ثابت شود صحيح است و در ماده 1213 قانونگذار بار اثبات دعوي را بر دوش كسي گذارده است كه افاقه مجنون را در آن حال ادعا مي كند. 

گفتار دوم: جنون ادواري و اثرات آن در حقوق مالي

از نظر حقوقي به چيزي مال مي گويند كه داراي 2 شرط اساسي باشد
1- مفيد باشد و نيازي را برآورد خواه آن نياز مادي باشد يا معنوي.
2- قابل اختصاص يافتن به شخص يا ملت معين باشد.
 در مورد ، مورد اول اعمال مجنون ادواري در حالت جنون نمي تواند جنبه عقلائي داشته باشد پس شخص در حالت جنون نمي تواند نياز مادي يا معنوي خودش را به صورت عقلي از آن مال اعمال كند مل زماني مي تواند نيازي را به صورت كامل برطرف سازد كه تفكر شخصي ناشي از قدرت سلامت بهتر تفكر كردن باشد در اينجا سوال اين است كه آيا شخص مجنون در حالت جنون كه به صورت دوره اي مي باشد در حاليكه عقل وي در آن حالت دچار اختلال است آيا مي تواند در مورد مال به طور كلي درست تصميم گيري كند يا خير؟
 در اينجا جواب به اين صورت داده مي شود جنون به هر درجه اي كه باشد حصر را براي آن طرف به ارمغان مي آورد و موجب زوال قدرت تعقل عقلائي به جهت سيطره حالت در آن مال مي گردد پس حقوق مالي را مي توان چنين تعريف نمود كه حقوق مالي است كه به اشخاص امكان انتفاع از اشياء مادي را مي دهد مانند حق مالكيت و طلب از ديگران . بزودي خواهيم ديد كه تنها به اين معني است كه حقوق به اشياء مي پردازد.
اعمال مجنون ادواري در مال آينده 

در مورد مالي كه به حكم عادت در آينده ايجاد مي گردد و زمينه اين وجود در ديد عرف ارزش دارد بايد آن را مال و يا در حكم مال دانست به همين جهت فروش ميوه آينده درخت و اجاره خانه درست است و آن را بايد به واگذاري استعداد عين در ايجاد مال تعبير كرد و تلف اينگونه اموال نيز موجب ضمان و مسووليت است ولي آيا شخص مجنون در حالت جنون مي تواند چنين قراردادي را امضاء كند در حقيقت اين نوع اعمال حقوقي مجنون ادواري را مي توان بر پايه نفوذ گذاشت چون مال معلق است و منافع مال هنوز با عين نظر نگرديده است پس افاقه در زمان اجازه انتفاع در آينده شرط صحت و نفوذ معامله و عقد مي گردد و براي طرف ديگر ايجاد حق اختيار فسخ يا اقاله را دارد. 

اعمال حقوقي مجنون ادواري در حق مالي و غير مالي

حق را به مالي و غير مالي تقسيم بندي كرده اند:
 حق غير مالي امتيازي است كه هدف آن رفع نيازهاي عاطفي و اخلاقي انسان است موضوع اين حق روابط غير مالي اشخاص است و ارزش داد و ستد را ندارد و قابل ارزيابي به پول و مبادله آن نيست مانند حق زوجيت، حق ابوت و نبوت، حق ولايت يا حقي كه پديد آورنده اثر ادبي و يا هنري در انتشار آن دارد.
 وي غالب اين حقوق آثار مالي دارد چنانكه حق وراثت سبب مي شود كه شخص دارائي خود را تملك كند اما در اين مورد به تفصيل در فصول آينده بطور اجمالي توضيح داده خواهد شد . شخص مجنون ادواري در حالتي كه جنون بر وي سيطره دارد نمي تواند از حق وراثت خود منقطع شود قبض به معناي انتفاع نمي باشد پس مجنون ادواري حق برخورداري دارد ولي در حالت مجنون نمي تواند حق خود را به وسيله فروش انتقال دهد چون هدف از ايجاد حق مالي تنظيم روابطي است كه به لحاظ استفاده ازاشيا بين اشخاص وجود دارد پس مجنون ادواري در آن حالت نمي تواند روابط حق مالي را به نحو احسنت تنظيم نمايد آنچه مطرح است دوره حالت بايد در زمان عقد و يا وقوع عقد سلامت روان تفكر باشد به همين جهت هنگامي كه نويسنده اي حق انتشار آثار خود را به ديگري واگذار مي كند مي گويند جنبه مالي حق تاليف را انتقال داده است كه اين مورد بايد در زمان افاقه مشخص محجور ( مجنون ادواري ) داراي اين حق است و حق اخلاقي او در رابطه با دفاع از انتقادهاي نابجاي ديگران و جلوگيري از تقليد و تعريف آن باقي و محفوظ مانده است در اين حال جنبه مالي و اخلاقي اين تاليف با هم ارتباط نزديك دارد.